مضامين شواهد إدارية تزيد التوترات بين “أطباء الغد” المضربين والكليات

ما زال ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان يراوح مكانه، بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على إضرابهم المستمر عن الدراسة، ومقاطعة الامتحانات، دون أن يلوح في الأفق ما يوحي باقتراب الوصول إلى حل.

وفي الوقت الذي يتمسّك فيه الطلبة المقاطعون للدراسة وللامتحانات بمطالبهم، وتشبث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمواقفهما، لجأ الطلبة إلى طرق أبواب مؤسسات دستورية، والأحزاب السياسية، من أجل “التعريف بقضيتهم”.

في هذا الصدد، قدمت اللجنة المشتركة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب طلبا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما التقى ممثلون عن اللجنة فرقا برلمانية من الأغلبية والمعارضة، من أجل إقناعها بترتيب جلسة مساءلة للوزيريْن المعنيين، عبد اللطيف ميراوي، وخالد آيت الطالب.

واعتبر ياسين الدرقاوي، عضو اللجنة المشتركة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، أن النواب البرلمانيين الذين التقاهم ممثلو اللجنة، “كانت لديهم معلومات مغلوطة حول ملفنا المطلبي، وعملْنا على تصحيح تلك المغالطات”.

ورغم بداية العد العكسي لانتهاء السنة الدراسية الحالية، إلا أن الطلبة المضربين عن الدراسة وعن الامتحانات ما زالوا متمسكين بخيار المقاطعة، دون أي تطلّع إلى اجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية المزمع إجراؤها نهاية السنة الدراسية.

وكان وزير التعليم العالي ووزير الصحة قد قررا إعلان نتائج امتحانات الدورة الأولى، ومنح “صفر” نقطة للطلبة المقاطعين، كوسيلة للضغط عليهم من أجل العودة إلى الأقسام، غير أن هذا القرار لم يُثن الطلبة عن الاستمرار في المقاطعة، حيث أكد الدرقاوي، في تصريح لهسبريس، أن عودة الطلبة “رهينة بالاستجابة لمطالبنا وحل المشاكل التي ظلت تتراكم منذ سنة 2015”.

ومع استمرار الشلل الذي يخيم على كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان منذ نحو ثلاثة أشهر، انتقل التوتر إلى علاقة الطلبة المضربين عن الدراسة مع إدارات الكلّيات، حيث بدأت تصدر قرارات بمنع أنشطة الطلبة، بحسب إفادة الدرقاوي.

وصرح المتحدث بأن الطلبة أصبحوا يواجهون صعوبات في الحصول على وثائق إدارية، إذ تتم الإشارة في الشواهد المدرسية المسلمة لهم إلى أن “الطالب يخوض إضرابا عن الدراسة منذ 16 دجنبر”.

وأردف المتحدث ذاته بأن الطلبة سيلجؤون إلى القضاء الإداري، “من أجل إنصافهم أمام هذه المضايقات”، موردا أن إقحام عبارة “مقاطع للدراسة” في الشهادة المدرسية ينعكس سلبا على حاملها، لاسيما وأن منهم مَن يقدمها من أجل الهجرة إلى الخارج، أو للسلطات، بالنسبة للذين توصلوا باستدعاء التجنيد الإجباري، لتأكيد أنهم ما زالوا في طور الدراسة.