حكامة الأندية المغربية معضلة .. والمستقبل للشركات الرياضية

أكدت ورقة بحثية، صادرة حديثا عن مركز “أوميغا للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية”، على ضرورة “معالجة مجموعة من النواقص في مجال الرياضة الوطنية، وخصوصا على مستوى كرة القدم، حيث يتضح أن أولى المعضلات التي تعاني منها الأندية الرياضية تتعلق بالحكامة والتسيير”.

واعتبرت الورقة البحثية، المعنونة بـ”ثورة كروية قادمة من الهواية للصناعة”، أنه “من الضروري الاتجاه نحو إنهاء حقبة التدبير الفردي للفرق الذي يعتمد على الشخصنة، من خلال وضع دفتر تحملات لبروفايل الرئيس يتضمن ضمانات النجاح في التدبير وليس النتائج بشكل يمكن من إبعاد بعض النماذج عن التسيير الرياضي والقطع مع العمل العشوائي؛ ذلك أن الهدف هو بلوغ أطر مكونة جيدا لرئاسة الأندية باستطاعتها مسايرة تطور كرة القدم بالمملكة”.

وبيّنت الوثيقة ذاتها ضرورة “سن قانون اللعب النظيف الذي يحدد سقف مصاريف الأندية حسب مداخيلها بشكل يمنع ظاهرة الانتدابات العشوائية التي تحكمها أحيانا ممارسات غير مسؤولة، على أن تؤطرها عقود بمعايير محددة وضوابط زجرية تبعد بعض الوكلاء الذين يفسدون اللعبة”، مشيرة إلى أن “الوضع الحالي لعدد من الأندية يساهم في جرها إلى مستنقع الهواية عوض رفعها إلى مستوى الاحتراف”.

كما نصّ المصدر ذاته على “دعم الدولة للأندية الرياضية كما هو الحال بالنسبة للصحافة الوطنية، حيث من المنتظر أن يكون هذا الدعم فرصة لهذه الأندية للانطلاق في بداية الموسم المقبل بصفحة بيضاء؛ لكن بشروط صارمة فيما يخص الحكامة، في انتظار الانتقال إلى المرحلة الثانية عبر استقطاب مستثمرين جدد يمكنهم الاستثمار في الأندية الوطنية”.

وعلى هذا النحو، بينت الورقة البحثية الحاجة الملحة إلى “الانفتاح على المستثمرين المغاربة والأجانب من خلال الصناديق الاستثمارية وشركات توظيف رؤوس الأموال ،بهدف التطبيق الكامل للقانون رقم 09.30 الذي يهم تسيير المستثمرين للفرق الأولى وتسيير الجمعيات للفرق الصغرى”، موردة أن “هذا النظام من شأنه تخليص الأندية من بعض محترفي الانخراط”.

وأبرزت الوثيقة سالفة الذكر أن “اللجوء إلى مثل هذه الإصلاحات من المنتظر أن يمكّن الأندية المغربية من الانتقال إلى الاحتراف الحقيقي والبصم على بداية الصناعة الكروية التي تعتمد على التكوين الرفيع المنتج للعشرات بل للمئات من المواهب الكروية التي من شأنها أن تشكل مدخولا رئيسيا من العملة الصعبة لهذه الأندية وللمغرب كذلك”.

وفي سياق متصل، أورد المصدر نفسه أن “الانتقال من وضعية الاحتراف المقنع إلى الاحتراف الكامل، كما هو حاصل بأوروبا، يقتضي البدء من القاعدة؛ وذلك عبر الاشتغال على تكوين الفئات الصغرى في إطار منظم بعيدا عن العشوائية ويعتمد على أحدث مناهج التكوين الرياضي العلمي وموارد بشرية فائقة التكوين البيداغوجي والتقني، بغض النظر عما يقتضيه ذلك من مصاريف كبيرة”.

كما سجل “وجود رغبة سياسية من أعلى سلطة بالبلاد للانتقال بالكرة المغربية من الهواية إلى الاحتراف منذ مدة؛ وهو ما عززه صدور القانون رقم 09.30 خلال سنة 2009، أي سنة واحدة بعد الرسالة الملكية الشهيرة لعام 2008، في وقت انتقلت كرة القدم في العالم ككل من الهواية المبنية على الفرجة إلى صناعة قائمة بذاتها تتوخى التسويق والربح دون التفريط في مادتها الخام التي تشكلها هذه الفرجة”.

وأشارت الورقة البحثية الصادرة عن مركز “أوميغا” إلى أن “الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سواء في فترة علي الفاسي الفهري أو حتى فوزي لقجع، وجدت صعوبة كبيرة في إقناع الأندية بهذا الإصلاح الذي يبتغي تحويل الأندية إلى شركات رياضية، على اعتبار أن رؤساء الأندية كانوا يضغطون بشكل رهيب من أجل الحيلولة دون تطبيق هذا القانون”، موضحة أنهم “لجؤوا إلى خلق شركات رياضية تملك الجمعيةُ الرياضية غالبية أسهمها؛ ما شكل فيما بعد فوضى جراء رفض البعض تسليم الشركة الرياضية، بعد مغادرتهم للمنصب”.