الشيخوخة: هل ينبغي أن نستمر في العمل رغم تقدم العمر؟

وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الآفاق السكانية للعالم، نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر تزداد بمعدل أسرع من معدل زيادة نسبة السكان الأصغر عمرا.

هذه الفئة العمرية تبلغ حاليا حوالي 10 في المئة من إجمالي عدد سكان الكوكب، ويتوقع أن تصل النسبة إلى 16 في المئة بحلول عام 2050، وهو ما سيعني أن عدد الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر سيصبح ضعف عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، ويكاد يساوي عدد الأطفال تحت سن الـ12 عاما.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، بحلول عام 2030، سيكون واحد من بين كل ستة أشخاص في العالم قد بلغ سن 60 عاما أو أكثر.

وتتوقع منظمة العمل الدولية أن يرتفع عدد المسنين في البلدان النامية بنسبة 350 في المئة بحلول نهاية القرن، في حين تتوقع أن تصل النسبة إلى 70 في المئة في البلدان المتقدمة (التي يوجد بها عدد أكبر من المسنين بالفعل، مقارنة بالدول النامية).

وكلما ازداد عدد الأشخاص المتقاعدين عن العمل وتباطأ نمو القوة العاملة، تباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي أيضا وازدادت الأعباء التي تتحملها الميزانيات العامة للدول بسبب ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية وبرامج معاشات التقاعد لكبار السن.

تقول دوروثيا شميت-كلاو، مديرة فرع التوظيف وأسواق العمل والشباب بقسم السياسات التوظيفية بمنظمة العمل الدولية، إن أحد الخيارات للتغلب على ذلك هو “أن يعمل الأشخاص لفترة أطول، وأن يُسمح لمزيد من كبار السن بالبقاء في القوة العاملة أو إعادة الانضمام إليها. هذا خيار مهم جدا، ليس فقط لأنه سيقلل نسبة المسنين غير العاملين، ولكن لأنه سيعني أيضا أن العمال الأكبر سنا سيسهمون بشكل نشط في تخفيض معدل الفقر الذي يعاني منه المسنون، والذي يتسبب في قلق متنام للمجتمعات التي تعاني من شيخوخة السكان”.

وفي المتوسط، غالبا ما يعاني الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر من ظروف معيشية أسوأ من تلك التي يعيش فيها أفراد السكان الذين هم في سن العمل، وفقا للأمم المتحدة.

لكن شميت-كلاو تضيف: “لكي نكون واضحين تماما، نحن نتحدث هنا عن الأشخاص الذين يرغبون في أن يعملوا لسنوات أطول وأن يظلوا نشطين في أسواق العمل. لا ينبغي إجبار أي شخص على مواصلة العمل، ولا سيما بالنظر إلى أن كثيرا من الأشخاص الأكبر سنا ليسوا في حالة بدنية تؤهلهم للعمل، كما ينبغي أن تكون هناك نظم حماية اجتماعية مستدامة لحماية هؤلاء الأشخاص ضد الفقر”.

لكن المشكلة هي أن هناك من يضطرون إلى مواصلة العمل، ولا سيما في البلدان الفقيرة والنامية، لعدم حصولهم على معاشات تقاعد على الإطلاق، أو لكون تلك المعاشات غير كافية لضمان حياة كريمة لهم.

تنبه شميت-كلاو إلى أن البلدان النامية ستشهد أعلى زيادة في نسبة فقر المسنين. ولكنها تضيف أن تقديرات منظمة العمل الدولية تظهر نتائج مشجعة للغاية، وخصوصا بالنسبة لبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط والبلدان منخفضة الدخل، “فقد وجدنا أن تطبيق نظام معاش تقاعد أساسي عام في تلك البلدان سيؤدي إلى زيادة متوسط إنتاجها المحلي بنسبة 14.8 في المئة خلال 10 سنوات، وإلى تقليل نسبة الفقر المدقع بها بواقع 6 في المئة”.

عادة ما يتحدث الساسة عن أهمية انضمام أكبر عدد ممكن من الشباب الصغار إلى القوة العاملة، لكن نادرا ما يتحدثون عن إعادة الأشخاص الأكبر سنا إلى تلك القوة والاستفادة منهم.

ويرى مختصون أن السبب الرئيسي لذلك على الأرجح هو المعتقد السائد بأن الأشخاص الأكبر سنا لن يحققوا نفس القدر من الفائدة للقوة العامة الذي سيحققه الشباب لأن إنتاجيتهم تنخفض، ويأخذون الكثير من الإجازات المرضية، ويصبحون غير قادرين على التعامل مع التقنيات الجديدة – وهو معتقد تقول شميت-كلاو إن العديد من الأبحاث أثبت عدم صحته.

ومن الأقوال التي يرددها البعض هي أن الأشخاص الأكبر سنا ينبغي أن يتقاعدوا عن العمل لإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.

