استغلال قاعة يشحن الأجواء في سطات

عبّر الاتحاد الجمعوي للتنمية والتضامن بسطات عن تفاجئه برفض المجلس الجماعي الترخيص له باستعمال القاعة الكبرى بقصر البلدية قصد تنظيم ندوة للتواصل والتوعية بضرورة ترشيد استهلاك الماء، أمس الأربعاء، والتعريف بمجهودات الحكومة والسلطات في هذا المجال على صعيد المغرب عامة، وإقليم سطات خاصة، وذلك تحت عنوان “أزمة الماء.. التحديات والتدابير المتخذة”، كان من المقرر أن يحضرها مسؤولون من الوزارة المعنية ومجموعة من الخبراء والمتدخلين على المستويين المحلي والوطني.

وأصدر المجلس الإداري للاتحاد الجمعوي بسطات بيانا، توصلت به هسبريس، بعد عقد اجتماع عاجل واستثنائي تدارس فيه ما وصفه بـ”المستجدات الطارئة”، قبل أن يخلص إلى التأكيد على أن “الندوة كانت بهدف أساسي، يتمثل في التوعية والبحث في الحلول الاستراتيجية الكفيلة بحل أزمة الماء، وفق مقاربة تشاركية مع ساكنة مدينة سطات، التي عانت وتعاني من السياسات والقرارات الارتجالية، وتجعلها طرفا فاعلا في الحفاظ على هذه المادة الحيوية”، حسب نص البيان.

واعتبر الاتحاد الجمعوي بسطات حرمانه من استعمال قاعة البلدية، إجراءً “خارجا عن التوجهات والنقاش العمومي حول قضية الماء الحساسة، ويخالف الجهود المبذولة على كافة الأصعدة الرسمية والشعبية للتعبئة لتجاوز هذه الأزمة، علما أن القاعة قد جرى استخدامها في عدد من الندوات والتظاهرات من طرف بعض مكونات المجتمع المدني”.

وذكّر المصدر ذاته المجلس الجماعي لسطات بـ”حق المجتمع المدني ومنظماته القانونية في استعمال القاعة، والمرافق العمومية، وذلك حسب القوانين والضمانات التي كفلها الدستور والخطابات الملكية السامية”، معبرا في الوقت ذاته عن “اعتذاره للرأي العام الوطني والمحلي ولكل الضيوف”، معلنا تأجيل الندوة إلى موعد لاحق.

في المقابل، أوضح المصطفى الثانوي، رئيس المجلس الجماعي لسطات، في تصريح لهسبريس، أنه “لم يثبت يوما أن جرى استغلال قاعات مقر الجماعة الترابية بقصر البلدية من قبل أية جمعية”، وأشار إلى أن “مصالح المجلس الجماعي تلقّت من الاتحاد الجمعوي طلبا بتاريخ 12 فبراير الجاري لاستغلال القاعة التابعة لقصر البلدية، حيث أخبرهم الكاتب العام مباشرة بمنع استغلال قاعات الاجتماعات بمقر الجماعة من طرف أية جمعية”.

واقترح ممثل المجلس الجماعي على واضعي الطلب، يقول الثانوي، “استغلال إحدى قاعات الخزانة البلدية، التي وضعها رهن إشارة منظمي الندوة على غرار باقي الجمعيات الأخرى التي تنشط بمختلف قاعات الخزانة البلدية المزوّدة بالكراسي والطاولات دون استثناء أو تمييز لأي طرف من ممثلي المجتمع المدني بالمدينة”، على حد تعبيره.