منتجات “صنع في المغرب” تقع في صلب اهتمامات التجارة الإلكترونية

في مبادرة تعبر عن المواكبة المغربية للتغيرات الطارئة على المستوى العالمي، خصوصا في ما يتعلق بالأنماط الجديدة للتجارة، انطلقت، الأربعاء بالدار البيضاء، فعاليات المنتدى الدولي للتجارة الإلكترونية التي تنظمها مؤسسة “إبداع للشباب والتنمية الاقتصادية”، بشراكة مع مؤسسات وطنية أخرى في مجال الرقمنة والاستثمار، على أن تستمر إلى غاية الثامن من مارس الجاري.

هذه التظاهرة تهم التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة والمنتجات المحلية لتي تحمل علامة “صنع بالمغرب”، وفقا لبلاغ الجهات المنظمة، على أن يتم خلالها نقاش الوضعية الراهنة للمنتج المغربي وطرق استغلال التكنولوجيات الحديثة لتسويقه على المستوى الخارجي، في وقت تراهن المملكة على علامة “صنع في المغرب” من أجل تعزيز الإنتاج الوطني وتعويض 83 مليارا من الواردات.

وعلى هذا النحو، أكد خبراء في مجال الاقتصاد، تحدثوا لهسبريس، أن “المغرب خطا خطوات ملحوظة في مجال إدماج المنتجات الحاملة للعلامة المذكورة في النسيج الاقتصادي الوطني، ويراهن كذلك على التعريف بهذه المنتجات على المستوى الخارجي بالاعتماد على أنشطة التجارة الإلكترونية”، لافتين إلى أن “المغرب أمام مناسبات اقتصادية كبرى من أجل تنزيل تسويق هذه المنتجات التي بإمكانها أن تصير منتجات دولية”.

محمد جدري، خبير في مجال الاقتصاد، قال إن “التقلبات على مستوى السوق الدولية دائما ما تبين للمغرب أنه بحاجة إلى تقوية مجاله الإنتاجي والصناعي، إذ يبقى ذا عجز على مستوى الميزان التجاري، ذلك أن 60 في المائة فقط من الواردات الأجنبية هي التي يمكن تغطيتها بالصادرات الوطنية، على أن يتم المرور إلى الاستدانة أو حلول أخرى لتغطية 40 في المائة المتبقية”.

وبين جدري، في تصريح لهسبريس، أنه “بات من اللازم على الدولة تشجيع الإنتاج الوطني في مختلف القطاعات، بما يُمكن البلاد من ضمان السيادة الغذائية والصناعية، ويساهم في تقليص الواردات ورفع الصادرات”، لافتا إلى “عدم إمكانية الحديث عن هذه الإجراءات كلها بدون تشجيع الإنتاج الحامل لعلامة صنع في المغرب”.

وأكد المتحدث ذاته على “الحاجة إلى إستراتيجية تخص ترويج المنتجات الحاملة لعلامة صنع في المغرب على المستوى الخارجي، من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة التي تعتمد أساسا في أنشطة التجارة الإلكترونية، إذ يمكننا الاتجاه نحو ترويج هذه المنتجات من خلال منصات رقمية معدة لهذا الغرض وتستهدف المقتنين من الدول الأجنبية”.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن “المغرب يتوفر على مجموعة من المنتجات التي من الممكن أن تتحول إلى ماركات عالمية، خصوصا في ما يتعلق بالصناعات التقليدية؛ وبالتالي فاعتماد التكنولوجيا والرقمنة في هذا الإطار يبقى أمرا لا محيد عنه حتى نرى علامة ‘صنع في المغرب’ من بين العلامات الرائجة بالأسواق العالمية”.

من جهته، بين إدريس العيساوي، محلل اقتصادي، أن “المبادرات من هذا النوع، التي تستهدف الشباب بالدرجة الأولى، يمكنها أن تكون فعالة في الترويج لعلامة ‘صنع في المغرب’، بما يتطابق والدعوات الملكية إلى عصرنة الاقتصاد المغربي، وذلك من خلال تسريع انتشار المنتج الوطني الحامل للعلامة ذاتها خارج المملكة، باستعمال الآليات التكنولوجية المعتمدة في التجارة الإلكترونية”.

وأكد العيساوي، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب مقبل على محطات اقتصادية واعدة، من بينها احتضان كأس العالم لنسخة 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، وهو لوحده فرصة اقتصادية مهمة، ما يتوجب استغلاله من خلال الترويج لهذا النوع من المنتجات الوطنية التي تحمل وسم ‘صُنع في المغرب’، وهو ما يمكن أن يفلح فيه الشباب المغربي بشكل كبير، بفعل إدراكهم ومواكبتهم التغيرات الطارئة على مستوى الفعل التجاري على المستوى الدولي ككل”.