تقول شميت-كلاو: ” على مدى سنوات، كان يقول بعضهم (ومعظمهم رجال) إن إشراك المرأة [في مجال العمل] سيعني فقدان الرجال لوظائفهم. لكن ماذا أظهرت الدراسات التجريبية مرارا وتكرارا؟ عكس ذلك تماما. فكلما أوجدت وظائف للنساء، كلما أوجدت وظائف للرجال. فالموظف هو مستهلك ومستثمر، وكلما زاد عدد الموظفين، كلما تحققت الفائدة للنمو الاقتصادي. الشيء ذاته يحدث عند إيجاد وظائف لعمال أكبر سنا، وهو أن الأشخاص الأصغر سنا سيستفيدون وتكون هناك وظائف للجميع. فضلا عن ذلك، من الصعب تخيل نوعيات وظائف يتنافس عليها الشباب مع المسنين – على الأقل أنا شخصيا لا أستطيع تخيل حالات كثيرة من هذا النوع”.

وهناك العديد من العوامل التي يجب أن تتوفر لمساعدة كبار السن على مواصلة العمل أو بدء عمل جديد.

من بين هذه العوامل، برأي شميت-كلاو، تقرير إذا ما كان “سن التقاعد الإجباري يفي بالغرض في المجتمعات التي تشهد شيخوخة سكانية”، و”التغلب على التحيز ضد كبار السن”، وإجراء تعديلات في أماكن العمل تسهل عمل الموظفين الأكبر سنا والاستفادة من خبراتهم.

“كثير من هؤلاء لا يبحثون عن أجور أعلى، ولكن ظروف عمل أفضل تفي باحتياجاتهم. وكل ذلك يحتاج إلى أطر سياسية شاملة، ونظام حماية اجتماعية قوية، ودعم من أرباب العمل والعمال على حد سواء، وهذا أمر يمكن تحقيقه من خلال حوار اجتماعي. إذا تأتّى تحقيق كل هذه الأمور، من الممكن أن تصبح الشيخوخة السكانية فرصة جيدة يستفيد منها الجميع”.

وبينما ينفّذ المزيد من البلدان سياسات تهدف إلى تمديد سنوات عمل الأفراد للتعامل مع الشيخوخة السكانية، مثل رفع سن الحصول على معاش حكومي، هناك اهتمام متزايد وجدل مستمر فيما يتعلق بتأثير العمل في سنوات متأخرة من العمر على الصحة الجسدية والعقلية. تقول البروفيسورة كارين غليزر، أستاذة علم الشيخوخة بجامعة كينغز كولدج لندن إن الأبحاث أظهرت بشكل عام أن العمل في سن متقدمة مفيد، لا سيما للصحة البدنية.

ولكن البروفيسورة غليزر تشير إلى دراسات ركزت على تأثير إصلاحات نظام التقاعد في المملكة المتحدة والتي شملت رفع سن المعاش التقاعدي الحكومي للنساء اللاتي ولدن بعد مارس/آذار عام 1950 بشكل تدريجي من 60 إلى 66 عاما، وأظهرت أن ذلك الارتفاع أدى إلى “زيادة في أعراض الاكتئاب ولكن فقط بالنسبة لهؤلاء اللاتي يعملن في مهن ذات مستوى منخفض أو في وظائف مرهقة جسديا أو نفسيا”.

تضيف غليزر: “الخلاصة هي أن زيادة سنوات العمل أو العمل في مرحلة متقدمة من العمر قد تكون له آثار سلبية على بعض الفئات، وخصوصا تلك التي تعمل في مهن منخفضة المستوى أو مهن مرهقة جسديا أو نفسيا”.

ومثلها مثل شميت-كلاو، تشدد غليزر على أهمية أن تنتهج الدول سياسات تهدف إلى دعم العمال الأكبر سنا – على سبيل المثال من خلال تكييف ظروف وبيئة العمل لمساعدة الموظفين الأكبر سنا على البقاء في العمل أو تحسين صحتهم.

لكن متى يجب أن نتوقف عن العمل؟

ترى البروفيسورة غليزر إنه من الصعب الإجابة على هذا السؤال لأن الأمر يتوقف على العديد من العوامل. “إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة، فبإمكانه مواصلة العمل لسنوات لاحقة من العمر. ورغم أن هناك جدلا متواصلا حول ما إذا كان العمل في سن متقدمة مفيدا للشخص، فمن غير المرجح أن دولا كالمملكة المتحدة على سبيل المثال ستتراجع عن قراراتها وتخفض سن التقاعد إلى ما كان عليه من قبل”.

العمر الطويل يجلب معه العديد من الفرص، ليس للأفراد فحسب، بل أيضا لمجتمعاتهم التي تستفيد من إسهاماتهم. هذه الفرص قد تشمل أيضا تلقي المزيد من التعليم أو الانخراط في هوايات جديدة أو ممارسة هوايات نهملها بسبب الانشغال بالعمل ورعاية الأسرة.

تقول البروفيسورة غليزر إن “هناك كثيرا من الأدلة التي تشير إلى أن الاشتراك في أنشطة اجتماعية وثقافية وروحية مفيد للصحة. فليس من الضروري أن يكون عملا مدفوع الأجر، من الممكن أن يكون عملا تطوعيا لخدمة المجتمع، أو المساعدة في رعاية بعض أفراد الأسرة – على سبيل المثال، المساعدة في رعاية الأحفاد لها فوائد إيجابية على الصحة النفسية للأجداد”.