اللجنة الدائمة لتجديد المناهج تعد بإنجاح إصلاح المدرسة العمومية بالمغرب

وعْد جديد بإخراج المدرسة العمومية المغربية من أزمتها جرى التعبير عنه من طرف الحكومة، على لسان الوزير الوصي على القطاع، وذلك خلال لقاء تواصلي بمناسبة تنصيب اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، صباح الثلاثاء.

شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، شدد على أن “الحكومة في إطار تدبير متطلبات المشروع المجتمعي الديمقراطي عازمة على دعم وإنجاح إصلاح المدرسة العمومية، انسجاما مع التزامها بتوطيد أسس الدولة الاجتماعية”.

وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن “هذا التوجه يتجلى في الزيادة التي عرفها مشروع الميزانية والمناصب المالية الإضافية للتوظيف من أجل تحسين العرض التربوي”.

واعتبر بنموسى أن تنصيب اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، التي أُسندت رئاستها إلى الأكاديمي محمد الصغير جنجار، “يعدّ لحظة متميزة في مسار الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بمختلف مكوناتها ومستوياتها”.

وستتولى اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، التي تم إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغالها اليوم، الاشتغال، بشكل مباشر، على المناهج والبرامج والتكوينات، بُغية إرساء نموذج بيداغوجي يقوم على تعزيز المكتسبات وتجويد التعلمات والتحكم في الكفايات.

واعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن المهام التي ستقوم بها اللجنة المذكورة “حاسمة”، مبرزا أن الغاية من عملها هو “التمكن من إدراج منظومة التربية والتكوين في دينامية مستدامة للتحول والتجديد المرتكز على ركيزتيْ المساواة وتكافؤ الفرص، ومستهدفةٍ للارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع”.

وستكون اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج فضاء للتفكير والبحث والدراسة والاستشارة والاقتراح، “من أجل اقتراح مداخلَ من شأنها أن تقدم أجوبة حاسمة لتجويد النموذج البيداغوجي ولتطوير السياسة التربوية وفق مقاربة شمولية ونَسقية تحيط بمختلف مكونات المنظومة”، يردف بنموسى.

وسيشمل عمل اللجنة الدائمة، التي أُحدثت بمقتضى أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، العمل على تجويد مناهج وبرامج المؤسسات التعليمية، ومؤسسات التكوين، ومراكز التكوين المهني، ومؤسسات التعليم الجامعي، بما يشمل التعليم الأصيل والتعليم العتيق.

وأكد الوزير أن اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج مدعوّة إلى إكمال صياغة برنامج عمل متكامل ومندمج على المدى القريب والمتوسط والبعيد، لتفعيل أدوراها، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات والهيئات والمنظمات المعنية، واستلهام التجارب الناجحة، والانفتاح على آفاق التطور المجتمعي، مع ضرورة التنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

من جهته قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن تجديد وملاءمة المناهج والبرامج وتجديد المنتج التربوي لا يقتصر فقط على مستويات تعليمية دون أخرى، موردا أن “الجامعة أيضا بحاجة مستمرة إلى تجديد وتحيين مساراتها البيداغوجية والأكاديمية”.

وأشار ميراوي إلى أن الوزارة حرصت على تضمن تجديد وملاءمة المناهج والبرامج في المخطط الوطني لتسريع وتحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبرا أن “هذا المخطط لا يمكن أن يحقق غاياته وأهدافه دون تتبع مستمر وتقييم فعال”.

يوسف سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اعتبر أن تنصيب اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج يعتبر “حدثا مهما”، و”مرحلة مؤسساتية لاستكمال اللبنات المؤسساتية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

ولفت سكوري إلى أن هذا الموضوع لديه ثلاثة أبعاد، هي البُعد المجتمعي، والبُعد السوسيو اجتماعي، والبعد السيوسيو اقتصادي. وفي ما يتعلق بالبُعد المجتمعي يُورد الوزير أن منظومة التربية والتكوين مطلوب منها، من خلال المناهج والبرامج، تدعيم المشروع المجتمعي للمغرب، بناء على الهوية المغربية، مع الانفتاح على الديناميات التي يعرفها العالم.

وفي ما يتعلق بالبعد السوسيو اجتماعي، قال المسؤول الحكومي ذاته إن من الغايات الأساسية لتجويد المناهج والبرامج والتكوينات، وضمان انسجامها، تحرير المرء، وتمكينه من كل الوسائل التي تمكّنه من ذلك، بُغية تفادي الإقصاء والتهميش، ومساعدته على مسايرة الركْب.