وزارة التجهيز والماء تدرس إقامة حاجزين لتفادي اختناق مصب نهر أم الربيع
في وقت تعالت أصوات الفعاليات المدنية المشتغلة في مجال البيئة والتنمية المستدامة مطالبة بالتدخل للحيلولة دون وقوع “الكارثة” على مستوى مصب نهر أم الربيع، دخلت وزارة التجهيز والماء على الخط موضحة بالتفصيل الحالة التي أصبح عليها المصب في الوقت الراهن، والحلول التي تقترحها.
وقالت الوزارة في جوابها على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية في الموضوع، إن “مصب وادي أم الربيع، الواقع على بعد 17 كيلومترا شمال مدينة الجديدة، يعرف انسدادا متكررا ناتجا عن تراكم الرواسب التي تحد من التدفق الطبيعي للمياه بين الوادي والبحر، وذلك نتيجة لانعدام التوازن الطبيعي لهذا التدفق، خاصة بعد توالي سنوات الجفاف وتواجد سد سيدي الضاوي على بعد 18 كيلومترا من مدينة أزمور”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات “أدت إلى ظهور مشاكل بيئية على مستوى المصب، تتمثل في تلوث المياه وانبعاث الروائح الكريهة، الأمر الذي زادت من حدته مصادر تلوثٍ متواجدة قبل المصب، خصوصا عمليات تصريف المياه العادمة على مستوى الوادي، ما حدا بالوزارة إلى التدخل لفتح المصب المذكور عبر عمليات ميدانية، آخرها تلك التي تمت في غشت 2023”.
وأشارت “التجهيز والماء” ضمن الجواب نفسه إلى أن “مصالحها قامت بإنجاز دراسة هيدرورسوبية للمصب، حيث تم التوصل إلى حلين؛ الأول يتمثل في إجراء جرف الصيانة للمصب كلما دعت الضرورة إلى ذلك مع تكثيف عمليات التوعية على المستوى المحلي. أما الحل الثاني فيتمثل في بناء حاجزين وقائيين على مستوى المصب بهدف التقليل من وتيرة ترسب الرمال”.
وفسر المصدر أن “مقترح الحل الثاني، الذي يبقى على المدى البعيد، يتطلب التوفر على رؤية مستقبلية مندمجة خاصة لتهيئة وتنمية المنطقة الممتدة من أزمور إلى غاية المصب على غرار نموذج تهيئة مصب أبي رقراق، حيث سيتم ذلك عبر تحديد الاحتياجات الحقيقية من حيث المرافق الاقتصادية والاجتماعية والسياحية”.
وفي انتظار تفعيل هذا المقترح، أكدت الوزارة لهسبريس أن “مصالحها ستواصل تدخلاتها من أجل فتح المصب على غرار ما تم العمل به خلال السنوات الماضية عبر إزالة الرواسب بالآليات الذاتية لها، مما سيمكن من ضمان انسيابية مياه مصب أم الربيع”.
ويأتي جواب الوزارة بعد أن تواترت دعوات الحركات المشتغلة في مجال البيئة إلى التدخل من أجل تفادي تحول مصب أم الربيع إلى مستنقع للمياه الملوثة. ولعل أبرز هذه الحركات، حركة “مغرب البيئة 2050” التي أوضحت قبل أيام أن “الأزمة البيئية والسوسيو-اقتصادية للمصب تفاقمت خلال الأربع سنوات الأخيرة”.
وعادت الحركة ذاتها للتأكيد أن “الساكنة المحلية لم تعد مقتنعة بالحلول الترقيعية بعد أن أصبحت نسبة التلوث مرتفعة جدا مع غياب تجدد مياه النهر، الأمر الذي يبين ضرورة اللجوء إلى حل مستدام وفي أقرب وقت ممكن، خصوصا وأن هذه الأزمة دامت لحوالي 10 سنوات”.
وكانت مهمة استطلاعية برلمانية قد كشفت في تقريرها النهائي قبل سنة أن “اختناق مصب النهر سالف الذكر يعود إلى خمسة عوامل رئيسية، بداية بنقص التساقطات المطرية، إلى جانب تشييد سدي المسيرة وسيدي الضاوي الذي أدى إلى تراجع صبيب النهر”. أما العامل الثالث فيتعلق بـ”أخذ الحصى والصخور التي تشكل حاجزا أمام الرمال موازاة مع تشييد ميناء الجرف الأصفر بإقليم الجديدة”.
وحسب تقرير المهمة البرلمانية ذاتها، تعزى إشكالية مصب نهر أم الربيع كذلك إلى “لجوء فلاحين إلى إنجاز سدود خاصة لسقي الأراضي انطلاقا من مياه الوادي”، كما تعود إلى “حلول ترقيعية غير مدروسة منذ البداية، حيث كان يتم جرف الرمال ووضعها على جنبات البحر بدل وضعها في أماكن بعيدة، غير أن الأمواج تعمل على دفعها مرة أخرى في اتجاه المصب”.
