تنظيمان يحذران من أصوات معادية للنساء
قرر “منتدى المناصفة والمساواة” ومنظمة “النساء الاتحاديات” تخليد اليوم الأممي للمرأة بشكل مشترك، تفعيلا للتنسيق المستأنف بين حزبي “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “وحزب “التقدم والاشتراكية” من جهة، وتفعيلا لآليات العمل المشترك والتنسيق بين مكونات الحركة النسائية والديمقراطية المغربية، لمواجهة التحديات التي تواجه المطالب المشروعة لنساء المغرب، في أفق المساواة الشاملة والمناصفة كما نص على ذلك الدستور.
وأضاف التنظيمان سالفي الذكر، ضمن بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن “نساء المغرب يخلدن اليوم الأممي للمرأة وسط ترقب لما ستسفر عنه أشغال اللجنة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة، وفي سياق وطني مطبوع باستمرار أشكال من التمييز القائم على النوع الاجتماعي، التي تغذيها مظاهر الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، رغم ترصيد مجموعة من المكتسبات، وفي سياق عالمي يتميز بعودة النزاعات المسلحة، بتفشي صور من الوحشية المرافقة للحروب، والتي تكون النساء والفتيات في مقدمة ضحاياها، كما يقع في قطاع غزة موازاة مع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.
وأورد البيان ذاته أن منظمة النساء الاتحاديات ومنتدى المناصفة والمساواة يعتبران أن “النهوض بأوضاع النساء، وإقرار سياسات حمائية وعادلة لهن وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، والبروتوكولات الاختيارية المرفقة بها، هي مداخل أساسية على طريق بناء الدولة الاجتماعية القوية والمتضامنة على أساس مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي تنويري، منفتح على العصر ومتشبث بعناصر الهوية المغربية بروافدها المتعددة”.
كما حيت المنظمتان عاليا “الحرص الشديد من الملك محمد السادس على إقرار وتنزيل الحقوق الإنسانية للمرأة، الذي تعبر عنه الخطابات الملكية المتواترة، التي لا تفصل بين نهضة الأمة المغربية وتقدمها وبين إنصاف النساء والتمكين لهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكذلك في مجمل القرارات الملكية المنتصرة لمطالب الحركة النسائية المشروعة، التي تولي اهتماما لأوضاع النساء الاجتماعية، خصوصا في العالم القروي والمناطق الصعبة”.
كما قالت “منظمة النساء الاتحاديات” و”منتدى المساواة والمناصفة” إنهما يتطلعان إلى أن “تعكس النسخة النهائية من الإصلاحات المرتقبة لنص مدونة الأسرة الاستجابة لمطالب النساء، بما يجعل الأسرة المغربية الخلية الأساس للارتقاء بالأنساق المجتمعية نحو رحابة أفق المساواة الشاملة، وهو الأفق المنشود من أجل تنمية حقيقية مستديمة على قاعدة رفع كافة أشكال التمييز التي تعطل إمكانات مساهمة النساء بفاعلية أكبر في تقدم المجتمع”.
كما أبدت المنظمتان قلقهما من “عودة بعض الأصوات التي تخفي معاداتها لحقوق النساء، بالإعلاء من الادعاءات المزعومة بالدفاع عن المشترك الديني، الذي ننبه إلى خطورة توظيفه في الصراعات السياسية، كما نذكر بأنه من المجالات المحفوظة للملك باعتباره أميرا للمؤمنين، الذي بهذه الصفة هو المؤتمن على حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، وفق التدين المغربي الثري المتسم بالاعتدال والنظر في النوازل والمستجدات بمنظار التيسير ومراعاة المصلحة العامة”.
وبمناسبة اليوم الأممي للنساء ذكر التنظيمان بأن “انتقال طموح الدولة الاجتماعية من الممكن إلى الإمكان يمر حتما عبر مسارات كثيرة، ومنها مسار إنصاف النساء، وتحرير طاقاتهن، والاهتمام بحقوقهن، وخاصة في العالم القروي والمناطق المعزولة، وإقرار القوانين المراعية لمقاربة النوع الاجتماعي، بما يضع حدا لكافة أشكال التمييز ضد النساء”، وأعلنا تقديرهما لـ”الخطابات والسياسات الملكية الداعمة للنهوض بأوضاع النساء، والانحياز لحقوقهن بمستوياتها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية”، ومواصلة ترافعهما ودفاعهما عن “إقرار إصلاح لمدونة الأسرة يستجيب لمطالب الحركة النسائية الوطنية، على قاعدة التوازن والمساواة والإنصاف، ومراعاة المصلحة الفضلى للأبناء”.
كما دعا التنظيمان المذكوران إلى “إصلاحات تطال المدونات القانونية بما يجعلها متلائمة مع روح الدستور ونصه، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا، خصوصا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها”، وطالبا بـ”إعمال مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، ورفع كافة العراقيل التي تقلص من مساحات مساهمة النساء في الشأن العام”.
كما نبه البيان إلى “آثار الوضع الاجتماعي المتسم بارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض الدخل الفردي، واستمرار فقدان مناصب الشغل، على أوضاع النساء، باعتبار ارتفاع نسبة النساء المعيلات لأسرهن”، ودعا إلى “الاهتمام بأوضاع النساء في وضعية هشاشة، أو النساء في المناطق الصعبة، لاسيما النساء في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية”، مذكرا بوضع نساء الحوز وسائر المناطق التي تعرضت للزلزال الأخير.
ونددت الوثيقة المشتركة بـ”كل الحملات الصادرة عن بعض تعبيرات الإسلام السياسي، التي توظف المشترك الديني بين سائر المغاربة لترويج خطابات معادية للنساء، بمناسبة اقتراب اللجنة المكلفة بإصلاح المدونة من إنهاء مهامها”، وتعتبرها “محاولات تشويش على الورش الملكي الداعي إلى إصلاح المدونة، وإعادة أجواء الاستقطاب التي رافقت إصلاح مدونة الأحوال الشخصية سابقا، ما يهدد بإحياء نعرات التكفير المرفوضة”.
وثمن المصدر ذاته “النجاحات النسائية المتواترة على مختلف المستويات الثقافية”، موردا أن “ذلك يؤشر على تقدم الوعي النسائي بأولوية التمكين للنساء في مختلف مجالات الفعل والتأثير والتدبير”، ومعلنا التضامن مع كل النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية، والتحرش في مقرات العمل، والتمييز في سوق الشغل على أساس النوع الاجتماعي، وضحايا الطرد التعسفي وشروط العمل القاسية.
كما جدد “منتدى المناصفة والمساواة ” و”منظمة النساء الاتحاديات” تضامنهما مع النساء الفلسطينيات في مواجهة العدوان الإسرائيلي، واستنكرا ضعف التدخل الأممي لحمايتهن، وطالبا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة وتسهيل عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
