بعد تقرير “مجلس العدوي”.. فيدرالية اليسار ترسم صورة قاتمة عن الأحزاب

في أحدث مستجدات المشهد السياسي الوطني بعد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي ترأسه زينب العدوي، أبى حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلا أن يعلق “بحدة” على موضوع الدراسات وتداعياته، حيث أكد ضمن بيان له عقب اجتماع لمكتبه السياسي، نهاية الأسبوع الماضي، إدانته لما أسماه “انحطاط المشهد السياسي والحزبي لدى العديد من الأحزاب وتفشي مظاهر الفساد على أعلى المستويات وفي جميع مناحي الحياة الوطنية”.

وأسال موضوع الدراسات الكثير من المداد، باعتباره متصلا بالمال العام بشكل مباشر وتزامنه كذلك مع حملة من المتابعات القضائية في حق عدد المنتخبين والسياسيين الذين يشتبه في تورطهم في قضايا فساد، الأمر الذي أطلق نداءات مدنية بضرورة “إعادة تنقية المشهد السياسي المغربي وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

تعليقا على هذا الموضوع، قال علي بوطوالة، نائب الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن هذا البيان “يأتي عقب المعطيات التي كشف عنها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص تعامل الأحزاب المغربية مع المال العام، حيث انتقل الأمر إلى أن غدا ممارسات تسيء للسياسة وتضرب في عمقها النبيل وتزيد من تنفير الشباب من الحقل السياسي”.

وأوضح بوطوالة، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الظواهر تؤثر سلبا على أداء المؤسسة المنتخبة وتتعارض مع طموحات الناخبين؛ فالمغاربة عادة ما يشيرون إلى عدم استفادتهم من مشاركتهم في العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي يسائل أساسا جدوى العملية السياسة والجدوى من وجود الأحزاب والممارسة الديمقراطية كذلك”.

وأضاف أن “هذه الأوضاع التي بتنا نعيشها تساهم في تبخيس العمل السياسي، على اعتبار أننا صرنا أمام مجموعة من الأفراد الذين يمتهنون السياسة لكنهم لا يطبقون فلسلفتها وجوهرها؛ فعدد المشتبه فيهم من أعضاء البرلمان يصل إلى حوالي 30، وهو ما كان لزاما أن يقابل بحل البرلمان تجسيدا للديمقراطية الحقيقية”.

وأورد المتحدث أن “الحزب لا يبرئ ولا ينزه نفسه، بل يرى في نفسه نصيرا لمكافحة الفساد ويعمل على تحقيق ذلك من خلال اصطفافه إلى جانب التنظيمات التي تدافع عن المال والنزاهة والشفافية بالبلاد، في وقت لا يتحمل فيه مسؤولية تدبير شؤون المغاربة سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى الجماعات الترابية، تزامنا مع استعداده للكشف عن أي من أفراده يثبت تورطهم في الفساد، ولن يدافع عنهم”.

وخلص نائب الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى أن “حالة الفساد تؤثر سلبا على الاستثمارات الداخلية والخارجية، وهو ما ينعكس على الحياة العامة للمواطنين ككل، في وقت يجب الدفع قُدما نحو تعزيز سيادة القانون وتحمل الأحزاب لمسؤوليتها كما يلزم”.

من جهته، قال رشيد لزرق، رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، إن “الحزب عبر بطريقة صريحة عما عرفه المشهد السياسي خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تطرق لتعامل الأحزاب مع المال العام؛ فكل ما حدث يخالف مجمل التوجيهات الملكية التي يدعو من خلالها رئيس الدولة إلى أسس عملية لتدبير الشأن السياسي الوطني”.

وأضاف لزرق، في تصريح لهسبريس، أن “بيان الفيدرالية يظل بمثابة اعتراف من حزب بما وصلت إليه المنظومة الحزبية بالمغرب ككل، على اعتبار أن المال العام الذي كان موجها للدراسات جرى تحويله إلى ريع سياسي من قبل تنظيمات حزبية؛ الشيء الذي يؤكد بالفعل نوعا من الانحطاط المؤسساتي لدى بعض الأحزاب”.

وبيّن المتحدث أن الحزب المذكور “يُحسب له الخروج بموقف كهذا، في وقت صمتت فيه الأحزاب الأخرى التي ظلت معنية بالموضوع، وذلك بشكل يوحي بأن قداسة المال العام ربما قد انتفت، وبشكل يضع هيبة المجلس الأعلى للحسابات في الواجهة كذلك، على اعتبار أن عدم تجاوب هذه الأحزاب مع التقرير يسائل الغاية من وجود المجلس أساسا”، مبرزا ضرورة “تحلي المنظومة الحزبية بالجرأة اللازمة وعودتها إلى العمل السياسي النبيل بعد تنقية نفسها أولا”.