في غياب الجزائر .. خط بحري يعزز المبادلات التجارية بالمنطقة المغاربية

تعتزم تونس إطلاق خط تجاري بحري يربط ميناء مدينة صفاقس بموانئ أخرى بكل من ليبيا وإسبانيا والمغرب ابتداء من شهر مارس المقبل، على أن يكون هذا المشروع مسارا رئيسيا لعمليات الاستيراد والتصدير وفقا لما نقلته وسائل إعلام تونسية عن وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وأكد المصدر ذاته، نقلا عن مالك العلوي، الوكيل البحري المعتمد للخط، أن “مختلف الترتيبات الإدارية واللوجيستية في مراحلها الأخيرة، على أن يكون الافتتاح الرسمي خلال الشهر المقبل، بشكل يمكن من المساهمة في تقليص مدة الشحن، حيث ستستغرق الرحلة إلى المغرب 4 أيام فقط، فيما الرحلة إلى إسبانيا ستستغرق 6 أيام”.

وفي وقت يستثني فيه الخط البحري المرتقب الجزائر، يحضر المغرب كأحد الأقطاب المهمة التي يهمها هذا الورش، ما بات يؤكد أن هذا المشروع الجديد بإمكانه “إحداث نقلة نوعية في المبادلات التجارية بين البلدان الأربعة والتسريع من وتيرة اتفاقيات التبادل الحر بينها”.

واعتبر خبراء في الاقتصاد، تحدثوا لهسبريس، أن “هذا الخط البحري، الذي يبدأ الشهر المقبل، سيشكل فرصة للمغرب لتعزيز صادراته في اتجاه الدول الثلاث الأخرى بشكل يقلل من العجز التجاري لديه، في وقت لا تنخرط فيه الجزائر في مثل هذه المبادرات التي تبقى ذات نتائج إيجابية لدوافع تكون عادة سياسية”.

علاقات بين الشمال والجنوب

إدريس العيساوي، خبير اقتصادي، أفاد بأن “الإعلان التونسي عن تدشين هذا الخط البحري يظل قرارا مهما، على اعتبار أنه سيربط الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط بدول مهمة بالضفة الشمالية؛ من بينها إسبانيا التي تريد أساسا تعزيز علاقاتها ومبادلاتها التجارية مع الدول الجنوبية، بما فيها المغرب”.

وأضاف العيساوي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الخط البحري التجاري، الذي نحن بصدد الحديث عنه، سيكون مفيدا للاقتصاد المغربي وسيسهم في تجاوز مجموعة من الإكراهات التي ترتبط بالشحن البحري، حيث باتت مدة الشحن بين المغرب وتونس 4 أيام فقط، ومن شأنه كذلك أن يرفع من نسبة التبادل بين دول الجنوب ودول الشمال”.

وتعليقا منه على استثناء الخط المرتقب للموانئ الجزائرية، أكد الخبير الاقتصادي أن “الجزائر ومسؤوليها يعتبرون مبدئيا أن أي مشروع أو تكتل إقليمي تحضر فيه المملكة يجب ألا ينضموا إليه؛ في حين يذهبون إلى حيلة خلق مشاريع أخرى مغايرة ومناقضة لمختلف المبادرات الأخرى، حيث يبقى الجيل الحالي من المسؤولين الجزائريين منخرطين في منطق القطيعة التامة مع المغرب؛ وهو في نهاية المطاف منطق لا ينتج إلا أوضاع مأسوفا عليها”.

دينامية اقتصادية

قال يوسف كراوي الفلالي، محلل اقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن “هذه البادرة التونسية لا يمكن إلا أن تكون إيجابية بالنسبة لدول المنطقة ككل وللمغرب بشكل خاص، حيث سيمكنه ذلك من تطوير صادراته؛ الأمر الذي سيسهم في التقليل من العجز التجاري لديه”.

وأورد كراوي الفلالي، في تصريح لهسبريس، أن “قطاع النقل البحري بالمنطقة سيشهد بفعل هذا المستجد نقلة نوعية بشكل سيمكن من الرفع من المبادلات الاقتصادية البينية، حيث سيمكن كذلك من تعزيز إمكانية وصول الموانئ التي يشملها هذا الخط البحري إلى درجة موانئ عالمية”.

وسجل المتحدث ذاته أن “هذا المشروع، الذي سينطلق الشهر المقبل، من المرتقب أن يعزز من اتفاقيات التبادل الحر بين الدول الأربع؛ ما سيفتح المجال أمام دينامية اقتصادية وتجارية، غير أن الجزائر لا تتمكن الاستفادة من مثل هذه الديناميات الاقتصادية بين بلدان المنطقة، لاعتبارات سياسية في المستوى الأول”.