78 في المائة من الجماعات تنشر على النت

في تقرير حديث أعده بشراكة وتمويل من الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان “تطبيق الحق في الحصول على المعلومات.. مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاص بالجماعات الترابية”، كشف “مركز طفرة”، وهو مركز أبحاث مغربي، عن تطور عدد الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة وتتوفر على موقع إلكتروني، إذ انتقل هذا العدد من 37 جماعة سنة 2020 إلى 63 برسم السنة الماضية؛ فيما يمثل هذا العدد ما نسبته 78 في المائة من مجموع الجماعات ذات 50 ألف نسمة فما فوق.

وأوضح التقرير ذاته أن حجم المعلومات المنشورة من طرف هذه الجماعات الترابية في المغرب عرف بدوره تطورا إيجابيا، فيما جاءت جماعة آيت ملول في الرتبة الأولى وطنيا على هذا المستوى، متبوعة بجماعة العرائش وجماعة “مولاي عبد الله”، بينما جاءت كل من جماعتي الرباط والدار البيضاء في المركزين الـ33 والـ44 وطنيا على التوالي.

في سياق مماثل، وفي ما يتعلق بالبيانات التي تقوم الجماعات بنشرها، وقسمها مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاص بالجماعات الترابية إلى ثلاثة أقسام، وهي: المشاركة المواطنة والمالية العامة والحكامة الترابية، فقد تربعت المعلومات المتعلقة بتشكيلة المجلس الجماعي على عرش المعلومات التي تهم الشق المتعلق بالمشاركة المواطنة بنسبة 58 في المائة برسم سنة 2023، متبوعة بالمعلومات المتعلقة بتشكيلة لجان المجلس، ثم معلومات الاتصال بالجماعة وجدول أعمال المجلس الجماعي.

أما في ما يخص الشق المتعلق بالمالية العمومية فقد جاءت المعلومات المتعلقة بميزانيات السنوات المالية المنقضية على رأس المعلومات التي تنشرها الجماعات الترابية، متبوعة بمعلومات القوائم المالية والمحاسباتية التي تقوم أربع جماعات فقط في المغرب بنشرها، ويتعلق الأمر بكل من العرائش ومراكش والمضيق وبنسليمان؛ ثم تليها المعلومات المتعلقة بالإعانات والمنح وميزانية السنة الجارية، فمعلومات تهم البرنامج التوقعي للصفقات العمومية وتقارير التقييم والافتحاص والمراقبة ولائحة ممتلكات الجماعة.

وفي ما يتعلق بالقسم المتعلق بالحكامة الترابية ضمن هذا المؤشر تصدرت معلومات الهيكل التنظيمي لائحة المعلومات التي تنشرها الجماعات الترابية في مواقعها الإلكترونية، بنسبة 56 في المائة، متبوعة بمعلومات مباريات التوظيف، ثم دليل المساطر والنظام الداخلي؛ وأخيرا برامج العمل الخاصة بالجماعة، التي رصد التقرير ذاته انخفاضا في عدد الجماعات التي تقوم بنشرها بنحو 40 في المائة، إذ انتقل من 35 جماعة سنة 2033 إلى 21 جماعة فقط خلال العام الماضي.

وفي ما يخص الأقاليم والعمالات التي تتوفر على موقع إلكتروني رسمي كشفت البيانات أن 75 في المائة من هذه الوحدات الترابية في المغرب لا تتوفر على موقع إلكتروني على شبكة الأنترنيت. وسجل التقرير ذاته أن الأقاليم والعمالات تعد الأقل حضورا على الأنترنيت مقارنة بالجماعات والجهات.

فمن أصل 75 إقليما وعمالة على امتداد التراب الوطني لا تتوفر سوى 19 منها فقط على موقع خاص بها؛ فيما حصل الموقع الإلكتروني لعمالة إقليم صفرو على المركز الأول على المستوى الوطني، متبوعا بالموقعين التابعين لكل من إقليمي سطات والفحص أنجرة، اللذين حصدا المركزين الثاني والثالث تواليا. بينما بينت الأرقام أن 8 جهات تتوفر على مواقع إلكترونية رسمية من أصل الجهات الـ12 للمملكة. ويتصدر الموقع الرسمي لجهة بني ملال-خنيفرة القائمة الوطنية، متبوعا بموقعي كل من جهة فاس-مكناس والجهة الشرقية.

وأوصى مركز الأبحاث المغربي في تقريره بتزويد الجماعات الترابية كلها بمواقع إلكترونية رسمية عبر مواصلة المبادرات الرامية إلى مدها بمواقع تراعي معايير النشر الاستباقي للبيانات، ومواصلة مبادرة “البيانات المنفتحة” التي قامت المديرية العامة للجماعات الترابية بإطلاقها، وتهدف إلى ضمان وصول المواطنين إلى كافة المعلومات المتعلقة بالجماعات الترابية في منصة المديرية، إضافة إلى توعية الهيئات المنتخبة وموظفي الجماعات الترابية بأهمية النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة ببيانات الاتصال بالمكلفين بالمعلومات، وكذا البيانات المالية ذات الصلة بإدارة الشأن العام.