رأس الحكمة: 24 مليار دولار تدخل مصر للاستثمار في المشروع

وبدأت سلع تختفي من السوق المصري بالإضافة إلى شلل جزئي في حركة البيع والشراء قبيل رمضان بسبب الأسعار، وبدا أن الأزمة آخذة في التنامي قبل أن تطل “رأس الحكمة” باستثماراتها.

رأس الحكمة هي منطقة على ساحل البحر المتوسط شمالي مصر على بعد نحو 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة، وهي عبارة عن نتوء أرضي يدخل إلى البحر المتوسط وبها شواطئ غير مستغلة على ساحل المتوسط، وينتشر بها بعض القرى.

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، عن استثمار بنحو 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة القريبة من مرسى مطروح، لتصبح وجهة سياحية ومنطقة حرة وأخرى استثمارية ومساحات سكنية وتجارية وترفيهية.

وقال مدبولي إن حكومته ستخصص نحو 170 مليون متر ما يوازي أكثر من 40 ألف فدان للمشروع، متوقعا أن يتم ضخ استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدى عمر المشروع من دون تحديد هذا المدى.

وقال مدبولي إن حكومته وقعت عقدا مع شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) وأنه سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية باسم شركة رأس الحكمة بين الحكومة المصرية والشركة، لتقوم الشركة المصرية بتنفيذ المشروع.

وأكد مدبولي أنه في خلال أسبوع سيكون هناك مقدم نقدي للصفقة 10 مليارات دولار، وأن دولة الإمارات تنازلت عن وديعتها لدي البنك المركزي المصري والتي تبلغ 11 مليار دولار لصالح الصفقة، بحيث يتم تحويل 5 مليارات دولار منها للجنيه المصري مع تسليم الدفعة الأولى لشركة أبو ظبي القابضة.

بينما الدفعة الثانية ستكون خلال شهرين وسيدخل منها 14 مليار دولار نقدا إلى مصر بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الوديعة الإماراتية 6 مليارات دولار يتم تحويلهم جميعا إلى صالح الشركة المنفذة للمشروع.

وذكرت شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) على موقعها، إنها استحوذت على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار وأن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة قدرها 35 في المئة في مشروع رأس الحكمة وعوائده ومن المتوقع أن يبدأ العمل في أوائل عام 2025.

وأكدت الشركة أن مجموع استثماراتها في مصر سيبلغ 35 مليار دولار وأن أموال الوديعة الإماراتية 11 مليار دولار سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم النمو الاقتصادي.

وتوقع رئيس الحكومة المصرية أن يزيد حجم السياح إلى مصر بمقدار 8 ملايين سائح سنويا بعد إتمام المشروع.

يرى البعض أن مشروعا بهذا الحجم يشير إلى أن الاتفاقات الاستثمارية هي “اتفاقات سياسية ذات صبغة اقتصادية”، وذلك من حيث المدى الزمني المحدد لدخول 24 مليار دولار إلى البلاد وهو شهرين، وذلك بالرغم من أن المشروع سيتم البدء فيه في أوائل عام 2025 حسب بيان شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) على موقعها.

كما أن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أرجع الفضل في إنجاز الصفقة بهذه الشروط إلى القيادة السياسية في البلدين.

وتنشط شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) في الاستثمار المباشر في مصر منذ فترة حيث استحوذت هي وشركة “أدنيك” على حصة 40.5 في المئة في مجموعة “آيكون”، ذراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة “طلعت مصطفى القابضة” (TMG) من خلال زيادة رأس المال. وتمتلك “آيكون” مجموعة من الفنادق التاريخية في مصر، حسب موقع الشركة.

وظهر هشام طلعت مصطفى بصحبة رئيس الوزراء المصري مع رئيس دولة الإمارات المتحدة في أبو ظبي أوائل فبراير/شباط الماضي، ما رآه البعض “تحضيراً لصفقة رأس الحكمة”.

كما قامت الشركة الإماراتية (ADQ) في إبريل 2022 بالاستحواذ على حصص في البنك التجاري الدولي (CIB) أحد أكبر البنوك الخاصة المصرية، وشركة المدفوعات الإلكترونية “فوري”، وشركة “الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”.

بالإضافة إلى شركتي “مصر لإنتاج الأسمدة” (موبكو)، “وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، وهما من الشركات الصناعية الرئيسية في البلاد، وتم الاستحواذ على شركة آمون للأدوية، إحدى أكبر الشركات في تصنيع الأدوية، حسب موقع شركة أبو ظبي.

