ارتفاع سنوي يَسِم دينامية أسعار الفائدة على قروض العقار والاستهلاك بالمغرب

“ركود وشبه استقرار” ميّز دينامية أسعار فائدة الإقراض في المغرب، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، سواء بالنسبة للأفراد/الخواص أو تلك القروض الموجهة لأغراض الاستهلاك أو مجال العقار، فضلا عن تلك المخصصة للمؤسسات والمقاولات في القطاع الخاص.

دينامية سنوية

في السياق ذاته، وباستقراء دقيق لنتائج الاستقصاء الفصلي المنجز من طرف بنك المغرب حول “أسعار الفائدة على القروض”، يتبين أن سعر الفائدة الإجمالي على القروض قد ارتفع، على أساس سنوي، منذ الفصل الرابع من سنة 2022 وصولا إلى الفصل الرابع من 2023 (متم السنة الماضية)، لينتقل من 4,50 في المائة إلى 5,36 في المائة؛ وذلك بعدما كان سعر الفائدة الرئيسي قد شهد ثلاثة ارتفاعات “متتالية” من طرف مجلس بنك المغرب، قبل أن يوقِفَ الأخير مسلسل “التشديد النقدي” في آخر اجتماعين فصلييْن، لشهريْ شتنبر ودجنبر 2023.

وعقب آخر اجتماع فصلي لبنك المغرب في العام المنصرم، كان المجلس قد اعتبر المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي (أي 3 في المائة) “يظل ملائما، ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”، معلنا أنه قرر “البقاء عليها دون تغيير مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي”.

كما كشفت البيانات الواردة في نتائج الاستقصاء الفصلي المنجز من طرف بنك المغرب حول “أسعار الفائدة على القروض” Taux débiteurs للفصل الرابع (والأخير) من عام 2023، وطالعتها جريدة هسبريس، “ركودا في المعدل الإجمالي” الذي استقر عند 5,36 في المائة.

حسب “الغرض الاقتصادي” (objet économique) من القروض، بلغ معدل سعر الفائدة 5.37 في المائة بالنسبة لقروض “تسهيلات الخزينة”، مقابل 4.91 في المائة بالنسبة لـ”قروض التجهيز والمعدات”.

قروض العقار والاستهلاك

كما مس الارتفاع معدل سعر الفائدة على “القروض العقارية”، ليصل إلى 5,14 في المائة عند متم الفصل الرابع من 2023 بعد أن كان 4.84 في المائة في الفصل نفسه من سنة 2022؛ إلا أنه انخفض بشكل طفيف مقارنة مع الفصل الثالث من 2023 (5,21 في المائة).

بالنسبة لـ”قروض الاستهلاك”، فقد بلغ سعر الفائدة المطبق عليها، خلال الفصل المعني بالاستقصاء الرسمي، معدلا قدره 7,18 في المائة، مُنخفِضة على أساس فصلي من 7,25 في المائة فصلا قبل ذلك؛ ولكن مُسجلة زيادة ملحوظة منذ نهاية 2022، بعد أن كانت 6,40 في المائة.

الفوائد حسب القطاعات

وبالنظر إلى بِنْية القروض، “حسب قطاع المؤسسات وطبيعتها”، يتبين من المعطيات والبيانات التي نشرها البنك المركزي أن سعر الفائدة المطبق على القروض المقدمة للأفراد (الخواص) بلغ 5.94 في المائة مقابل سعر فائدة على القروض المقدمة للمؤسسات غير المالية 5.30 في المائة.

أما بالنسبة للقروض المقدمة للمؤسسات غير المالية الخاصة، فقد طابقتْ نسبتُها 5.42 في المائة؛ بمعدل 5.25 في المائة للقروض المقدمة لفائدة فئة “المقاولات والشركات الكبرى” (GE) و5.70 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة (TPME).

يشار إلى أن أحدَث بيانات “الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب حول أسعار الفائدة على القروض” تتوافق مع مشهد الائتمان المصرفي والقروض، الذي رسمته المعطيات الواردة في نشرة البنك المركزي حول “الظرفية الاقتصادية والمالية” لشهر فبراير الجاري؛ إذ سُجلت “زيادة مُكون الاقتراض المخصص للقطاع غير المالي بنسبة 2.9 في المائة مع توسع بنسبة 27 في المائة من المساعدات لفائدة الشركات والمقاولات العمومية”، مقابل “زيادة بنسبة 2.1 في المائة في القروض الممنوحة للأسر، وشبه استقرار في القروض المخصصة للشركات الخاصة (القطاع الخاص)”.

ويعزى ارتفاع نسبة القروض الموجهة للأسر، حسب البنك المركزي، إلى دينامية “نمو بنسبة 2 في المائة في القروض السكنية، وسط شبه استقرار في القروض الاستهلاكية”.