ترانسبرانسي تساند رئيس نادي القضاة

عبّر المجلس الوطني لجمعية ترانسبرانسي المغرب عن “التضامن مع عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، على إثر استدعائه من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بسبب بمشاركته في ندوة علمية حول المسطرة المدنية نظمته جمعية المحامين التابعين لحزب سياسي، ومداخلته في تلك الندوة العلمية التي ترمي إلى الخروج باقتراحات قصد إصلاح قانون المسطرة المدنية”.

وأشارت الجمعية، في بلاغ لها، إلى أن “إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، الذي تبنته الجمعية العامة في قراراتها رقم 32/40 بتاريخ 29 نوفمبر 1985 ورقم 146/40 بتاريخ 13 دجنبر 1985، جاء فيه أنه “وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع شريطة أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء”.

وأكد البلاغ أن “مشاركة القضاة في الندوات العلمية، سواء تمت في إطار جمعية أو حزب أو نقابة أو مؤسسة مدنية أو رسمية وكانت تتوخى مساهمتهم وعرض وجهة نظرهم في مواضيع لها علاقة بالقضاء وبالعدالة عموما، هي مسألة تدخل في صميم حقوقهم وواجباتهم وهم المطوقون بتطبيق القانون ويمكّنهم موقعهم من الاطلاع على الجوانب التي تحتاج إلى الإصلاحات التي تسهم في نجاعة العدالة وإنصاف المتقاضين، علما بأنهم مطوقون كذلك بموجب الفصل 117 من الدستور كقضاة بحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون”.

وورد ضمن المصدر ذاته أن “مساهمة القضاة في مناقشة أمور العدالة في إطار علمي يدخل ضمن ممارستهم لحرية التعبير التي لا يمكن مؤاخذتهم عليه ما دامت تلتزم بما يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء. وبالمقابل، فإن أنشطتهم العلمية تستحق التشجيع وتقديم ما يلزم من تحفيزات وتسهيلات؛ لأنها تسهم في التكوين الجيد، وفي تنوير مختلف الأطراف المتدخلة في التشريع وفي خدمة العدالة بما يضمن فعاليتها ومساهمتها في تحقيق الأهداف الدستورية والوفاء بالتزامات المغرب الدولية”.

وأوضحت الجمعية أن “رئيس ‘نادي قضاة المغرب’، كجمعية مستقلة تأسست وتعمل ضمن الإطار القانوني والدستوري القائم، شارك في ندوة علمية شارك فيها محامون وأساتذة جامعيون وتتعلق بموضوع من أهم ما يمارس يوميا في كل محاكم المملكة، وإن من شأن مشاركة القضاة في ندوات مثل هذه تنوير المشرع الذي له دور أساسي في صياغة القوانين من خلال المحامين والمشرعين المنتمين إلى الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها”.

وعبر المجلس الوطني لجمعية ترانسبرانسي المغرب، أضاف البلاغ، عن “تضامنه مع عبد الرزاق الجباري، المشهود له بنزاهته وجديته وتمسكه بمقتضيات الدستور والقانون وبأخلاقيات القضاء”، داعيا المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “الحوار والتجاوب مع مقترحات نادي قضاة المغرب بما يخدم مصلحة العدالة في المغرب، ويعزز استقلال ونزاهة القضاء ومصلحة المتقاضين وسمعة المغرب بين الأمم”.