المنتجات المجالية المغربية تتنافس بمراكش

أشرف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الإثنين بمدينة مراكش، على افتتاح النسخة السادسة من المباراة المغربية للمنتجات المجالية، التي تنظمها وكالة التنمية الفلاحية، بحضور الكاتب العام لهذه الوزارة، وكل من المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، وعبد العزيز بوسرارف، المدير الجهوي للفلاحة، والحبيب بنطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، وعدد من المديرين الجهويين والإقليميين للقطاعات ذات الصلة بالمنتجات المجالية.

وبمناسبة هذه المباراة التي ستنظم على مدى 3 أيام، وتعتبر أحد أهم الوسائل المساهمة في تعزيز تطور قطاع المنتجات المجالية المغربية، قال محمد صديقي: “إذا قارنا وضعية المنتجات الفلاحية المجالية الحالية بسنة 2006، التي شكلت نقطة انطلاق رؤية إستراتيجية الجيل الأخضر، التي تحتل فيها سلاسل الإنتاج حصة جد مهمة، سنلاحظ تطورا كبيرا تعبر عنه الأرقام، إذ حققنا ترميز حوالي 80 منتجا، وكل سنة يتم ترميز من 4 إلى 08 مواد، بالإضافة إلى بلوغ التنظيمات المهنية بقطاع الفلاحة حوالي 4000، وما يقرب 1000 منها حصلت على رخصة السلامة الصحية؛ أما وحدات التثمين فبلغت 400 وحدة أحدثت وفق معايير تمكن منتجاتنا من المنافسة في المحلات التجارية الكبرى”.

وأضاف المسؤول ذاته: “بعد هذا التحدي نعمل اليوم على تنزيل الرؤية التي أعطى ملك البلاد انطلاقتها بالقطاع الفلاحي، من أجل إحداث طبقة متوسطة فلاحية”، مشيرا إلى “الإقبال المتزايد على التعاونيات، ونجاح المواكبة التي تقوم بها وزارة الفلاحة ووكالة التنمية الفلاحية في هذا المجال، وزاد: “لذلك فهذه التنظيمات أضحت مطالبة بالاستجابة لطلبات العروض”؛ كما طالب المسؤولين الجهويين والإقليميين بـ”إحداث شباك وحيد بين المديريات والمصالح والهيئات القطاعية، مثل وكالة التنمية الفلاحية، والسلامة الصحية إلخ”.

بدوره، أبرز المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المباراة المغربية للمنتجات المجالية، التي تنظم مرة كل سنتين، تروم زيادة التنافسية وخلق الجودة والتعريف بالمنتجات المجالية المغربية التي تعتبر موردا مهما لخلق الثروة وتحسين الدخل في العالم القروي، وكذا رافعة أساسية من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي والتنوع البيولوجي الذي تزخر به المملكة في القطاع الفلاحي”.

وأشار الريفي إلى أن “النسخة السادسة تعرف مشاركة أكثر من 1200 منتج مجالي قادم من كل جهات المملكة الاثنتي عشرة، وهو رقم قياسي مقارنة بالدورات الخمس السابقة”، مؤكدا أن “هذا الحدث، الذي يقام كل سنتين، يعد حافزا حقيقيا لتعزيز روح التنافسية بين منتجي المنتجات المجالية، كما يعمل على تسليط الضوء على المجهودات الكبيرة والمتواصلة التي يقومون ببذلها لتطوير جودة منتجاتهم، بالإضافة إلى تأمين الحفاظ على هذا التراث الأصيل وخلق الثروة للعالم القروي”.

وتبعا للمسؤول ذاته “ستتنافس خلال هذه المباراة مجموعة متنوعة من المنتجات، بما فيها الأركان وأملو والكسكس والعسل وزيت الزيتون والزيتون ومربى الفاكهة والأجبان، والتمر واللوز والجوز والتين المجفف والفلفل وعصير الفاكهة والخل، فيما سيتم منح ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لأفضل المنتجات؛ كما ستمنح 7 جوائز للتميز تقديرا وتشجيعا لأحسن المنتجين الملتزمين”، وتابع: “ستعرف هذه الدورة منح جائزة خاصة بالابتكار من بين المنتجات الفائزة. كما سيتم الاحتفاء بالفائزين خلال معرض الفلاحة بمدينة مكناس”.

وأكد الحبيب بنطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، أهمية هذه المبادرة “لأنها إحدى الدعامات الأساسية لتحسين ظروف عيش السكان بالعالم القروي، وخاصة النساء والفتاة القروية بالمناطق الهشة”، مقترحا “الرفع من نسبة الفتيات والشباب بالقطاع الفلاحي، ورقمنته للمساهمة في التعريف به وتسهيل الولوج إليه، ومساعدة التعاونيات من أجل الحصول على المواد الأولية، وخلق شراكات بينها والقطاع الخاص”.

“يبرهن هذا الحدث الوطني الكبير على التزام وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالعمل على دعم ومساندة مجموعات منتجي المنتجات المجالية، لاسيما من خلال بناء وتجهيز وحدات التثمين وترميز المنتجات المجالية المغربية ومواكبة وتأهيل المجموعات المنتجة، وتنظيم حملات ترويجية في الأسواق الكبرى والمتوسطة، والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية، وكذلك إطلاق حملات التواصل عبر وسائل الإعلام، مترجمة بذلك مسارا طويلا بدأ في إطار مخطط المغرب الأخضر ويتواصل حاليا وبقوة في ظل إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030″، يورد المتحدث ذاته.

يذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أطلقت المباراة المغربية للمنتجات المجالية منذ سنة 2014، بهدف إرساء دينامية جديدة في القطاع، والمساهمة بشكل كبير في تحقيق عدد من الأهداف، كتحسين الجودة وحماية التراث وحفظ المعرفة وتأمين دخل قار ومضمون، وكذا تيسير الولوج إلى الأسواق التي تعرف تنافسية مطردة على الصعيدين الوطني والدولي.