“البيجيدي” ينفي التنسيق مع حزب الاتحاد الاشتراكي لإسقاط “حكومة أخنوش”

عكس التصريحات المتفائلة لقياديي حزب الاتحاد الاشتراكي بخصوص استعداد الأخير لتقديم ملتمس الرقابة، والتشاور الجاري بخصوصه مع أحزاب المعارضة، بما فيها حزب العدالة والتنمية، أكد قيادي بارز في الحزب ذي المرجعية الإسلامية أنه “لا شيء رسمي بهذا الخصوص”.

وقال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “ما يروج بخصوص وجود تنسيق بين أحزاب المعارضة من أجل تقديم ملتمس للرقابة بمشاركة حزبنا يبقى مجرد تصريحات صحافية من هنا وهناك”.

وأضاف الأزمي موضحا: “العدالة والتنمية لا يصدر مواقف ولا يتخذ قرارات بناء على تصريحات صحافية”، في إشارة إلى أن ما جرى الحديث عنه بخصوص التنسيق لا أساس له من الصحة، الأمر الذي يؤكد أن الهوة بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي مازالت “واسعة”، بل ومرشحة نحو مزيد من الاتساع في الأيام المقبلة بعد الهجوم الحاد الذي شنه إدريس لشكر على عبد الإله بنكيران وحزبه.

وردا على التصريحات التي عبر عنها لشكر في حق بنكيران قال الأزمي: “ما قاله السيد لشكر ينبغي عليه أن يطبقه هو أولا، فما دام يطالب بترك الأمور المتعلقة بالدين للعلماء والفقهاء والمجالس العلمية وأئمة المساجد وذوي الاختصاص لماذا أعطى لنفسه الحق في الإفتاء؟”.

وتابع رئيس برلمان حزب العدالة والتنمية: “مدونة الأسرة بطبيعة الحال هي من صميم الدين، فلماذا يطالب لشكر بإلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج، ويطالب بمنع تعدد الزوجات، ويطالب بإلغاء المادة 400 من المدونة المتعلقة بالفقه المالكي؟”.

وزاد الأزمي مبينا أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي “يطالب بالمساواة الميكانيكية في كل شيء، ويطالب بإصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة”، متسائلا: “أليس هذا إفتاء في الدين ضدا على النصوص القطعية؟ أليس هذا تدخلا في شيء لا يفقهه السيد إدريس لشكر؟”، في محاولة للرد على لشكر الذي اعتبر أن بنكيران يتجرأ على الفتوى باعتبارها اختصاصا حصريا للعلماء.

وتأتي هذه التصريحات لتضفي المزيد من التشنج على العلاقة المتوترة بين لشكر وبنكيران، اللذين يربطهما تاريخ طويل من الصراع والخلاف الحاد، الأمر الذي يبين أن مساعي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله في التقريب بينهما لتشكيل تحالف متين للمعارضة في مواجهة الأغلبية خلال نصف الولاية المتبقي “لن تحقق النتائج المطلوبة في الأفق القريب على الأقل”.