نقابات قطاع الصحة تعلن نجاح الإضراب .. والحكومة تؤكد التتمسك بالحوار

بعد خوضها إضرابا وطنيا عن العمل وصفته بـ”الإنذاري”، أمس الخميس، أجمعت أبرز نقابات قطاع الصحة على “مواصلتها سلك خيار التصعيد النضالي والاستمرار في البرنامج الاحتجاجي”.

وأكدت مصادر قيادية من أبرز نقابتين في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، في إفادات لجريدة هسبريس الإلكترونية، “النجاح الكبير للإضراب الوطني ليوم الخميس 29 فبراير الجاري”، مسجلة أنه “شلّ حركة المؤسسات الصحية بمختلف جهات المملكة، ما عدا مصالح الإنعاش ومرافق المستعجلات الحيوية لضمان حقوق المواطنين في استمرارية المرفق الصحي”.

وفي بيان أصدرته مساء الخميس بعد انتهاء الإضراب، هنأت النقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) “جميع موظفي الصحة والحماية الاجتماعية”، منتقدة “استمرار الحكومة في الإخلال بالاتفاقات والالتزامات بخصوص مطالب موظفي الصحة، وعدم استخلاص الحكومة للدرس من حراك اجتماعي سابق ناتج عن سوء تدبيرها”؛ في إشارة إلى احتجاجات التعليم.

تطلعات نقابية

الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة، مصطفى شناوي، صرح لهسبريس بأن “نسبة الإضراب الوطني الانذاري تراوحت بين 60 و70 في المائة كمتوسط معدل عام على صعيد المغرب”، مبرزا أن “بعض المستشفيات الجامعية والجهوية بالمدن الكبرى ظلت شبه مشلولة، بينما تراوحت النسبة في مستشفيات أخرى بين 30 و40%”.

وأكد شناوي أن “أغلب الأطر الصحية والتمريضية استجابت لنداء الإضراب ونفذته بكل مسؤولية وتضامن وتنسيق”، لافتا إلى أن “تماطل الحكومة في تفعيل مضامين الاتفاق مؤشر سلبي يدفع الشغيلة الصحية، الإدارية منها والطبية والتمريضية، إلى تصعيد أكبر”.

وحمّل بيان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل/قطاع الصحة، توصلت به هسبريس، “المسؤولية للحكومة ولرئيسها لما قد يترتب عن تصرفها من عبث بالحوار الاجتماعي ومصداقيته وخلق أجواء احتقان بقطاع الصحة”، وفق تعبيرها.

الإفادات ذاتها تجددت على لسان محمد الوردي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الذي قال إن “إضراب 29 فبراير جاء ناجحا محققا المبتغى منه لإيصال الرسالة إلى من يهمه الأمر”، معتبرا أن الحوار القطاعي في الصحة “لم يتسم بالجدّية اللازمة”.

وبحسب تقدير الوردي في حديث لهسبريس، فإن “نسبة نجاح الإضراب فاقت 90% وعرف انخراطا منقطع النظير من مختلف فئات الشغيلة الصحية”.

“نحن لا نتمنى التصعيد كنقابات تتمتع بالحس الوطني لمرفق الصحة الحساس بالنسبة للمواطن الذي يظل الخاسر الأكبر من عدم تفعيل اتفاق اجتماعي مع النقابيين”.

وتتسمك النقابات الصحية بـ”تحقيق الاستجابة الفعلية للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات مهنيّي الصحة، بداية بتنفيذ مضمون الاتفاقات واستئناف التفاوض حول النقاط المطلبية المتبقية”.

تبعاً لذلك، سارعت النقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش) إلى “إعلان إضراب وطني جديد لمدة يومين، الأربعاء 6 والخميس 7 مارس 2024، بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش”، مع خوض “وقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية”.

تمسك بالحوار

تبدو الحكومة عازمة على تخفيف حدة الاحتقان في مستشفيات المغرب، مؤكدة على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسمها، أنها “تظل ملتزمة بالحوار الاجتماعي في طابعه العمومي وكذا القطاعي”.

واستدل بايتاس على ذلك، مجيبا على سؤال لجريدة هسبريس خلال ندوته الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، بالحوارات التي أجرتها الحكومة في قطاعات أخرى واتفاقها مع نقابات قطاع التعليم، مسجلا أن هذه الحكومة “أكثر الحكومات انخراطاً في الحوار”.

وقال إن “الحكومة تتمتع بنفَس التعاطي الإيجابي ومحاولة معالجة إشكالات عمّرت طويلاً”، خاتما بأن الحكومة “ستواصل العمل في المسار نفسه”، دون تقديم جواب عن “أسباب عدم تفعيل مخرجات اتفاق وزارة الصحة مع النقابات، لا سيما في شقه المادي”.