اشتوكة آيت باها تواجه الجفاف بتدابير جديدة
الثلاثاء 6 فبراير 2024 – 04:30
أطلقت اللجنة الإقليمية للماء بإقليم اشتوكة آيت باها مجموعة من التدابير والحلول الاستعجالية للتخفيف من حدة تداعيات وضعية الخصاص على مستوى الموارد المائية، السطحية والجوفية، الناجمة عن التغيرات المناخية، المتمثلة في توالي مواسم الجفاف وشح التساقطات المطرية.
وترأس عامل الإقليم، جمال خلوق، الاثنين، اجتماعا لهذه اللجنة، حضره رؤساء مجالس الجماعات الترابية ورؤساء المصالح القطاعية المعنية والسلطات المحلية، أكد خلاله المسؤول الترابي أهمية تنسيق جهود مختلف المتدخلين لتجاوز هذه الوضعية الصعبة، ومواصلة التدابير المسطرة في البرنامج الاستعجالي لتدبير الموارد المائية المتوفرة، وتعبئة الوسائل اللوجستيكية الكفيلة بتوفير المياه الصالحة للشرب لساكنة الإقليم بالمناطق الجبلية بالخصوص، وتسريع عمليات إنجاز وتجهيز عدد من النقاط المائية واستغلالها في تدخلات ناجعة.
وعرف اللقاء استعراض عدد من التدخلات الاستعجالية المنجزة من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء، ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة، خصوصا الشق المرتبط بإنجاز مجموعة من الأثقاب المائية وتجهيزها وربطها بالمنشآت التابعة للمكتب وإدماجها في عملية إنتاج الماء الصالح للشرب، خصوصا بدائرة آيت باها، وتقريبها من التجمعات السكنية، اعتبارا لوضعية مستوى سد أهل سوس، وذلك لتأمين هذه المادة الحيوية في انتظار تحسن وضعية الواردات المائية.
كما تطرق الحاضرون إلى إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة المتعلقة بتوسعة محطة المعالجة المقامة على سد أهل سوس لتزويد جماعات المنطقة الجبلية بالماء الصالح للشرب انطلاقا من السدود، وتم التأكيد أيضا على تسريع أوراش تزويد جماعات المنطقة السهلية انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر، وتجاوز الإكراهات التقنية التي تواجهها، مع اقتراح إعداد الدراسات اللازمة لتوسيع شبكة المياه المحلاة لتغطية مختلف مناطق الإقليم في ظل التراجع الهيكلي للمخزون المائي بمختلف مكوناته التقليدية (المياه السطحية والجوفية).
اللقاء شكل أيضا فرصة لاستشعار الجميع الوضعية الصعبة التي يعيشها الإقليم في مجال التزود بالماء الصالح للشرب، وهي وضعية تستدعي تكثيف مختلف الجهود، ودق ناقوس الخطر، وانخراط الجميع في تدبيرها، مع التأكيد على أهمية التدابير التي تم اتخاذها على المستوى الإقليمي لترشيد استعمال المياه، خصوصا في بعض الأنشطة الاقتصادية، والمساهمة الإيجابية لفعاليات المجتمع المدني في عمليات التحسيس والتواصل وإشراك الساكنة المحلية في مختلف المبادرات التي تم إطلاقها لترشيد استعمال الموارد المائية بالإقليم.