نشطاء يراهنون على الانتصار للغة الأمازيغية في حزب الأصالة والمعاصرة

حضر ملف الأمازيغية بشكل “نوعي” على مستوى فعاليات مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة، الذي انعقد ببوزنيقة خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث حمل “أكراو من أجل الأمازيغية” هذا الانشغال بجدية؛ لعله يسهم في بناء تصور “أكثر وضوحا” من الحزب تجاه هذا الملف الوطني.

وتَجسد حضور طيف الأمازيغية ضمن فعاليات المؤتمر عبر نقطتين، أولاهما تتعلق بالتعديلات المدخلة على النظام الأساسي للحزب، والتي همت اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، سيتم بها تحرير جميع مراسلات الحزب. أما الثانية فتتعلق بتقديم “أكراو من أجل الأمازيغية” خارطة طريق تهم علاقة الحزب بهذا الورش، وقد تم أخذها بعين الاعتبار من قبل اللجنة التحضرية.

وتفتح مغادرة عبد اللطيف وهبي منصب الأمين العام في “البام” باب التساؤلات بخصوص التعامل المستقبلي للحزب مع الأمازيغية، لكون القيادة المنتهية ولايتها عادة ما تم رميها بـ”التخلي عن ملف الأمازيغية” بعد أن كان “حاضرا على مستوى نقاشات الحزب في السنوات الأولى للتأسيس”.

مقاربة جديدة

رشيد بوهدوز، عضو المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة والمنسق الوطني لـ”أكراو من أجل الأمازيغية”، قال إن “هنالك تحسنا في تعامل الحزب مع الأمازيغية، حيث تم أخذها على محمل الجد، خصوصا على مستوى اللافتات خلال المؤتمر الجاري، على اعتبار أنه تم في آخر مؤتمر تجاهل هذه اللغة الدستورية بشكل تام، وهو ما انعكس سلبا آنذاك على مجرياته”.

وأضاف بوهدوز، في تصريح لهسبريس، “ما لمسناه هو وجود انعكاس إيجابي لتبني الورقة خطاب الحزب ككل ضمن فعاليات المؤتمر الأخير، الأمر الذي يشكل إشارة إلى أن الحزب قادم بتصور جديد للأمازيغية خلافا للاستغلال الذي كان يحدث لها من قبل القيادة المنتهية ولايتها، حيث كان تيار المستقبل يتخذ مواقف سلبية من الأمازيغية ضدا في تيار الشرعية”.

وأوضح أن “الحزب كان في السابق أكثر تقدما فيما يخص ملف الأمازيغية حتى من التنظيمات الأمازيغية نفسها، غير أنه بدأ في زمن القيادة الأخيرة بالخروج عن الأهداف المؤسسة له، والتي يعد الدفاع عن هذا الملف من بينها”، لافتا إلى أن “المؤتمر الأخير سيكون مرحلة انتقالية بين “البام” الذي نعرفه و”البام” المستقبلي، خصوصا الذي سيلي انتخابات 2026″.

واعتبر المنسق الوطني لـ”أكراو من أجل الأمازيغية” أن “الأمين العام المنتهية ولايته كان يعتبر الأمازيغية مطية لتصفية حساباته مع بنشماش وإلياس العماري، وبالتالي كانت هذه التصفية تمر عبر هذا الملف، وهو ما انعكس على توجهات الحزب ككل”، مبرزا أن “تبني الورقة التي تخص هذا الورش دليل على عودة الحزب إلى مساره الصحيح”.

العبرة بالنتائج

قال عبد الواحد درويش، فاعل مدني في مجال الأمازيغية، إن “أي مبادرة في هذا الصدد لا يمكن إلا أن نشجعها ونثمنها على اعتبار أنها تساهم في تحريك ملف الأمازيغية على مستوى هذه المؤسسات الحزبية، حيث إن هذا التحرك يكون عادة مدفوعا بتواجد أعضاء الحركة الأمازيغية داخل هذه الأحزاب”.

وأوضح درويش، في تصريح لهسبريس، أن “تمدد أعضاء هذه الحركة داخل الأحزاب السياسية أعطى نوعا من الأكل، سواء تعلق الأمر بالأصالة والمعاصرة أو التقدم والاشتراكية أو أحزاب اليسار، لكن للأسف تراجعت قوة هؤلاء داخل الحركة الشعبية”، مضيفا “قبل أن نعلق أو نثمن أي خطوة وجب أن نتساءل بعمق: هل هذه الأحزاب بالفعل لديها رغبة في التعامل بجدية مع هذا الموضوع؟”.

وتابع قائلا: “من الممكن أن يدشن الحزب مرحلة جديدة في تعامله مع ملف الأمازيغية، خاصة أننا على مقربة من الانتخابات التشريعية مجددا، وهو ما يوضح أن الأمر قريب من كونه حرب مواقع داخل الحزب أكثر من كونه إرادة ذاتية”، مستبعدا أن “يكون هذا التغيير التي يتم الحديث عنه كما يتم تصويره”.

وأشار الفاعل المدني ذاته إلى أن “الحزب شهد في بدايته مرور عدد من المناضلين الذين كانوا سليلي الحركة الأمازيغية ودافعوا عن هذا الملف الوطني قبل أن يحدث تراجع ملحوظ، في حين أن الرهان بشكل كبير على القيادة الجماعية الحالية في هذا الإطار لن يكون في محله على اعتبار أن اثنين من هذه القيادة ممن يقودان وزارتين لم يبينا عن تقدم مشهود على هذا النحو”.