قتل كلاب مشرّدة بمدينة طنجة يجدّد مطالب مدنية بالتعقيم وإحداث الحظائر
“القتل لا يجدي نفعا” وفق “حركة الشباب الأخضر”، التي تندد باستمرارِ قتل الكلاب الضالة بمدينة طنجة، رغم التزامات جماعية، ورغم مقاربة وزارة الداخلية مع هيئات أخرى لـ”تعقيم وتلقيح” كلاب الشارع.
وقالت الحركة المدافعة عن البيئة إنها ستصعد ميدانيا بعدما توصلت “بكل حسرة وأسف (…) ببلاغات وشواهد تفيد بارتكاب المصالح الجماعية المعنية (قسم حفظ الصحة والمحافظة على البيئة) والسلطات العمومية بمدينة طنجة، جريمة ومجزرة جديدتين استهدفتا ما يزيد عن 10 كلاب غير مملوكة بمنطقة المجمع الحسني، حوالي الساعة 13:00 زوالاً”، أول أمس الأربعاء.
وتابعت الحركة ذاتها: “إن المجزرة الجديدة اليوم تعصف بكافة جهود المجتمع المدني والجمعيات البيئية التي تصب في سياق معالجة الظاهرة بشكل علمي، بعيداً عن كافة أشكال ومظاهر الوحشية والإجرام، وتضربُ أيضاً كل القوانين التي تهم الديمقراطية التشاركية”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية قال نزار الهسكوري، الكاتب العام لحركة الشباب الأخضر، إن الهيئة المدنية “تحركت كثيرا في موضوع قتل الكلاب الشاردة ميدانيا وقانونيا، وتقدمت بعريضة مؤخرا تطالب بوقف كافة أشكال قتل الكلاب الشاردة، صادقت جماعة طنجة أول أمس على مضامينها، لكن فوجئنا خلال أقل من يوم بأن مصالح الجماعة أجرت عملية قتل للكلاب بالمجمع الحسني بالمدينة”.
وواصل المتحدث: “هذا تصرف غير مسؤول، نظرا لموقفنا المبدئي من قتل الكلاب، ولأن الجماعة تعهدت بالالتزام واتخاذ الإجراءات”، ثم أردف قائلا: “أجل، هناك إشكال للمواطنين مع الكلاب الشاردة، لكن أول ما نحتاجه هو تفعيل الاتفاقية بين وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية، التي أقرت بأن قتل الكلاب لا يعالج الظاهرة، علما أن وزير الداخلية راسل الولاة والعمال لوقف قتل الكلاب باستعمال الرصاص أو السم”.
وتابع الهسكوري: “نطالب كذلك بتدمير مخزون ذخيرة الرصاص والسم المخصصين لقتل الكلاب، فلم تعد لهما جدوى، ونذكّر بأن قتل الحيوانات يؤثر، وفق ما هو مثبت علميا، على الصحة النفسية للأطفال والقاصرين، وشريط الفيديو المتداول الذي يعود تاريخه إلى أول أمس يظهر مشاهدة أطفال الكلاب المقتولة، وهو ما سيؤثر على تكوينهم النفسي والاجتماعي”.
وحول مطالب “الشباب الأخضر” في هذا الموضوع، ذكر الفاعل المدني ذاته أنها “التلقيح ضد داء الكلب والتعقيم لوقف التوالد، مع إحداث تجمعات للكلاب على مستوى الحظائر كحل مؤقت؛ لأن الحل العلمي متداول في مجموعة من الدول، والقتل لا يجدي نفعا”.
يذكر أن وزارة الداخلية خصصت سنة 2023 غلافا ماليا فاق 34 مليون درهم من أجل مواكبة جماعات ترابية لبناء وتجهيز محاجز للحيوانات، لإجراء عمليات التعقيم، وحوالي 8 ملايين درهم لاقتناء معدات وآليات لجمع الكلاب، كما اتفقت مع وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على “تسريع وتيرة تنزيل وتفعيل المقاربة المتعلقة بتعقيم وتلقيح الكلاب الضالة، من خلال إعداد برنامج عمل مندمج سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات (2023-2025)، وسيتواصل في جميع الجهات إلى غاية تحقيق الأهداف المنشودة”.
