المغرب يتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الملكية الفكرية
بحيازته “نتيجة إجمالية” بلغت 62,76 نقطة من أصل 100 نقطة ممكنة، تبوأ المغرب المركز الأول على مستوى “منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”؛ متمكناً بذلك من الحفاظ على ترتيبه في تصنيف “المؤشر الدولي لحماية الملكية الفكرية 2024”.
المؤشر، الصادر في فبراير الجاري عن “مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية” (The U.S. Chamber’s International IP Index (IP Index)، وضع المغرب في “المرتبة الـ22 عالمياً من أصل 55 بلداً غطّاها التصنيف”، معتمداً على مجموعة معايير دقيقة تتوزع إلى 50 “مؤشرا فرعياً”.
والمؤشرات الرئيسة الكبرى التي يشتمل عليها مؤشر حماية الملكية الفكرية تتوزع إلى 6؛ هي “براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق التأليف والنشر، والأسرار التجارية، والوصول إلى الأسواق، والتصديق على المعاهدات الدولية”.
ويأتي حصول المغرب على نتيجة 63 في المائة باحتساب الدرجات (ما بين 0 و100 في المائة) بناءً على “قياس سياسات الملكية الفكرية للاقتصاد عبر 55 مؤشرًا تتعلق ببراءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر وإنفاذ وتقوية القانون”.
ومنح التقرير، الذي شمل 55 دولة عبر العالم للمغرب 6,38 نقطة في مجال “براءات الاختراع والحقوق المجاورة والقيود ذات الصلة” بهذا المجال الذي تضمَّن بدوره 9 مؤشرات فرعية.
وحدّدت الغرفة الأمريكية للتجارة “نقاط قوة الملكية الفكرية في المغرب” في “انضمام المملكة عام 2022 إلى معاهدة سنغافورة ووثيقة جنيف (جزء من اتفاقية لاهاي)”، ثم التوفر على “نظام وطني للملكية الفكرية متطور –إلى حد ما- ضمن أعلى اقتصاد متوسط الدخل أداء في المؤشر”.
وفي تقييمه لنقاط “ضعف الملكية الفكرية” بالمغرب، ذكَر معدّو المؤشر “بيئة الإنفاذ الصعبة” عبر “ارتفاع معدلات التزوير المادي والقرصنة عبر الإنترنت”، معلّقاً: “يُحيط بعض عدم اليقين بالتوافر العملي لبراءات الاختراع وشهادات الائتمان الضريبي للابتكار CII”.
وأجرى “مؤشر الملكية الفكرية”، في نسخته الدورية رقم 12، تقييماً لأنظمة الملكية الفكرية تنتمي إلى “أكبر 55 اقتصادا في العالم باستخدام 50 معياراً فريداً”، بهدف توفير “تقييم شامل لأُطُر الملكية الفكرية في العالم، وإظهار قوة السياسات الذكية لتعزيز الابتكار والإبداع والنمو الاقتصادي وإطلاق الفرص”.
وحسب الموقع الرسمي الناشر للمؤشر، فإنه “بمثابة دليل لقادة العالم حول الأساليب المجرَّبة لمناصرة الابتكار والإبداع في الداخل؛ إذ باستخدام هذه البيانات، يمكنهم رؤية ما ينجح وما لا ينجح وما هي التغييرات اللازمة لضمان مستقبل أكثر إشراقاً في قضايا الابتكار”.
كما يضع مؤشر الملكية الفكرية الدولي الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية “خارطة طريق للاقتصادات التي تسعى إلى تعزيز النظام البيئي للابتكار والإبداع من خلال معايير أكثر فعالية للملكية الفكرية”.
وعموماً، تكشف البيانات الصادرة عن المؤشر “كيفية تحسين اقتصادات الدول المعنية للابتكار والإبداع القائمين على الملكية الفكرية وتكشف عن الاتجاهات في مجال حماية الملكية الفكرية على الصعيد العالمي”.
