المالكي يدعو إلى تكوين “متعلم مُبدع ومتشبع بقيَم المواطنة والانفتاح”
خطوة جديدة يروم من ورائها “مهندسو” إصلاح التعليم في المغرب تسريع وتيرة الإصلاح، تجسّدت في تنصيب اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج؛ وذلك تفعيلا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، شدد، خلال حفل تنصيب اللجنة المذكورة الثلاثاء، على الأهمية التي يحظى بها موضوع المناهج في المنظومة التربوية في سيرورة مواكبة الإصلاح في العقدين الأخيرين.
وأبرز المالكي أن الهدف من الأهمية التي يحظى بها موضوع المناهج في المنظومة التربوية الوطنية ملاءمة المناهج مع ما يعرفه العالم من تطور تكنولوجي “أدى إلى حتمية التفكير في إعادة صياغة مناهج تعليمية تواكب هذه التطورات وتسهم في تكوين متعلم مبدع، متشبع بقيم المواطنة والهوية والقيم الاجتماعية والمجتمعية، وكذلك متشبع بثقافة الانفتاح”.
وثمّن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على لسان رئيسه، إحياء وإرساء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، معتبرا أن هذه الخطوة “تمثل على مستوى آرائنا مطلبا أولويا، لإيماننا بدورها المحوري وطبيعتها الحاسمة على مستوى الرفع من جودة المنظومة التربوية”.
وأكد المالكي أن نجاح اللجنة المذكورة في الرفع من جودة المنظومة التربوية رهين بـ”ضرورة التنسيق الوثيق بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والاسترشاد بالممارسات الفضلى”.
ولفت المسؤول ذاته إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي “على أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق، من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية في ما يخص الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات، استرشادا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، إثر تعييننا رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والواردة في بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص”.
وأردف أن التنسيق “ليس شعار وإنما هو قناعة راسخة، وممارسة يومية لكونه استثمارا أساسيا لإنجاح مشروع الإصلاح واحتراما لروح القانون ومقتضياته وسبيلا ضروريا لتقوية المنظومة التعليمية بجميع مكوناتها”.
وتوقف المالكي، الذي شغل من قبل منصب وزير للتربية الوطنية ثم منصب وزير للتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، عند تنصيب أوّل لجنة للمناهج بتاريخ 6 فبراير من سنة 2004، عندما كان مسؤولا على القطاع، قائلا: “حينها، كان الحرص على عقد اجتماعات مع هذه اللجنة بشكل مستمر، توج باجتماع في شهر يوليوز من كل سنة، لتقاسم حصيلة عملها واقتراحاتها وتوصياتها المتعلقة بمواضيع جادة ومهمة، كموضوع الجذوع المشتركة، والمواد والحصص الدراسية المدرجة، والزمن المدرسي، إلى غير ذلك”…
وأردف رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن إحداث لجنة المناهج في 2004 كان في إطار إرساء هياكل إصلاح النظام التربوي، الذي نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مادته 107.
وفي هذا الصدد، أورد المالكي أن تنصيب اللجنة نفسها، اليوم، جاء من أجل تفعيل الميثاق نفسه وتفعيل مقتضيات الرافعة الثانية عشرة من رافعات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
ولفت المتحدث إلى أن الرؤية المذكورة تنص على ضرورة التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار، وتطوير نموذج بيداغوجي التي تحتلها المناهج والبرامج ضمن أساسيات المنظومة؛ لكنها تجسد جوهر النموذج البيداغوجي، وعامل نجاعته، ومحددا بارزا لتطويره المستمر.
واعتبر أن تنصيب اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج “لا يمكن إلا أن يكون ذا أثر إيجابي على المتعلم والرفع من مستوى جودة المنظومة، والمساهمة في تحقيق مدرسة الإنصاف، والجودة، والارتقاء الفردي والمجتمعي”.
