روسيا وأوكرانيا: ما هي العقوبات المفروضة على روسيا وهل أثرت على اقتصادها؟

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء إعلانه عن 500 عقوبة جديدة ضد روسيا، إنها تستهدف آلة الحرب الروسية، كما تفرض قيودا على صادرات نحو 100 شركة أو فرد.

وأضاف بايدن أن الإجراءات تستهدف أولئك المتورطين في سجن نافالني، الذي توفي في معتقل في القطب الشمالي.

كما اتخذت بريطانيا قرارا يقضي بتجميد أصول ستة من قادة السجن، فضلا عن منعهم من السفر إلى المملكة المتحدة، وفرضت أيضا حظرا جديدا على صادرات روسيا للمعادن والماس والطاقة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 200 شركة وشخص، وقال إنهم يساعدون روسيا في الحصول على أسلحة، أو اختطاف أطفال أوكرانيين من منازلهم.

كما تشمل العقوبات شركات وعددا من الأفراد المتورطين في شحن أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا.

فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، إلى جانب دول من بينها أستراليا وكندا واليابان، ما يربو على 16,500 عقوبة على روسيا.

وكان الهدف الرئيسي من فرض تلك العقوبات هو تقويض الأموال الروسية.

وبناء على ذلك جُمّدت احتياطيات من العملات الأجنبية قيمتها 350 مليار دولار، أي نحو نصف إجمالي احتياطياتها.

كما يقول الاتحاد الأوروبي إنه جمّد نحو 70 في المائة من أصول البنوك الروسية، فضلا عن استبعاد بعضها من خدمة تحويل الأموال السريع “سويفت”.

لجأت الدول الغربية إلى فرض ما يلي:

كما كانت صناعة النفط الروسية هدفا رئيسيا آخر للعقوبات، إذ حظرت الولايات المتحدة وبريطانيا النفط والغاز الطبيعي الروسي، وحظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام المنقولة بحرا.

وفرضت دول مجموعة السبع، التي تضم أكبر سبعة اقتصادات “متقدمة” في العالم، سعرا أقصى قدره 60 دولارا لبرميل النفط الخام الروسي، في محاولة لخفض أرباحها.

توقف نشاط مئات الشركات الكبرى، من بينها شركات ماكدونالدز وكوكا كولا وستاربكس وهاينكن، عن بيع وتصنيع بضائع في روسيا.

وعلى الرغم من ذلك لا تزال بعض الشركات تزاول نشاطها التجاري في روسيا.

فعلى سبيل المثال، اتُهمت شركة “بيبسيكو” بمواصلة بيع منتجات غذائية في روسيا، وعلمت بي بي سي أن شركة مستحضرات التجميل الأمريكية “أفون” كانت تصنع منتجاتها في مصنع بالقرب من موسكو.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن العقوبات الأوروبية لم تلحق الضرر بروسيا: “نحقق نموا، وهم يتراجعون”.

واستطاعت روسيا بيع النفط في الخارج بأكثر من الحد الأقصى للسعر الذي حددته مجموعة السبع، وفقا للمجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث أمريكي، وأضاف المجلس أن “أسطول الظل” المؤلف من نحو ألف ناقلة يُستخدم في شحنه.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن روسيا لا تزال تصدّر 8.3 مليون برميل نفط يوميا، بعد زيادة الإمدادات إلى الهند والصين.

كما تستطيع روسيا استيراد العديد من السلع الغربية الخاضعة للعقوبات عن طريق شرائها عبر دول مثل جورجيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وفقا لباحثين في جامعة كينغز كوليدج في لندن.

وتقول ماريا سنيغوفايا، من مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية والدولية الأمريكية، إن الصين كانت موردا حيويا لمنتجات التكنولوجيا الفائقة البديلة لتلك المنتجة في الغرب.

وتضيف: “الصين تبيع لها الرقائق الإلكترونية والمكونات الأخرى التي تحتاجها لمواصلة إنتاجها العسكري”، وتقول إن روسيا “لن تستطيع تحقيق ذلك بدون مساعدة الصين”.

قال صندوق النقد الدولي إنه في عام 2022، العام الأول للحرب الأوكرانية، تراجع الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الروسي سجل نموا بنسبة 2.2 في المائة عام 2023، ومن المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 1.1 في المائة عام 2024.

بيد أن وزارة الخزانة الأمريكية تزعم أن العقوبات تلحق الضرر بروسيا، وأنها دفعت إلى تسجيل تراجع بنسبة 5 في المائة من النمو الاقتصادي الذي كان من الممكن أن تحققه على مدى العامين الماضيين.

بيد أن سنيغوفايا تقول إن “العقوبات لم تجعل هذه الحرب مكلفة لروسيا بما فيه الكفاية، وهذا يعني أنها تستطيع الاستمرار فيها لبعض الوقت مستقبلا”.

كما تقول وزارة الخزانة الأميركية إن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة عليها دفعت ما يزيد على مليون شخص، معظمهم من الشباب والحاصلين على شهادات عليا، إلى مغادرة روسيا.

كما خفضت الحكومة الروسية الإنفاق على الصحة لتمويل الحرب في أوكرانيا، بحسب وزارة الدفاع البريطانية.

ويقول جيمس نيكسي، من مركز أبحاث تشاتام هاوس للشؤون الخارجية: “يعاني الناس في المناطق الريفية من هذه الخطوة بشكل رئيسي”، مضيفا أن الحكومة “تجري تخفيضات للإنفاق هناك وليس في المدن الكبرى، حتى لا تتسبب الخطوة في حدوث انتفاضات”.