تقرير يرصد أهمية تقوية الشراكة الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة

سلط تقرير صادر عن “معهد التجارة الحرة” البريطاني الضوء على أهمية الشراكة المغربية البريطانية على الصعيد الاقتصادي، داعيا إلى تعزيز الاستثمارات في المغرب، وخصوصا بالأقاليم الجنوبية للبلاد.

وأورد التقرير، الذي يحمل عنوان: “تحسين العلاقة بين المملكة المتحدة والمغرب.. إطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة”، أنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020 أتيحت فرصة فريدة لتجديد علاقات البلدين.

وأضافت الوثيقة ذاتها أن المغرب على مدى العقدين الماضيين “فتح اقتصاده وطوّر صناعات تحويلية متقدمة، لاسيما في صناعة السيارات وصناعة الطيران، وهو يسعى إلى التنوع خارج نطاق العالم الفرانكفوني، وعلى وجه الخصوص إلى استخدام موقعه الجغرافي كبوابة لغرب إفريقيا، وهو ما يجعل منه ليس فقط مجرد مركز لوجستي محتمل، بل وجهة استثمارية، لاسيما في قطاعات الطاقة الكهربائية والهيدروجين والسيارات”.

وقدم المصدر ذاته عددا من المقترحات لتعزيز الشراكات بين البلدين والنهوض بالاستثمار، داعيا إلى “الاستفادة الكاملة من دور المغرب في تطوير الممر الغربي”، ومقترحا “وضع ممر تجاري رقمي يربط بين المغرب والمملكة المتحدة، مع استخدام التسهيلات الجمركية والتجارية واسعة النطاق لتسريع التجارة، لاسيما التجارة الزراعية”.

كما دعا التقرير إلى “البناء على اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة من خلال إلغاء التعريفات الجمركية والحصص (بما في ذلك حصص التعريفة الجمركية) على المنتجات النباتية المغربية التي لا تنافس منتجات المملكة المتحدة، وأيضا تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين من خلال إنتاج الطاقة ومشاريع مثل مشروع ‘إكس لينكس’، لحل مشكلة توليد الطاقة في المملكة المتحدة وخفض أسعار السوق المرتفعة للطاقة فيها”.

واقترح معدو التقرير أيضا “إزالة الحواجز بين المغرب والمملكة المتحدة، وخاصة في المجالات التنظيمية”، موردين: “العديد من الحواجز التي تعيق التجارة البريطانية المغربية يمكن إزالتها بسرعة دون تشريع أو مفاوضات رسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة”، كما دعوا إلى “منح المسافرين من رجال الأعمال المغاربة حق الوصول بدون تأشيرة وإنشاء مجلس أعمال مشترك بين المملكة المتحدة والمغرب من شأنه أن يسهل إقامة شراكات تجارية قيمة”.

وتابع المصدر ذاته بأنه “يمكن لقمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية المقرر عقدها هذا العام أن تسلط الضوء على المشاريع المغربية الواعدة، بالنظر إلى مكانة البلاد في السوق الإفريقية الأوسع”، وأوصى بالسماح للمصدرين البريطانيين بالاستفادة الكاملة من تمويل الصادرات في المملكة المتحدة، من خلال التعامل مع المناطق الصحراوية مثل بقية المناطق الجمركية المغربية، وزاد: “يلعب قرار المحكمة العليا البريطانية عام 2023، تماشيا مع المحكمة الإدارية في لندن، دورا حاسما في تشكيل العلاقات بين المملكة المتحدة والمغرب؛ وقد جاء نتيجة طعن قانوني ضد اتفاقية الشراكة المغربية البريطانية بالأقاليم الصحراوية. واعترفت المحكمة بأن هذه المنطقة جزء من المنطقة الجمركية المغربية. ويؤكد مثل هذا القرار الشراكة الإستراتيجية والتجارية بين المملكة المتحدة والمغرب، مع الاعتراف بأهمية الصحراء في هذا الصدد”.

ويسلط التقرير الضوء أيضا على خطط المغرب الاستثمارية الواسعة بالأقاليم الجنوبية للبلاد في السنوات الأخيرة، موردا: “يهدف نموذج التنمية الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2015، إلى تحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي هناك من خلال مبادرات التجارة والقطاع الخاص، بدلا من منح المساعدات”.

وتابعت الوثيقة: “يمثل هذا المخطط، الذي يشمل أكثر من 700 مشروع بقيمة 8 مليارات دولار، حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. والهدف هو رفع الناتج المحلي الإجمالي للأقاليم الجنوبية من 988 مليون دولار حاليا إلى 2.2 مليار دولار بحلول عام 2025. وتستهدف هذه الميزانية الكبيرة التوسع الهائل في البنية التحتية والتحديث التنموي”.

كما ذكر التقرير بأن المغرب “يعمل بنشاط على تشجيع الاستثمار في الأقاليم الجنوبية من خلال عرض المنطقة كمركز متنام لمختلف الأنشطة الاقتصادية”، مشيرا إلى أن الأقاليم الجنوبية توفر “مجموعة واسعة من فرص الاستثمار، بما في ذلك التجارة الدولية والإقليمية والسفر والترفيه والسياحة”، فيما يمكن أن يشكل تطوير هذه القطاعات في الأقاليم الجنوبية خطوة هامة.