كتاب الضبط يقررون الانخراط في إضراب

في خطوة تعد بمثابة عودة إلى نقطة الصفر، يعتزم كتاب الضبط بالمغرب العودة إلى خيار الإضراب عن العمل على الرغم من المخرجات “المطمئنة” لآخر جلسة من جلسات الحوار الاجتماعي مع وزارة العدل في فبراير الماضي، وفقا لما أعلنت عنه النقابة الوطنية للعدل (ك.د.ش) عقب اجتماع مجلسها الوطني يوم السبت الماضي بالدار البيضاء.

ووفقا لبلاغ للنقابة ذاتها، من المنتظر أن “يتم تسطير برنامج نضالي تصعيدي يبتدئ بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 20 و21 مارس الجاري، على أن تُفوَض للمكتب الوطني مهمةُ تسطير برنامج باقي المحطات النضالية”، وذلك “دفاعا عن المصالح المادية والمعنوية لهيئة كتابة الضبط”.

وأكدت النقابة رفضها لما سمته “المماطلة والتسويف اللذين طالا مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتاب الضبط المتوافق بشأنه مع وزارة العدل، حيث ظل هذا الأخير حبيس غرفة الانتظار بمصالح وزارة المالية”، وكذلك “رفضها لأي مشروع تعديل من طرف وزارتي المالية والوظيفة العمومية لا يستجيب للمطالب المشروعة للهيئة”.

واعتبرت النقابة الوطنية للعدل أن “مشروع النظام الأساسي المذكور يستجيب نسبيا لانتظارات وتطلعات كُتاب الضبط، ويعتبر جبرا لما لحقهم من تهميش وإقصاء من داخل مسارات إصلاح منظومة العدالة، مقارنة بما بُذل من جهد وما زال من طرفهم في سبيل إصلاح القضاء بغية تنزيل مشروع المحكمة الرقمية”.

وفي السياق ذاته، بينت النقابة أن “رفض وزارة المالية التأشير على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص تحت مبررات واهية، يشكل استهدافا لأطر وموظفي كتابة الضبط، كما يعد ضغطا في اتجاه تقوية ميول المغادرة عن القطاع”، بتعبير البيان، مسجلة “قدرتها على الاستمرار في الحركية النضالية”.

وشدد المصدر نفسه على “تشبثه بمطالب شغيلة العدل المشروعة المتعلقة بالرفع من مبالغ الحساب الخاص لجميع الموظفين بدون استثناء، وفقا للمقترحات التي تم التقدم بها للوزارة، مع ضرورة الاستجابة لمطالب المهندسين بناء على ما جاء في المرسوم 500.10.2”.

وزاد قائلا: “نطالب بإحداث مناصب مالية استثنائية صونا لهوية كتابة الضبط ولأجل تنزيل الإصلاحات الجوهرية التي تعرفها منظومة العدالة بما يتماشى وطموح الوصول إلى المحكمة الرقمية، في ظل ما تعرفه الخريطة القضائية من تغييرات هيكلية وما تحتاج إليه من موارد بشرية مؤهلة تقنيا وعلميا، الأمر الذي لم يوفره العدد 155 من المناصب المالية لسنة 2024 المحدد من طرف وزارة المالية، بشكل يعبر عن الجهل بخصوصيات ومتطلبات القطاع”.

في هذا الصدد، أفاد سعيد البعزي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، بأن “هذا التصعيد يأتي في سياق إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، الذي تم التوافق حوله مع وزارة العدل، وذلك حسب المشهود به في المحاضر الموقعة من طرفنا ومن طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إثر جلسات الحوار القطاع”.

وأضاف البعزي، في تصريح لهسبريس، أن “مشروع النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط قد عمر طويلا عل الرغم من كونه أول مشروع من نوعه تم إعداده مقارنة بقطاعات حكومية أخرى، كالتعليم والصحة والمالية، في وقت لم ير فيه النور بعد”.

وأكد المتحدث أن “تسطير البرنامج النضالي الجديد يأتي بعد “فشل وزارة العدل في الضغط على وزارة المالية من أجل التأشير على الزيادة في مبلغ الإعانات الممنوحة لموظفي قطاع العدل، حيث كانت مضمنة في اتفاق وزارة العدل والنقابة الوطنية للعدل خلال جلسات الحوار القطاعي”.

تجدر الإشارة إلى أن كتاب الضبط ظلوا، منذ التوافق على مسودة مشروع النظام الأساسي، ينتظرون موافقة وزارة المالية على الاعتمادات التي ستخصص لتنزيل مقتضيات هذا المشروع، فضلا عن انتظارهم موافقتها للتأشير على الاعتمادات المالية التي تهم الزيادة في “الحساب الخاص”.

وكانت جلسة الحوار الاجتماعي التي تم عقدها بين النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة العدل في 20 فبراير الماضي، حملت التوافق على مجموعة من النقاط التي تهم هيئة كتاب الضبط، إذ أكدت الوزارة خلالها أنها ستعمل على مناقشة الموضوع وحسمه مع وزارة المالية في لقاء قريب.