قروض بنكية بـ”دراسات جدوى مزورة” تسقط أصحاب مقاولات ومحاسبين

كشفت مسارات الأبحاث القضائية الجارية مع موظف لدى مجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء، متابع في إطار التلاعب ببرنامج “انطلاقة”، الخاص بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة وحاملي المشاريع، عن تورط مقاولين ومحاسبين في استغلال دراسات جدوى مزورة للاستيلاء على قروض بنكية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الدراسات “المستنسخة” في ملفات متعددة لطلبات قروض “انطلاقة” وردت على المجموعة البنكية ذاتها، وحملت معطيات مغلوطة بشأن التكاليف المتوقعة، وكذا الأرباح المبرمجة برسم السنوات الثلاث اللاحقة للحصول على القرض البنكي، موضحة أن المعلومات التي اعتبرها المحققون مضللة ساهمت بشكل مباشر في اتخاذ قرارات بالموافقة على تمويل ملفات على مستوى اللجان الائتمانية الإقليمية الخاصة ببحث ومعالجة طلبات القروض.

وأفادت المصادر ذاتها، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بأن الدراسات المقدمة من قبل محاسبين، جرى تحديد هويتهم، تضمنت نمط تحليل موحدا، قائما على تضخيم التكاليف وتوقعات تحقيق الأرباح، بما يخالف حجم المشاريع المقترحة للتمويل، وظروف النشاط الاقتصادي للمقاولة، مؤكدة أن بعضها حملت أخطاء محاسباتية فادحة، جرى ضبطها على المستوى المركزي، قبل أن يتم تصحيحها من قبل طالبي القروض لدى محاسبيهم، فيما حرر المكلفون بالزبائن ملاحظات بشأنها إلى إدارة المجموعة البنكية.

وشددت مصادر هسبريس، في السياق ذاته، على تلقي محاسبين مبالغ تراوحت بين 3000 و5000 درهم لتزويد مقاولين بدراسات على المقاس، في سياق ملفات طلب قروض “انطلاقة”، موضحة أن الكلفة تضاعفت في حالات إرفاق الدراسات بفواتير خاصة بالتكاليف والنفقات المبرمجة، إذ تجاوزت نسبة العمولة عن الفاتورة الواحدة 3 في المائة من قيمتها، ومنبهة إلى أن التوقعات التجارية حملت مؤشرات سوء النية، باعتبار عدم استنادها إلى قواعد محاسباتية علمية، تأخذ بعين الاعتبار المعطيات المحينة حول النشاط الاقتصادي موضوع التمويل.

ولم تحمل الدراسات الواردة على المجموعة البنكية ضمن ملفات طلبات القروض أي إشارة مكتوبة تفيد بعدم تحمل الجهة المنجزة لها أي مسؤولية قانونية عند الاستخدام، حيث استغلت لتضليل بنوك من أجل الاستيلاء على قروض بنكية تراوحت قيمتها بين 150 ألف درهم و350 ألفا، ووردت بشأنها إشعارات بعوارض أداء خلال فترة لاحقة بعد الشروع في تحصيل الأقساط.

وأظهرت الأبحاث اعتماد المجموعة البنكية عند دراسة ملفات طلبات القروض الواردة عليها في إطار برنامج “انطلاقة” على خلية مركزية ضخمة، ضمت مسؤولين عن المعالجة القبلية للملفات، التي خولت لهم استبعاد جميع الطلبات الواردة على الوكالات البنكية التابعة التي لا تتوفر على الشروط والوثائق اللازمة، ثم خلال مرحلة لاحقة باشر مسؤولون آخرون مهام التحري بشأن دراسات الجدوى المقدمة من قبل طالبي القروض بشأن المشاريع المراد تمويلها.

واعتمدت المجموعة البنكية أيضا على مركزية للفواتير، عبارة عن قاعدة بيانات معلوماتية ضخمة، تكشف بشكل تلقائي جميع الفواتير المشبوهة، التي تكرر إيداعها في ملفات منفصلة، واستغلت لتبرير نفقات وتكاليف أنشطة اقتصادية مختلفة، عند تقديم طلبات الحصول على القروض.