استهداف مروان عيسى يشير لحصول إسرائيل على معلومات من مصدر رفيع داخل حماس – الغارديان

وتنقل الصحيفة عن مصادر على اتصال بالحركة ومحللين قولهم إن المفاوضات أحدثت انقساما في قادة حماس في غزة، وقادتها في الخارج، حيث يقول هيو لوفات من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إنّ الاختلاف داخل الحركة كان معتادا، لكن من الواضح أنه تفاقم منذ أكتوبر.

ووفق الصحيفة فإنّ قيادة حماس السياسية خارج غزة تفكّر بعناية فيما سيأتي بعد أي وقف لإطلاق النار، ومن الممكن أن تقبل خطةً تتولى بموجبها السلطة الفلسطينية -التي تحكم الضفة الغربية المحتلة جزئياً- إدارة قطاع غزة بعد الحرب كجزء من اتفاق سياسي فلسطيني أوسع، لكن لوفات علّق على الموضوع بأن الجناح السياسي لا يمكنه التصرف دون موافقة القيادة في غزة باعتبار أنهم “المسيطرون لأنهم موجودون على الأرض”.

إلى صحيفة عربي 21، والتي نشرت مقالاً للكاتب علي باكير تحت عنوان “غاية واشنطن من إنشاء المرفأ المؤقت في غزة”، معلّقا على الرصيف البحري المنوي إقامته على ضفاف غزة قائلاً إن المبادرة الأمريكية أثارت انتقادات واسعة وطرحت تساؤلات حول توقيتها وفحواها وأهدافها الحقيقية.

ويقول باكير في مقاله: “لناحية التوقيت، تأتي هذه المبادرة في ظل ازدياد الضغط الشعبي داخل الولايات المتّحدة على الرئيس بايدن لمساندته اللامحدودة لإسرائيل، وجرائم الإبادة التي تشنها إسرائيل بقيادة نتنياهو، وهو ما يؤثر بشكل أساسي على حظوظه في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في شهر نوفمبر المقبل”.

ويضيف أنه لو أرادت واشنطن المساعدة فعلاَ لكان بإمكانها الضغط على إسرائيل من خلال إيقاف المساعدات المالية والعسكرية لها بدلاً من ادّعاء الضعف وانعدام الخيارات.

وانتقد باكير ما أسماه “الازدواجية الأمريكية” وهي ما تتسبب “في تآكل مصداقيّة حججها بخصوص الميناء، فلماذا يتم اللجوء إلى عملية تتضمن بناء ميناء في الوقت الذي تتكدّس فيه شاحنات المساعدات على المعبر البري مع غزّة؟”

ويضيف في مقاله أن الولايات المتحدة يبدو أنها تستخدم الرصيف البحري لشراء الوقت لإسرائيل للاستمرار في حملتها العسكرية، معللاً بأن واشنطن استخدمت في أكثر من مناسبة حق النقض-الفيتو لتعطيل الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار.

من الناحية الجيوبوليتيكية، يقول باكير، هناك من يرى في المبادرة محاولة للإطباق كلياً على غزّة من خلال تجاوز المعبر البرّي والدور المصري المفترض، وهذا ما سيؤدي لإنهاء اعتماد غزّة على المعبر مع مصر اقتصادياً، وسياسياً، وربما عسكرياً أيضا وتسهيل تهجير الفلسطينيين عبر البحر، وفق ما نشر في مقاله.

إلى صحيفة إن بي سي نيوز الأمريكية، والتي قالت في تقرير لها إن إسرائيل تدرس الاستعانة بمقاولين أمنيين من القطاع الخاص لحماية شحنات المساعدات لغزة، وفقاً لما نقتله عن مسؤول أمريكي سابق ومسؤوليْن حالييْن.

وتضيف أن مسؤولين إسرائيليين طرحوا الفكرة في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين كبار من إدارة بايدن، وأن الحكومة الإسرائيلية تواصلت مع عدة شركات أمنية بالفعل، لكنها رفضت تحديد تلك الشركات، وبينما رفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق، لم يرد البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية على طلبات للتعليق على الأمر، وفق الصحيفة.

ويقول مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن نقل المساعدات عبر الشاحنات إلى غزة هي الطريقة الأكثر فعالية، فيما عزت الصحيفة صعوبة إيصال المساعدات برياً – رغم طلب أمريكي-، إلى رفض الجيش الإسرائيلي السماح بدخولها وانعدام النظام داخل القطاع.

كما علّقت الصحيفة على إعلان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستوفر ممراً بحريا لإيصال المساعدات إلى غزة، ونقلت عن مصادر قولهم إن الإعلان فاجأ مسؤولين عسكريين أمريكيين خاصة أنه وبعد مرور أسبوع عليه، لا يمتلك البنتاغون حتى الآن خطة كاملة لكيفية تنفيذ العملية الأمريكية، بما في ذلك تفاصيل حول من سيوفر الأمن على الشاطئ، في حين أن الجيش الأمريكي يؤكد أن القوات الأمريكية لن تطأ الأرض في غزة لتوفير الأمن.

من سيوزع الطعام؟

والسؤال الآخر الذي لم تتم الإجابة عليه، وفق الصحيفة، هو من سيقوم بتوزيع المساعدات على المدنيين الفلسطينيين بمجرد وصولها إلى الشاطئ، مع وصول نحو ربع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على حافة المجاعة وفق الأمم المتحدة.

وتضيف الصحيفة، أن الولايات المتحدة تدرس الاستعانة بمزودي خدمات الأمن من السكان المحليين في غزة للمساعدة في توزيع المساعدات، وفقاً لمسؤولين أمريكيين.

ورغم عدم إيضاح هوية المزودين المحتملين للأمن، فإن إن بي سي نيوز تقول إن المسؤولين الأمريكيين يرون مجموعات وفصائل في غزة منفصلة عن حماس، يمكنها أن تقدم المساعدة، على أمل أن يؤدي ذلك لإرسال رسالة إلى حماس بعدم التدخل في المساعدات، وفقا للصحيفة.

وينتهي التقرير بالإشارة إلى مشاركة الاتحاد الأوروبي وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وجمهورية قبرص والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في جوانب مختلفة من الجهد البحري، بما في ذلك عمليات التفتيش والدعم المال.