ويقول الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن بعضا من هذه الاستحواذات لم يُعلن عن شروطها، ولم يُعلن عن قيمة بعضها، وهل التعاقد يعطي الحق بالبيع لآخرين؟ حتى ولو كانوا مهددين للأمن القومي، وضرب مثلا بالفنادق التاريخية التي تمتلكها شركة آيكون.

وقال عبده إن بعض هذه الشركات التي تم الاستحواذ عليها من الشركة الإماراتية، كانت تدر أرباحا بل وكانت تدر دولارات إلى سوق النقد المصري، ولكن عمليات البيع هذه أخافت الجميع، حسب وصفه.

وأضاف عبده بأن الناس تقول، إن هناك مجموعة من الاقتصاديين “ساقوا البلاد إلى ما هي فيه الآن من معاناة، ما اضطرهم لبيع أصول الدولة وهو ما يخصم من حق الأجيال القادمة”.

تتعلق مخاوف البعض من الاستثمار في رأس الحكمة بالأرض ومزاعم بيع مدينة كاملة، كما يقول منتقدون، والإشارة بأن الاستحواذات الأخيرة من الإمارات تثير القلق على مستقبل البلاد الاقتصادي، من قبيل عدم وضع البيض كله في سلة واحدة، حسب المنتقدين.

الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة في حديثه مع بي بي سي، قال إن “الشركة التي ستنفذ المشروع هي شركة مساهمة مصرية، وتحتفظ الحكومة فيها بـ 35 في المئة وهي أرض مصرية موجودة داخل البلاد، والاستثمار نفسه داخل البلاد، فلا داعي للقلق”.

وأضاف إبراهيم أن الدولة حينما تصدت للمشروعات الكبيرة والعقارية منها على وجه الخصوص، مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، أرهقت بشكل كبير، ووجه إليها انتقادات: لماذا تقوم الدولة بذلك وترهق نفسها بهذا الحجم من الاستثمار؟

لكن مصر في مشروع رأس الحكمة “تُغير التوجه وتُعطي القطاع الخاص فرصة انشاء وتدوير المشروع وتساهم هي بشكل جزئي”، وفق قوله.

ويضيف إبراهيم أن الشركات المصرية هي من ستقوم بعمل المشروع بالكامل سواء كانت شركات المقاولات والموردين والعمالة، وهي “مصرية خالصة”.

وقال الدكتور رشاد عبده إنه مرتاح من كون مشروع رأس الحكمة هو شراكة وليس بيعا، صحيح أن المساحات المخصصة كبيرة جدا، حسب وصفه، لكن الحكومة في النهاية تمسك بـ 35 في المئة والشراكة بها ميزة خدمة الجيل الحالي والأجيال القادمة.

ويشير الدكتور رشاد عبده إلى أن الصفقة ستدخل دولارات تزيد من الاحتياطي الأجنبي بالبلاد، وسيتاح الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج الهامة والسلع الاستراتيجية، وتلبية احتياجات المستوردين والبضائع التي في الجمارك.

وتبطل الحجة التي يقول بها المستوردون ولو بشكل مؤقت، بأنهم يشترون الدولار من السوق السوداء بـ 70 جنيها، وهو ما يؤثر على الأسعار.. لكن الهدوء الذي قد يصيب سوق الصرف سينعكس على الأسعار.

يؤكد الدكتور هشام إبراهيم أن الأسعار ستتراجع ولكن ليس بهذا المشروع فقط، ولكن بالإضافة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يضمن دخول نقد أجنبي، الأسعار ستهدأ ولو قليلا.

وقال إبراهيم إن الاضطرابات التي يعاني منها سوق الصرف الذي يؤثر على سوق المأكل والمشرب والعقار والسيارات والذهب، كل هذا سيهدأ نسيبا مع توفير النقد الأجنبي واستقرار سوق الصرف إلى حد ما.

ويرى رشاد عبده أن الحكومة المصرية يجب أن تتمتع بالرشادة في انفاق هذه المبالغ، حسب أستاذ الاقتصاد، وأن تتخذ إجراءات قوية في السوق المصري لضبط الأسعار بعد إتاحة النقد الأجنبي.

ويرى خبراء أن المشكلات الهيكلية في الاقتصاد المصري تبقى قائمة طالما لم تتوسع الدولة في الإنتاج الذي يمكن تصدير فوائضه، وليس تصدير ما على مائدة المصريين، الأمر الذي يضمن مدخولات من النقد الأجنبي لاستقرار السوق المصري.