بعد مفاوضات طويلة .. الاستقلاليون يعقدون المؤتمر الوطني في شهر أبريل

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر عليمة أن الاجتماع الساخن للجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي انتهى قبل قليل بالتوافق بين تيار الأمين العام نزار بركة وتيار حمدي ولد الرشيد على تحديد موعد انعقاد المؤتمر الوطني 18 في شهر أبريل المقبل.

ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الإخوة الأعداء اتفقوا على عقد دورة المجلس الوطني للحزب يوم 2 مارس المقبل من أجل اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية، وتحديد الموعد الرسمي لتنظيم المؤتمر الوطني.

ويأتي توصل الحزب إلى هذه المحطة بعد سلسلة من الاجتماعات الساخنة في أماكن مختلفة بالعاصمة الرباط، كانت من بينها إقامة الأمين العام، التي شهدت محاولة فرض تيار ولد الرشيد جملة من الشروط على بركة قبل أن يتم التراجع عنها بعد التوافق في نهاية المطاف.

وفي تفاصيل الخلاف الذي عطل تنظيم مؤتمر الحزب أشهرا طويلة، علمت هسبريس من مصادرها أن ولد الرشيد اشترط على بركة “طرد 7 مفتشين للحزب بثلاث جهات، بالإضافة إلى أحد الأسماء المقربة من بركة، وهو ما رفضه الأخير بشدة”.

ويتهم تيار ولد الرشيد الأشخاص الذين طالب بطردهم من الحزب بالوقوف وراء “نسف مخرجات اتفاق الصخيرات”، الذي كان يهدف إلى فرض تصور معين للجنة التنفيذية والمجلس الوطني يرجح كفة هذا التيار لبسط هيمنته على الحزب.

كما أن التوافق بشأن أعضاء اللجنة التنفيذية وتوزيعهم ظل من النقاط الخلافية الكبيرة بين الطرفين، حيث تمسك تيار “الصحراء” بترشيح لائحة واحدة تضم الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية، في الوقت الذي دافع تيار بركة على ضرورة الفصل بينهما.

ورجحت المفاوضات كفة تيار الأمين العام في مسألة اختيار الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية، بعدما تمسك بركة بموقفه، ورفع التحدي في وجه ولد الرشيد خلال اجتماع هذا المساء، حين قال: “من أراد الترشح للأمانة العامة فمرحبا به”، حسبما ذكرت مصادر الجريدة.

كلام بركة رد عليه ولد الرشيد وأتباعه، تضيف المصادر ذاتها، بالقول: “مرشحنا للأمانة العامة هو أنت، ولا نريد الدخول منقسمين إلى المؤتمر”، وهو الموقف الذي نزع فتيل التوتر بين الجانبين، وأدى إلى التوافق الذي يرتقب أن يعلن عنه في بيان لاحق للجنة التنفيذية.

ووفق مصدر مقرب من حمدي ولد الرشيد فإن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حسمت بشكل رسمي مسألة عقد المؤتمر، مشيرا إلى أنه “حرى تحديد يوم 2 مارس موعدا لعقد المجلس الوطني، الذي سيفرز لجنة تحضيرية تشتغل على تنظيم المؤتمرات الجهوية وتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر 18 للحزب”.

وأكد المصدر ذاته أن “أجواء الاجتماع، الذي خصص لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بتحديد تاريخ المؤتمر، طبعها التوافق والانسجام بين جميع الأطراف”، لافتا الانتباه إلى أن “مناضلي حزب الاستقلال من الأقاليم الجنوبية ليس لديهم أي مرشح للأمانة العامة، وأن مرشح المرحلة المقبلة بالنسبة لهم هو الأمين العام الحالي”. وأضاف: “الباب يبقى مشرعا لجميع المناضلين والمناضلات ممن تتوفر فيهم الشروط للترشح لقيادة الأمانة العامة وفق القانون الأساسي للحزب”.

وفي رده على سؤال جريدة هسبريس الإلكترونية حول دعم تيار ولد الرشيد لنزار بركة، أكد المصدر ذاته، الذي آثر عدم ذكر اسمه، أن “موعد عقد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، الذي يمثل نقطة فريدة في جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، كما سبق أن نشرت هسبريس الأسبوع الماضي، سيكون خلال أبريل المقبل”.

وبخصوص اللغط الذي حام حول طريقة التصويت على الأمانة العامة واللجنة التنفيذية، نفى المصدر ذاته كل الشائعات المتعلقة بنظام اللائحة، مؤكدا أن “القانون الأساسي يفرض تصويت أعضاء المجلس الوطني للحزب على انتخاب الأمين العام واللجنة التنفيذية بشكل فردي ومنفصل”.