منيب تثمن الاحتجاجات وتربط ملف “إسكوبار الصحراء” بحجز الممتلكات
قالت النائبة البرلمانية نبيلة منيب: “بدأ يتّضح جلياً أن جزءا كبيراً من الأزمات التي نعيشها في المغرب يأتينا من وراء الحدود، أي من غطرسة سلطة ما فوق وطنية تُمارس علينا وتسلبنا سيادتنا واستقلال قراراتنا”، قبل أن تعود لتؤكد أن “تأثير ما يقع في العالم على المغرب ما كان ليتأتّى لولا تحالف الفساد الخارجي مع الفساد الداخلي”.
وأضافت منيب اليوم الأحد، في مهرجان خطابي نظمه الفرع المحلي لحزب الاشتراكي الموحد بوجدة، أن “عدم بناء المغرب للديمقراطية يرجع إلى خضوعنا لهذه الغطرسة الدولية بعد الاستقلال، حيث قبلت الحكومات المتعاقبة بإغراق البلاد في المديونية والخوصصة وضرب منابع التنوير المتمثلة في المدرسة والفضاءات الثقافية”.
ولإعادة بناء الوطنية المتجددة والمواطنة، دعت البرلمانية ذاتها إلى “خلق جبهة شعبية للنضال والالتفاف حول الحركات الشعبية التي تعطينا دروسا، من 20 فبراير إلى حراك الريف وجرادة وفجيج ومسيرة العطش والحراك التعليمي والطبي”.
مناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي
واعتبرت منيب أن “ما يطمئن في ملف تطبيع العلاقات بين السلطات المغربية والإسرائيلية هو أن المغاربة نظموا منذ اليوم الأول وقفات ومسيرات لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة المبنية على الحق في دولة مستقلة وعاصمتها القدس”.
وانتقدت الأمينة العامة السابقة للاشتراكي الموحد “رفض رئاسة الحكومة تسلّم العريضة الموقعة من طرف أكثر من 5 آلاف مغربي رفضاً للتطبيع مع إسرائيل”، مضيفة أنه من المنتظر أن يخرج صائغو العريضة ببيان يدين هذا الرفض، وذكّرت بأن “القانون يلزم الحكومة بتسلّم أي عريضة كيفما كان مضمونها”، قبل أن تختم الحديث في الموضوع بالقول: “كاين طوفان الأقصى.. حنا خصنا طوفان ديال إسقاط التطبيع”.
النموذج التنموي
وترى منيب أن النموذج التنموي الجديد “أعاد نفس أخطاء النموذج التنموي السابق الذي أقرّ رئيس البلاد بفشله، عبر وضعه من جديد في أيدي الخواص”، معتبرة أن “ما يُسمى بالجيل الجديد من الإصلاحات التي جاء بها النموذج التنموي الحالي متطابق مع توصيات صندوق النقد الدولي، التي من بينها إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى”، مشيرة إلى أن الإصلاح بالنسبة للصندوق الدولي هو “الخوصصة”.
في سياق متّصل، حمّلت منيب “المخطط الأخضر”، الذي أطلقته وزارة الفلاحة سنة 2008، مسؤولية استنزاف المياه السطحية والجوفية “عبر تشجيع عدد من الزراعات كنبات النخيل والبطيخ والأفوكادو”.
وأوضحت أن الفلاحين في مجموعة من المناطق كجهة سوس ماسة كانوا يمارسون الفلاحة المعيشية معتمدين على مياه الأمطار، “قبل أن يشجعهم هذا المخطط على زراعات مستهلكة للمياه وموجّهة للتصدير بالدرجة الأولى كالحوامض، والاعتماد على المياه الجوفية في سقيها”.
“إسكوبار الصحراء”
وفي سياق الحديث عن الملف المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، الذي يُتابع فيه رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، والنائب البرلماني سعيد الناصيري، من بين آخرين، دعت المتحدّثة ذاتها إلى “متابعة الملف بشكل دقيق والمطالبة باسترداد أموال وممتلكات الموقوفين على خلفيته بهذه الجهة واستثمارها بها”.
كما دعت إلى “إحداث استراتيجية شاملة ومتكاملة لمحاربة الفساد وتشجيع التبليغ عنه وحماية المبلّغين”، مؤكدة أن الفساد “يكلّف 90 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب عوض 10 في المائة المصرّح بها”، كما انتقدت “إصدار أحكام مخفّفة ضد المفسدين وناهبي المال العام”.
