بايتاس: عجز الميزانية يسجل التراجع

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة تمكنت من ربح رهان وتحدي “تقليص نسبة عجز الميزانية رغم النفقات الكثيرة التي تحملتها المالية العمومية؛ بما فيها الالتزام بإصدار نفقات الاستثمار العمومي في وقتها”، مستحضرا “سياق” سنة 2022 الذي عرف ارتفاع أسعار المواد الأولية العالمية، بعد أزمة كوفيد واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

تأكيد بايتاس جاء خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، مفيدا بلغة الأرقام بأن “عجز الميزانية في المغرب في سنة 2020 كان 7,6 في المائة، لينتقل إلى 5,9 في المائة سنة 2021، قبل أن يستقر عند 5,4 في المائة وفق ما أظهرته معطيات قانون التصفية لتنفيذ قانون المالية عند متم سنة 2022”.

تبعا لذلك، خلص المسؤول الحكومي إلى أن “بيانات قانون التصفية لميزانية 2022 تكشف أن العنوان العريض الذي بصَم سنة 2022 كان هو الحفاظ على وتيرة التحكم وخفض عجز الميزانية”.

“هناك منحى تنازلي لنِسَب عجز الميزانية بالمغرب، وهذا مؤشر إيجابي، رغم أن الحكومة صرفت 40 مليار درهم سنة 2022 لم تكن مبرمجة لدعم النقل والأسعار، و13 مليار درهم قصد تسديد الضريبة على القيمة المضافة لم تكن مبرمجة، يعني تمت تعبئة 53 مليار درهم”، وفق تعبير المتحدث الذي شدد على “حفاظ الحكومة على ديمومة الاستثمارات العمومية، التي بلغت في السنة المالية المذكورة 96 مليار درهم بزيادة 14 مليار درهم مقارنة مع سنة 2021”.

في السياق نفسه، أكد المسؤول الحكومي ذاته على فعالية “تنفيذ قانون المالية لسنة 2022″، مذكرا بـ”حكامة التدبير وشفافيته في المالية العمومية”، من خلال “الإمكانيات المالية الكبيرة المرصودة من أجل مواجهة الغلاء، بعدما بلغت في شقها المرتبط بالدعم 40 مليار درهم خلال ميزانية سنة 2022″؛ وهو ما أظهرته معطيات “مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وصادقت عليه الحكومة في مجلسها المنعقد اليوم الخميس.

وعن أثر “مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022″، اعتبر بايتاس أن “الحكومة احترمت الأجل المنصوص عليه في المادة 65 من القانون التنظيمي للمالية، مع تقديمها للمشروع قبل متم مارس 2024 لأول مرة”، منوها بـ”جهود الحكومة ووزارة المالية لاحترام الأجل القانوني”، معلقا: “هو مؤشر إيجابي جدا على تدبير وحكامة الإمكانيات العمومية المالية وشفافية تدبير المالية العمومية بالمغرب”.

ويهدف مشروع قانون التصفية لمالية 2022، باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، إلى “تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022”.

ويتضمن النص القانوني المصادق عليه 10 مواد تهم أحكامها، بالأساس، “إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة”، و”فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي”، مع ”بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2022″.

كما ضبَط مشروع القانون عملية ”نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة”، وكذا ”ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2022”.