صرف 475 مليار سنتيم يثير الاستغراب بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب

خلق تصريح الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، حول صرف ما يناهز 475 مليار سنتيم جدلا واسعا لدى الرأي العام في الداخلة، وأثار موجة استغراب بين كافة أعضاء المجلس، متسائلين عن انعكاسات هذه الميزانية “الضخمة” على إقليمي الجهة، اللذين ما زالا يرزحان تحت وطأة جملة من “النواقص البنيوية”، سواء ما تعلق بالصحة أو البنية التحتية، واستشراء معدل البطالة في صفوف شباب المنطقة.

وكان ينجا قد صرح لوسائل الإعلام، عقب انتهاء دورة المجلس العادية للشهر الجاري، بأن المجلس صرف في السنوات الماضية ما يناهز 475 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن “الدورة عرفت المصادقة على 30 نقطة تتعلق بالقطاعات الأساسية على غرار التعليم والسكن والماء والبنية التحتية”، وأكد أنه “تم التصويت على جل هذه النقاط في جو من النقاش الهادف”.

وفي هذا الصدد، تساءل محمد بوبكر، المستشار الجهوي بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب: كيف يعقل أن يتم هدر هذا المبلغ المالي الضخم من أموال المغاربة دون أن يشرف مجلس الخطاط على تدشين ولا مشروع واحد طيلة السنوات الثماني الماضية؟، لافتا الانتباه الى أن “هذه الواقعة تستدعي أن يحل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمجلس الجهة لافتحاص ماليته، والوقوف على هذه الاختلالات”.

وأضاف بوبكر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الواقعة المشينة تؤكد ما ذهب إليه وزير الداخلية في مداخلته بمجلس النواب، حين أكد أن جهة الداخلة هي الجهة الوحيدة على المستوى الوطني التي لم تقدم برنامج التنمية الجهوية”، معربا عن أسفه بأن “تشكل الداخلة الاستثناء الوحيد في التأخر عن وضع هذا البرنامج، الذي يشكل بوصلة لعمل المجلس”. وأبرز أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات وضع جهة الداخلة في ذيل إنجاز المشاريع على مستوى 12 جهة، حيث لم تتجاوز 7 بالمائة من جملة المشاريع المبرمجة”.

ونبه العضو المعارض في المجلس ذاته إلى “الغموض الكبير الذي يكتنف تحويل الاعتمادات بين دورتي المجلس، بإضافة 800 مليون سنتيم إلى مبلغ مليار ونصف سنتيم، التي كانت قد برمجت لفائدة المرضى”، مضيفا: “لو تم تحويل هذه الاعتمادات المالية الخيالية إلى القطاع الصحي بالفعل لتم توفير مؤسسات صحية واستشفائية لا نظير لها على المستوى الوطني”. وتابع قائلا: “كل هذه الخروقات تضع أكثر من علامات استفهام حول من يسهرون على تدبير ميزانية المجلس”.