حرب غزة: تضارب الأنباء حول مستقبل محادثات القاهرة لوقف إطلاق النار، وارتفاع قتلى وجرحى الحرب لأكثر من مئة ألف

وكانت حركة حماس ومفاوضون مصريون قد قالوا في وقت سابق، إنهم أجروا محادثات بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، رغم قرار إسرائيل بعدم إرسال وفد للمشاركة في المفاوضات.

وكان مصدر قد قال لرويترز إن إسرائيل لم تشارك بسبب رفض حماس طلبها الحصول على قائمة بأسماء جميع المحتجزين لديها، والذين لا يزالون على قيد الحياة، وهي معلومات تقول الحركة إنها لن تقدمها إلا بعد الاتفاق على شروط الاتفاق، بينما قالت مصادر أمنية مصرية إنها كانت على اتصال مع الإسرائيليين بما يسمح بمضي المفاوضات دون مشاركة وفد إسرائيلي.

فيما قال مصدر فلسطيني قريب من المحادثات إنها ليست “سهلة” في ظل تمسك إسرائيل بمطلبها للتوصل إلى هدنة مؤقتة فقط لتحرير الرهائن، بينما تسعى حماس للحصول على ضمانات بعدم شن حرب مرة أخرى.

وعُلقت آمال على أن تكون محادثات القاهرة هذه، هي المحطة الأخيرة قبل التوصل إلى أول وقف إطلاق نار طويل الأجل في الحرب الحالية، وهو هدنة مدتها 40 يوما يتم خلالها إطلاق سراح عشرات الرهائن وضخ المساعدات إلى غزة للحيلولة دون وقوع مجاعة، وذلك قبل شهر رمضان.

وفي مؤشر على التوتر بين واشنطن وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية، استضافت نائبة الرئيس كامالا هاريس الاثنين بيني غانتس، والذي انضم إلى حكومة الحرب الإسرائيلية بزعامة نتنياهو في إطار اتفاق وحدة وطنية في بداية الحرب.

وجدد غانتس التزام إسرائيل بتحقيق هدفها المتمثل في إزالة حركة حماس، وإيجاد طريقة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

وأكد غانتس، في بيان صادر عن مكتبه ونقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أهمية استكمال جميع الأهداف العسكرية للعملية في غزة “بطريقة تتيح الاستقرار والازدهار للمنطقة بأكملها”، وجاء في البيان أن غانتس دعا أيضاً إلى إنشاء آلية دولية لإدارة عملية المساعدة، والتي قال إنها يمكن أن تعزز جهود التطبيع مع دول المنطقة.

من جانبه قال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، حثّت غانتس على صياغة خطة إنسانية ذات مصداقية قبل القيام بأنشطة عسكرية كبيرة في رفح، واصفة الوضع في المنطقة جنوبي القطاع بـ”غير الإنساني”.

ويقضي الاقتراح الذي جرت مناقشته بإقرار هدنة لمدة 40 يوماً تقريباً تطلق خلالها فصائل فلسطينية مسلحة سراح نحو 40 رهينة من بين أكثر من 100 رهينة إسرائيلية ما زالوا محتجزين لديها، مقابل إطلاق سراح نحو 400 فلسطيني من السجون الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وعودة السكان النازحين إلى مناطقهم.

وعلى الصعيد الإنساني، وصفت منظمة الصحة العالمية سوء التغذية في شمال غزة بـ”الشديد” مشيرةً إلى أن واحداً من كل ستة أطفال تحت سن الثانية يعاني من سوء التغذية الحاد في شمال غزة، وفق ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية.

فيما نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان بقرار الاتحاد الأوروبي الأسبوع المنصرم بإعادة جزء من تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وجاء في البيان أن “إسرائيل ملتزمة بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة والعمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجهات الفاعلة الأخرى لضمان توزيع المساعدات على قطاع غزة”، بينما قالت المفوضية الأوروبية في بيان صدر، الجمعة المنصرم، إنها قررت منح 50 مليون يورو للأونروا “بعد الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة والالتزامات التي طلبتها المفوضية من الأونروا”.

وفي السياق، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن “الوكالة تقف عند نقطة الانهيار” داعياً إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لمواصلة تمويل الأونروا” وقال إنه “منذ قطع التمويل، فإن الأونروا تعمل بظروف قاهرة من الشح”.

وواصل الأردن إجراء إنزالات جوية للمساعدات إلى أهالي قطاع غزة، حيث قالت القوات المسلحة الأردنية إن سلاح الجو نفذ ما سمّته “أكبر عملية إنزال” شمل 8 إنزالات بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا ومصر.

بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بعض المساعدات التي جرى إسقاطها جواً سقطت على شاطئ زيكيم جنوبي إسرائيل.

كما أصدر المتحدث العسكري المصري بياناً قال فيه إن سلاح الجو نفّذ الاثنين، عملية إسقاط جوي لمساعدات غذائية وإغاثة عاجلة لعدد من المناطق شمال قطاع غزة، بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية.

من جانبها، قالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، الثلاثاء إن أحد صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية على سفينة الحاويات إم.إس.سي سكاي 2 في خليج عدن أصاب السفينة مما تسبب في وقوع “أضرار”.

وقال متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي إنها استهدفت السفينة “بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة”، بينما قال الوزير في الجماعة “مسفر النمير” إن على السفن الحصول على تصريح من هيئة الشؤون البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون قبل دخول المياه اليمنية.