كمون يترأس منتدى الحقيقة والإنصاف

انتخب المؤتمر الوطني السادس للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الأحد، مكتبا تنفيذيا جديدا برئاسة حسن كمون، ينوب عنه عبد الحق عندليب، فيما عادت الكتابة العامة إلى محمد باجاجا، ينوب عنه إدريس فخر الدين، أما أمانة المال فكلف بها بكادة عبد الرحمان وسالم موسى نائبا له، وعضوية مستشارين مكلفين بمهام هم: رقية منير، شباب قاسم، عبد الله مسداد، الحسن الحسني العلوي، علي أمزيان، عبد السلام الشفشاوني، وبلكبير نور الدين.

وأكد المؤتمر الوطني السادس للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الذي عقد بمدينة مراكش تحت شعار “الديمقراطية ضمان لعدم التكرار”، أن المدخل الأساسي لتسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان عدم تكرارها يتمثل في إقرار الديمقراطية.

وعلى المستوى الدولي أكد المنتدى، في بيانه الختامي، أن “الصراع بين الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، والقوى الوطنية التواقة إلى نظام عالمي ديمقراطي متعدد الأقطاب من جهة أخرى، يقتضي مراجعة شاملة لأنظمة هيئة الأمم المتحدة”.

أما إقليميا، فقد اعتبر أن “استمرار الكيان الصهيوني المغتصب في سياسة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، عقب معركة طوفان الأقصى، يستدعي الضغط من أجل الإيقاف الفوري للحرب الظالمة على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع ما يرافق ذلك من رفع للحصار وإدخال المساعدات الإنسانية”. وفي هذا الإطار، طالب المؤتمر الدولة المغربية بـ”وقف مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وعلى المستوى الوطني، عبر المؤتمر، الذي عقد على مدى ثلاثة أيام، عن قلقه البالغ تجاه “ما يشهده الوضع الحقوقي المغربي من مس بالحريات، وتراجع الحق في التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي والإضراب وتأسيس الجمعيات، ومن مساس متصاعد بالحق في الحياة الكريمة بفعل ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور وزاوج السلطة بالثروة”.

وسجل المؤتمرون “تعامل الدولة بمنطق تجزيئي في معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث ظلت العديد من الملفات دون تسوية، سواء على مستوى جبر الأضرار الفردية والجماعية، أو الاعتذار الرسمي والعلني للدولة، أو تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”، كما سجلوا “عدم الاستجابة لمطلب الندوة الدولية بمراكش سنة 2018 حول إنشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة”.

وطالب المنتدى بسن تدابير تضمن عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من قبيل إقرار دستور ديمقراطي يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومراجعة السياسة الجنائية بما لا يتناقض مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفا فيها، ومراجعة البرامج والمناهج التربوية بما يصون الذاكرة الوطنية ويخدم التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، ووضع الخطة الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ.

كما طالب المؤتمر بوضع حد لحالة الاحتقان التي تشهدها بلادنا من خلال تدابير وإجراءات عملية ملموسة، من ضمنها: إطلاق سراح المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وكافة معتقلي الرأي من صحافيين ومدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلات ومناضلي الحراكات الاجتماعية، وضمنهم معتقلو حراك الريف ومناهضو التطبيع.

ودعا المؤتمرون في بيانهم الختامي الدولة والمجتمع إلى حفظ الذاكرة المجيدة للشعب المغربي، بما فيها ذاكرة التضحيات الجسام لمناضلاته ومناضليه الأبرار من أجل مغرب الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.