ندوة دولية تطرُق ملف الأمن والهجرة والتنمية
انطلقت بمدينة القنيطرة، الجمعة، أشغال النسخة الأولى من الندوة الدولية “الأمن والهجرات والتنمية.. أي تمفصلات ممكنة؟”، ستناقش موضوع “الأمن والهجرة في زمن العولمة”، التي تنظمها جامعة ابن طفيل بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، يقارب فيها عدد من الخبراء والباحثين الموضوع من زوايا مختلفة.
وقال عزيز رفقي، مكلف بمهمة في مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إن الشراكة التي تجمع المجلس بجامعة بن طفيل “قديمة”، مؤكدا أن المؤسسة التي يمثلها، بصفتها مجلسا استشاريا “في ما يخص مغاربة العالم وإشكالية الهجرة، تربطها اتفاقيات شراكة مع أغلبية الجامعات المغربية”.
وأضاف رفقي أن قيادة المجلس تشجع على الشراكة العلمية التي تمكن مجلس الجالية المغربية بالخارج “من تقديم آراء فيما يخص مواكبة الدينامية التي تهم الكثير من المغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون بشكل مهم في الاقتصاد الوطني ولديهم ارتباط وحب كبير للوطن”.
وأكد المتحدث ذاته أن المجلس يعمل على إثارة القضايا والتحديات التي تواجه مغاربة الخارج والعراقيل التي تصادفهم على مستوى آفاق الاستثمار بالبلد الأم، وغيرها من “القضايا الأخرى والمشاكل التي تحتاج إلى الإنصات والمساعدة في إيجاد الحلول المناسبة لها”.
من جهته، قال محمد العربي كركب، رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة: “إننا نعيش اليوم في عالم يتمتع فيه الأفراد بحرية التنقل وحرية تنقل السلع والأفكار عبر الإنترنت”، مؤكدا أنه في هذا العالم الجديد “هناك تحديات كبرى لها علاقة بالهجرة والجريمة العابرة للحدود”.
وسجل كركب أن هذه التحديات تعرفها مجموعة من الدول عبر العالم، معتبرا أن التعامل معها ومواجهتها باتا ضروريين، وتأتي الندوة الدولية هذه في هذا الإطار.
من جهته، قال أحمد أجعون، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، إن التئام مجموعة من الأكاديميين والمختصين لمناقشة الأمن والهجرة في زمن العولمة، “تفرضه الهجرة بصفتها ظاهرة ليست عادية”.
وأضاف أجعون أن الظاهرة لها جوانب إيجابية متعلقة بما سماها “الأبعاد الاقتصادية والحضارية، ولكن لها أيضا أبعادا سلبية مرتبطة بالأمن وبمجموعة من التداعيات التي تطرحها على مستوى العديد من بلدان العالم”.
وشدد أجعون على أن المغرب بحكم موقعه وانفتاحه على العالم “انتقل من دولة عبور إلى دولة وبلد لاستقطاب مجموعة من المهاجرين”، مبينا أنه “في هذا الإطار، وطبقا للتعليمات الملكية السامية، تم تدشين سياسة استباقية في موضوع الهجرة لها أبعاد إنسانية تمت بمقتضاها تسوية وضعية مجموعة من المهاجرين الذين استقروا ببلادنا”.
وأمام النجاح الذي عرفته العملية التي تم تنفيذها منذ سنة 2014، ذكر أجعون أنه “تم افتتاح عملية ثانية خلال سنة 2016 لتسوية مجموعة من الحالات الإنسانية، وقد رحب المجتمع الدولي بهذه المبادرة الملكية التي كرست لها الحكومة استراتيجية خاصة لتسوية وضعية المهاجرين في هذا الإطار”.
واعتبر المتحدث ذاته أن موضوع الهجرة والأمن “يطرح مجموعة من التحديات والإشكاليات المرتبطة بتنقل الأفراد والموارد الطبيعية لمختلف الدول”، مبرزا أن الإشكاليات المثارة سيناقشها المشاركون في الندوة التي تنعقد فعالياتها على مدى يومين.
