ارتفاع كبير يطال أسعار مواد استهلاكية قبيل ساعات من حلول شهر رمضان

قبل ساعات من حلول شهر رمضان المبارك؛ سجلت عدد من المواد الاستهلاكية الرئيسية قفزة كبيرة في الأسعار نتيجة الإقبال المتزايد عليها من طرف الأسر المغربية، خاصة بالنسبة للأسماك وبعض أنواع القطاني والمكسرات.

عدلي محمد، صاحب محل لبيع الأسماك بمدينة القنيطرة، أقر بأن الأسعار شهدت ارتفاعا كبيرا في الأيام القليلة الماضية قبل حلول شهر الصيام، مرجعا ذلك إلى قلة المنتوج وارتفاع الطلب.

وقال عدلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الإقبال على “السمك يشهد ارتفاعا كبيرا في الأيام التي تسبق شهر رمضان”، مؤكدا أن بعض الأنواع تضاعف سعرها مثل “الميرلان” كبير الحجم، الذي بلغ سعره 90 درهما في الوقت الذي كان في السابق بين 40 و50 درهما، فيما بلغ سعر “القيمرون” 140 درهما بعدما كان في حدود 70 إلى 80 درهما.

وأضاف أن أسعار “الحوت الكبير” مثل القرش وأبي سيف، إضافة إلى الأخطبوط، تضاعفت بدورها نتيجة الإقبال الكبير عليها، واستعمالها من قبل الأسر في إعداد “البسطيلة” و”البريوات” التي تزين مائدة الإفطار في رمضان.

وأوضح عدلي أن سوء الأحوال الجوية التي عمت سواحل البلاد في الأيام الأخيرة كانت سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار نتيجة قلة الكميات المحصلة في عمليات الصيد بمختلف موانئ البلاد، متوقعا أن تستقر الأسعار في النصف الثاني من شهر رمضان.

وغير بعيد عن بائع السمك زارت هسبريس صاحب محل لبيع المواد الأساسية، بدا متشائما من تراجع الإقبال ونسبة الاستهلاك، مؤكدا أن الوضع “صعب ويتجه نحو التراجع يوما بعد يوم”.

وقال حسن الخياري: “الحركة التجارية ضعيفة ولم نعد نبيع كما كنا في السابق رغم العواشر”، مضيفا أن “الأسعار تعرف نوعا من الاستقرار باستثناء بعض المواد”.

واعتبر الخياري، في تصريحه، أن “أسعار الحمص والسمسم والفول السوداني عرفت ارتفاعا كبير ا مقارنة بالسنة الماضية”، مشيرا إلى أن “سعر الحمص وصل إلى 30 درهما، والسمسم 60 درهما بعدما كان لا يتعدى ثمنه 25 درهما خلال السنة الماضية”.

وأضاف أن اللوز الذي كان يباع بـ60 درهما بات سعره اليوم 90 درهما إلى 100 درهم، مشيرا إلى أن “اللوازم التي تدخل في إعداد السفوف أو سلو كلها سجلت ارتفاعا يفوق 40 بالمائة”. وأكد أن الوضع يسير نحو الأسوأ، وأن التجار الصغار يتجهون إلى الإغلاق.

وحول أسباب هذه الارتفاعات، ذهب الخياري إلى أن الأمر يرتبط بـ”المضاربة والاحتكار”، لافتا إلى أن المواد متوفرة في السوق، إلا أن المضاربين “يسيطرون ويبيعون بالثمن الذي يريدونه”.

وشدد التاجر عينه على ضرورة تفعيل المراقبة والضرب بيد من حديد على هؤلاء المحتكرين، وقال إن “أصحاب الأموال يشترون السلع ويحتفظون بها في المخازن حتى تصل العواشر ويبيعون بأسعار مرتفعة”، مبرزا أن الاحتكار والمضاربة “يستفيد منهما واحد فيما يتضرر العشرات، وهذا ليس عدلا”.

وفي تعليقه على الموضوع، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن السوق المغربية سوق حرة، وارتفاع الأسعار يخضع للعرض والطلب، وأن المورد يشتغل من أجل الربح.

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “نسجل دائما في أواخر شعبان وبداية رمضان ارتفاعا في أسعار المواد الأكثر استهلاكا في رمضان، مثل القطاني والخضر واللحوم، لأن هناك تهافتا على الموردين”.

وتابع قائلا: “مع الأسف، المستهلك ما زال إلى حد الآن، بعد مرور 20 سنة على سن قانون حرية الأسعار والمنافسة، لم يستوعب بأن الأسعار حرة، ويظن أن الدولة مطالبة بتحديد الأسعار، وبالتالي لا يعرف أنه هو السبب الرئيسي في ارتفاعها”.

وأبرز أن هذا العامل أساسي في ارتفاع الأسعار خلال رمضان، إلا أن “هناك بعض المواد كاللحوم الحمراء والبيضاء نواجه فيها مشكلة لأن أسعارها مرتفعة بسبب غياب الوفرة”، مؤكدا أن بلوغ سعر لحم الغنم 120 درهما “غير منطقي”.

وأفاد الخراطي أن الحكومة قدمت “تسهيلات وإعفاء من الضرائب عند الاستيراد، لكن المستورد لم يكن في مستوى ثقتها”، مشيرا إلى أن سعر “الغنمي” في أغلب المدن المغربية ناهز 120 درهما، فيما سعره في بعض المدن في حدود 60 و70 درهما. وأضاف أن “هناك توزيعا غير عادل للحيوانات التي تم استيرادها، وبعضها استفاد من الدعم الحكومي”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يفسر “فشل الوزارة في قطاع تربية المواشي، وعليها إعادة النظر في سياستها الخاصة في هذا المجال”.