تقرير يرصد “تفاقم احتياجات السيولة البنكية” وارتفاع قروض الأسر والمقاولات

أفادت بيانات اقتصادية متضمنة في “تقرير السياسة النقدية” إثر الاجتماع الفصلي الأول برسم سنة 2024 لمجلس بنك المغرب، بتفاقم “حاجة البنوك المغربية إلى السيولة”، ما يؤشر بوضوح إلى منحى “تزايدها المتواصل”، وفق توصيف البنك.

وحسب أحدث “تقرير السياسة النقدية” لبنك المغرب، طالعته هسبريس، فإن ذلك يُعزى “إلى الارتفاع المرتقب في حجم النقد المتداول (المعروف عاميّاً بين المغاربة بـ “الكاش”)”، لتنتقل بذلك قيمة الحاجة إلى السيولة البنكية “من 111.4 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 121,1 مليار درهم بنهاية 2024 وإلى 143,2 مليار درهم عند متم سنة 2025”.

وبعد تسجيل “الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي” “تباطؤا ملموسا في 2023” مردّه حسب بنك المغرب، بالخصوص، إلى “انخفاض أسعار المواد الطاقية والغذائية وتراجع القروض المقدمة في إطار خطوط الضمان التي تم إحداثها خلال أزمة الجائحة”، فإنه “من المتوقع أن يرتفع بنسبة 4,4% في 2024 وبواقع 4,7% في 2025”.

التقرير الرسمي ذاته لفت إلى أن “سعر الصرف الفعلي الحقيقي” سيسجل بدوره ارتفاعا بنسبة 1.3% في 2024 بعد نموه بنسبة 0,8% في 2023، حيث يرجح أن يُخفف مستوى التضخم الداخلي الأدنى من نظيره في الدول الشريكة ولدى المنافسين التجاريين من تأثير التزايد المرتقب في سعر الصرف الفعلي الإسمي، قبل أن يعرف شبه استقرار في 2025″، حسب تفسيرات البنك المركزي المغربي.

وذكر التقرير النقدي ذاته أن الإقراض البنكي للقطاع غير المالي بقيَ مستقراً عند 2.7 في المائة إلى حدود الفصل الأخير من السنة الماضية، بما يُدمِج عامل “تسارع زيادة القروض للمؤسسات والمقاولات العمومية وتباطؤ القروض الموَجهة للأسر”.

أما “الديون المتعثرة”، فوقف البنك المركزي المغربي على “ارتفاعها بنسبة 5,6 في المائة، وتراجع معدلها في جاري القروض البنكية بنسبة 8,6 في المائة، إلى متم الفصل الرابع من 2023″، لافتا في التفاصيل إلى أنها زادت، إجمالا، بـ6,5 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة، وبـ4,2 في المائة بالنسبة للأسر، بمعدل بلغ 12,6 بالمائة و10 بالمائة على التوالي.

قروض القطاع غير المالي

بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية ما عدا البنوك، رصد البنك المركزي “ارتفاعا في نسبتها بـ4,5 في المائة عند متم العام الماضي”، موضحا أنها ناجمة عن “نمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 5,7 في المائة، وتلك الموزعة من طرف البنوك الخارجية بنسبة 4,1 في المائة، ثم القروض الممنوحة من طرف مؤسسات القروض الصغرى بنسبة 1 في المائة”.

كما يعكس هذا التطور، بحسب مصدر البيانات ذاتها، “نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات بنسبة 16,8 في المائة بعد تباطؤ سابق (3,5 في المائة)، وكذا تحسن سندات الخزينة بنسبة 7,8 في المائة بعد 4,3 في المائة، علاوة على ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم بنسبة 6,3 في المائة بعد تباطؤ 4,8 في المائة”.

تراجع عجز المالية العمومية

في مجال المالية العمومية، رصد التقرير أن “تنفيذ الميزانية سنة 2023 انتهى بتراجع ملموس في العجز إلى 4.4% من الناتج الداخلي الإجمالي”.

وتابع شارحا أنه “بالرغم من الحاجيات الهامة، ارتباطا بالخصوص بتعميم التغطية الاجتماعية ونمو كتلة الأجور وحفاظ الخزينة على مستوى عال من الاستثمار، يتوقع بنك المغرب أن يتراجع هذا العجز إلى 4% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 بعد شبه استقرار في 2024”.

كما لفت إلى أن هذا المعطى يُفسَّر خصوصا بالنظر إلى “تحسّن العائدات الضريبية، والتعبئة القوية للموارد المتأتية من آليات التمويل الخاصة وكذا تقلص تكاليف المقاصة”.

“تفاقم جديد لعجز السيولة البنكية”

أحدث البيانات المتوفرة التي استعرضها البنك المركزي خلال اجتماعه الفصلي تشكل مؤشرا دالّاً على “تفاقم جديد في عجز السيولة البنكية” بالمغرب، مفيدة بأنه بلغ 110,5 مليارات درهم في المتوسط خلال شهريْ يناير وفبراير من السنة الجارية.

هذا المعطى تأكد أيضا من خلال إقرار بنك المغرب بارتفاع “احتياجات البنوك من السيولة النقدية” إلى 100,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الرابع من 2023، مقابل 88,8 مليار درهم خلال الفصل السابق من السنة نفسها، بشكل نتج، على الخصوص، عن “انتشار التداول النقدي” بقوة، وهو ما يجعل “إشكالية تقليص الكاش وفهم عوامل تصاعده مسألة شاغلة لبنك المغرب”، حسب ما أفاد به عبد اللطيف الجواهري.

وفي المجمل، سجل “المركزي المغربي” استمرار تفاقم عجز السيولة البنكية خلال سنة 2023 ليصل إلى 83,2 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 80,9 مليار درهم قبل سنة.