وزارة العدل تبتغي تحقيق السلم الاجتماعي

أعلنت وزارة العدل إلى الرأي العام الوطني بصفة عامة وكافة موظفات وموظفي القطاع بصفة خاصة أنها، ترسيخا للمقاربة التشاركية التي ما فتئت تنتهجها مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع في كافة المشاريع المرتبطة به، وسعيا إلى تعزيز مكاسب الحوار القطاعي معها، ستعمل على الاستمرار في نهج المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين.

وأضافت الوزارة ذاتها، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أنها تهدف من خلال هذه المقاربة إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل القطاع، وجعل الهيئات التمثيلية طرفا أساسيا في إنجاح مخططات العمل وبرامج التحديث؛ وذلك بإشراكها في مختلف المشاريع والأوراش المفتوحة، مع اعتماد التصورات الاقتراحية المقدمة من طرفها، المعززة للحقوق والضمانات المهنية للموظفين، في تدبير مختلف القضايا القطاعية من خلال جلسات الحوار القطاعي التي تحرص الوزارة على نظاميتها ومأسستها.

وأوضح المصدر ذاته أنه سبق لوزارة العدل أن وجهت دعوة للنقابات الأكثر تمثيلية قطاعيا قصد الحضور في الجلسة الحوار القطاعي المقرر عقدها يوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، بناء على جدول الأعمال المقترح من طرفها.

وشدد البلاغ ذاته على أن هذا التعاطي يؤكد بالملموس أن الوزارة تدعم المقاربة التشاركية ومنفتحة على مختلف الفرقاء الاجتماعيين، لما فيه مصلحة عموم موظفي قطاع العدل، وتحرص دائما على إيجاد الحلول الممكنة والمتاحة من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين.