دراسة جديدة تدعو إلى إصلاحات واسعة لبلوغ “التحول الرقمي” في المغرب
أوصت دراسة جديدة بـ”صيانة الثقة المجتمعية في المؤسسات وتعزيز المناعة الداخلية الوطنية لمواجهة التهديدات الخارجية، عبر آليات من ضمنها استراتيجية مندمجة ومحكمة للتواصل والتأطير مع المواطنين”، كما دعت إلى “تنظيم حوار وطني لبلورة الاستراتيجية الرقمية المأمولة” و”الإشراف الشخصي لرئيس الحكومة على ورش بلورة استراتيجية التحول الرقمي، ورئاسته لهيئة عليا يسند إليها متابعة وتنسيق وتقييم تفعيل هذه الاستراتيجية”.
جاء هذا في دراسة جديدة اعتمدها حزب العدالة والتنمية بعنوان “التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب-الرهانات المتعينة للاستجابة للتحديات المتجلية”، نادت في خلاصاتها بإصدار قانون إطار لتعزيز التحول الرقمي، وتشريع يلزم باستعمال حصري للخدمات العمومية الرقمية، والنهوض بالموارد البشرية للمرافق العمومية عبر منهجية لإدارة التغيير الداخلي وبناء القدرات الرقمية وفق هندسة للتكوين، واعتماد سياسة أفقية ومندمجة لتثمين الإبداع الرقمي لتلك الموارد، مع تعزيز الابتكار التكنولوجي عن طريق سياسة لدعم المقاولة الوطنية، وتعزيز الشراكة الوطنية مع الشركات العالمية الرائدة تكنولوجيا.
كما أوصت الدراسة بعقد مناظرة وطنية سنوية يدعى لها أعضاء الحكومة ومدراء المؤسسات العمومية المعنية، ورؤساء الجهات والجامعات والفاعلون الاقتصاديون والجمعيون المعنيون، تكون إطارا لمقاربة الحصيلة الوطنية لورش التحول الرقمي، إلى جانب “برنامج عمل وطني للنهوض بالتحول الرقمي في المجتمع ودعم الثقة المجتمعية في التكنولوجيا، عبر تنظيم حوار وطني بشراكة واسعة للمجتمع المدني الرقمي، وتعزيز تأسيس الجمعيات المتخصصة في مجال التحول الرقمي، وتعبئة الإمكانات المالية الضرورية لتحقيق وُسع النسيج المدني الرقمي على إنفاذ مهامه المجتمعية بنجاعة”.
وفي شق الاستراتيجية الرقمية، قالت الدراسة إن التقارير الوطنية والدولية تُجمع على “ضرورة التداعي لبلورة استراتيجية جديدة تقوم على رؤية واضحة وبمنهجية محددة، لكون المغرب لم يكن يتوفر على استراتيجية للتحول الرقمي كاملة الأوصاف ما عدا مخطط المغرب الرقمي 2013″، مع تسجيل أن جديد 2022، “عزم الحكومة إطلاق استراتيجية للتحول الرقمي في أفق سنة 2030”.
وقدّرت الدراسة أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غير قادرة على إنجاح مهمة التحول الرقمي القيادية، كما عجزت عن ذلك سابقا الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة، إضافة إلى أن وكالة التنمية الرقمية لطبيعتها المؤسساتية غير مؤهلة لذلك، قبل أن توضح أن “أبرز نموذج للحكامة المؤسساتية تقدمه التجارب الرائدة عالميا، هو النموذج الذي يُسند مهمة قيادة أوراش التحول الرقمي لرؤساء الحكومات”.
وبالتالي “الحاجة تستدعي التداعي لمناظرة وطنية سنوية بمشاركة واسعة لكل الطيف المؤسساتي تكون إطارا لمقاربة الحصيلة الوطنية لورش التحول الرقمي، ومدى التقدم في إنجاز الاستراتيجيات المعتمدة، تتبلور عنها خلاصات وتوصيات لتجويد البرامج القائمة وتدارك الاختلالات المسجلة”.
ومن بين الجوانب الملحة لإنجاح “رهان المجتمع الرقمي”، معالجة “الفجوة القائمة بين مختلف الأفراد والأسر والشركات والمناطق الجغرافية، على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية” فيما يتعلق بفرص الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات، والتعامل مع “الغياب المُخِلّ لسياسة ناجعة للتكوين المستمر في بناء المهارات الرقمية”، و”النقص الحاد للموارد البشرية المؤهلة في المجال الرقمي” عبر خطة محكمة لتنمية القدرات الرقمية للموارد البشرية العمومية، ترافقها “إدارة التغيير الداخلي للمؤسسات” حتى “لا يؤول التغيير المنشود إلى سراب بفعل المقاومات الشديدة التي تحدث في الغالب”.
كما ينبغي أن تواكب هذه الإصلاحات، وفق التقرير، “استراتيجية محكمة للتواصل والتأطير”، تتبلور من خلال “نقاش عمومي يُشرك كل الفاعلين المعنيين، تكون من ضمن مخرجاته بناء شراكات مع الإعلام الخاص، ومنتديات افتراضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتأسيس منصات رقمية لاستقراء آراء المواطنين وتنظيم حملات توعوية، وعقد مناظرة وطنية سنوية تكون إطارا لمقاربة الحصيلة الوطنية لورش التحول الرقمي، واعتماد يوم وطني للتحول الرقمي”.
