ندوة تخلد تاريخ الحركة النقابية المغربية
تخليدٌ واحتفاء بنضالات الطبقة العاملة المغربية، مع استحضار ظروف ولادة أول تنظيم نقابي مؤسَّس بالمغرب، حتى قبل زمن الاستقلال الرسمي، احتضنه مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، ليل الأربعاء، في ندوة بعنوان “الاتحاد المغربي للشغل وتاريخ الحركة النقابية المغربية”، في إطار تخليد الذكرى الـ69 لتأسيس هذا التنظيم النقابي في 20 مارس 1955.
الندوة المنظمة من طرف الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط-سلا-تمارة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عرفت حضور مناضلي ومناضلات الاتحاد، المشتغلين في قطاعات مختلفة، مُحاوِلةً الغوص في تاريخ الحركة النقابية المغربية منذ بزوغ بوادرها الأولى في حضن نقابات فرنسية قبل الاستقلال التنظيمي والفعلي عملياً عنها، قصد “تأسيس ممارسة وإطار نقابي مغربي موحد مستقل”، وهو ما أبرزه محمد حيتوم، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.
وعاد القيادي النقابي في الاتحاد، ضمن مداخلة له خلال الندوة (حضرتها هسبريس)، إلى بدايات الحركة النقابية المغربية، مسجلا أن “20 مارس 1955 تاريخ سيظل راسخاً ومميَّزاً لأنه دليل ولادة منظمة عُمّالية مستقلة، تَوجت مخاضا نضاليا تنظيمياً ونقابياً عسيراً منذ أربعينات القرن الماضي”.
وأوضح حيتوم أن “ذلك التأريخ يؤشّر على بداية المخاض التفاعلي الذي ضَمِنَ لأول مرة للطبقة العاملة المغربية حق الانضمام إلى النقابات التي كانت حينها فقط فرنسية في الأصل، ثم حصولها على التنظيم وحق في الإضراب وممارسة الحريات النقابية في جميع أبعادها”.
كما أورد المتحدث أمام مناضلي الاتحاد أن “تطوير الفكر وتكوينا مستمرا للمناضلين، هُما الحماية الحقيقية لاستمرار العمل النقابي الهادف بالمغرب، بعيداً عن تحقيق الأهداف المادية أو الاقتصادية فقط التي تظل مرتبطة بالفعل النضالي الميداني لكل تنظيم عمّالي ممأسس”، داعيا إلى الاشتغال على حفظ وصيانة ذاكرة أول منظمة نقابية مغربية، لأن ذلك يدخل، بحسبه، “ضمن التراث اللامادي للأمة المغربية”، خاصة حين استحضار دور النقابيين في مسيرة التحرر الوطني والحركة الوطنية لطرد الاستعمار.
وفي معرض مداخلته، شدد عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل على أن “مَن لا تاريخ ولا ذاكرة له، فلَا مُستقبَل له بكل تأكيد”، داعيا إلى الاشتغال على التاريخ النقابي بالمغرب، معتبرا أنه “ليس مسألة اعتباطية أو مجرد ترف”.
كما أكد حيتوم، متحدثا أمام نقابيّي ونقابيات أقدم وأكبر نقابة بالمغرب، أن “لكل زمن إشكالاته وتحدياته ووسائل عمله… لذلك تستحضر قيادة الاتحاد المغربي للشغل بكل فخر واعتزاز بدايات التأسيس والنضالات الأولى، لكن دون أن تنسى أو تُغفل مواكبة تطورات العصر الراهن والتكيف معها”، خالصاً إلى أن “استقلالية العمل النقابي وحريته من مبادئ الاتحاد المغربي للشغل وركائز ضمان استمرارية عمله ونضالاته لفائدة الشغيلة المغربية، وهي “استقلالية متعددة الأوجه سواء تجاه الحكومة أو اتحاد الباطرونا أو باقي الأطياف والتنظيمات السياسية”.
جدير بالذكر أن الاتحاد المغربي للشغل أكد بين بيان صادر عنه بمناسبة تخليده ذكرى التأسيس والميلاد، أنه “اليوم، وبعد مرور 69 سنة على هذا الحدث المجيد، فالطبقة العاملة، بقيادة الاتحاد المغربي للشغل ماضية في النضال والكفاح في سبيل تحقيق الأهداف التي سنها المؤسسون، والمتمثلة في الحق في العمل، القضاء على البطالة، أجور ملائمة، الضمان الاجتماعي، عقود جماعية، توزيع عادل لخيرات البلاد، احترام حقوق الإنسان، نظام ديمقراطي، بناء مجتمع عادل ومتضامن”، موضحا أنها “أهداف تتميز براهنيتها وتشكل خارطة طريق للعمل النقابي الأصيل”.
