“مذكرة بوعياش” لإصلاح المدونة تخالف التوجيهات الملكية

كال حزب العدالة والتنمية انتقادات شديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) التي تقوده آمنة بوعياش، على خلفية المذكرة التي قدمها المجلسُ إلى اللجنة المكلفة من طرف الملك محمد السادس بمراجعة مدونة الأسرة، حيث طالب الحزبُ اللجنةَ المذكورة بعدم الأخذ بمذكرة المجلس، بداعي أنها “تضرب دستور المملكة وثوابت الأمة”.

عزيزة القاسمي البقالي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سردت خلال مهرجان وطني للحزب، اليوم الأحد، تفاصيل مسار إعداد المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، قائلة إن المذكرة أُعدّت دون تمكين جميع أعضاء المجلس من الإدلاء برأيهم فيها.

وقالت البقالي، التي تشغل أيضا منصب عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن تدبير هذا الأخير للمذكرة التي قدمها حول إصلاح مدونة الأسرة، “تم من خلال لجنة تم تخويلها تحرير المذكرة، دون إشراك جميع الأعضاء”، ذاهبة إلى القول إن “الغريب في الأمر هو أننا لم نأخذ حقنا في مناقشة هذه المذكرة، لأنها عُرضت علينا في أقل من خمس عشرة دقيقة في يوم تقديمها للجنة الملكية”.

وأردفت عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان: “هناك من احتج وغادر الجلسة بسبب هذا التدبير لموضوع حساس كمدونة الأسرة، ومن بقي ليتدخل في بعض دقائق حاول التقاط بعض الأفكار انطلاقا مما سمع، وهذا فيه ضرب لحقوق الإنسان، وحقوق أعضاء المجلس”.

وفي الوقت الذي قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المذكرة التي قدمها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تم إغناؤها بآراء مختلفة، قالت البقالي إن المذكرة “لم يتم إغناوها، لأنهم قد كانوا جهزوا النص مطبوعا لتقديمه، حيث غادرنا اجتماع مناقشة المذكرة في الثانية زوالا، بينما كان موعد تقديمها للجنة الملكية في الثالثة، أي بعد ساعة واحدة فقط”.

وذهبت المسؤولة بحزب العدالة والتنمية إلى القول إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “يَضيق بالاختلاف، وينتصر للذين يذهبون إلى الموافقة الشاملة على قراراته”، داعية اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى عدم الأخذ بمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

ووسط تصفيق الحضور لما عبرت عنه البقالي، التي قالت إنها صوتت ضد مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حين امتنع عضو آخر عن التصويت، قاطع بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المتحدثة، وقال إن الرد على المجلس “لا يجب أن يكون بالتصفيق بل بأسلوب آخر”، لتنطلق هتافات الاستهجان داخل قاعة مسرح محمد السادس بالدار البيضاء الذي احتضن المهرجان الوطني.

من جهتها، قالت إلهام الوالي، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية، إن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان “جاءت بأمور خارج الثوابت الوطنية، وبعيدة عن خصوصية المجتمع المغربي، وكان حريا به أن يدافع عن حقوق الإنسان، وفسح المجال أمام جميع أعضائه لمناقشة المذكرة وإبداء آرائهم فيها”.

وأردفت المتحدثة ذاتها بأن المهرجان الوطني الذي نظمه حزب “المصباح” يأتي للرد على ما وصفته بـ”البلاغات الشاردة عن المرجعيات التي حددها صاحب الجلالة للجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة”، معتبرة أن إصلاح مدونة الأسرة “سيتم في إطار المرجعية الإسلامية والثوابت الوطنية”.

وتابعت الوالي أن “مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تقوم على المرجعية الإسلامية التي هي من ثواب الأمة، والمرجعية الدستورية، والتوجيهات الملكية، وأن تكون التعديلات التي سيتم إدخالها عليها تعالج الاختلالات الحقيقة التي تعاني منها الأسرة”.

من جهتها، قالت سعادة يوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، إن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان “تخالف بشكل صريح المرجعية الإسلامية، والتوجيهات الملكية، وتتجاوز كل الخطوط الحمراء، وفيها تجرؤ على الثوابت، وعدم احترام الإطار الذي حدده صاحب الجلالة”، متهمة المجلس بالسعي إلى “فرض الوصاية على المغاربة”.

وشددت المتحدثة على أن إصلاح مدونة الأسرة “يجب أن يكون إصلاحا مغربيا خالصا ونافعا، يعالج كل الإشكاليات المطروحة، في إطار المرجعية الإسلامية الخالدة التي هي مرجعية بلدنا وشعبنا، ونرفض بشكل مطلق كل إصلاح يمس بالمرجعية الإسلامية والمرجعية الملكية والشعبية وثوابت الأمة”.