تونس: هل ينجح التعديل الوزاري الأخير في إقالة البلاد من عثرتها الاقتصادية؟

وقال بيان نُشر على صفحة رئاسة الجمهورية التونسية أن سعيد، “عَيّن فريال الورغي، حرم السبعي، في منصب وزيرة الاقتصاد والتخطيط، وفاطمة ثابت، حرم شيبوب، وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة، ولطفي ذياب، في منصب وزير التشغيل والتكوين المهني”.

وأشار البيان، إلى أن سعيّد، عيّن سمير عبد الحفيظ، في منصب كاتب دولة (مساعد وزير) لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط، مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما تم تعيين وائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، مكلف بالانتقال الطاقي، ورياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلف بالشركات الأهلية.

الشارع الانتخابي

ويرى مراقبون أن هدف الرئيس التونسي من تلك التعيينات هو مغازلة الشارع الانتخابي قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة خريف العام الحالي في وقت تعيش فيه تونس أجواء الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات المحلية المقرر يوم 4 فبراير/شباط القادم، بعد أن أشارت التقارير إلى عزوف من قبل الناخبين خلال الدول الأول لتلك الانتخابات وهو ما عزاه محللون إلى الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها التونسيون.

وكان الرئيس قيس سعيد، قد عين أحمد الحشاني على رأس حكومة أغلب وزرائها معيّنون خلال ولاية رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن، ومنذ ذلك الوقت واصل العمل منقوصاً من وزراء التشغيل والصناعة والاقتصاد، إذ جرت إقالة وزير التشغيل والمتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي في 23 فبراير/ شباط 2023، ووزير الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، في الرابع من مايو/ أيار 2023، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكعادة الأمر في تونس، منذ تولي الرئيس قيس سعيد للسلطة، فإن التعيينات الأخيرة، قسمت التونسيين إلى معسكرين، أحدهما المؤيد للرئيس، والذي يعتبر أن التعيينات الجديدة هي بداية للإصلاح، وإنعاش للاقتصاد، وتجاوز للأزمة التي تعيشها البلاد، على اعتبار أنها تمثل ضحا لدماء جديدة، في الحكومة التونسية، بما يدفعها إلى أداء أفضل.

أما المعارضون لقيس سعيد، فهم يعتبرون أن التعيينات الجديدة، جاءت على وقع التقاريرالتي يقرؤها الرئيس، عن مزاج الشارع التونسي، والتي تفيد بأن الشارع بات عازفا، عن صناديق الانتخاب، كتعبيرعن فقدان الثقة في السياسات الحكومية.

ويرى هؤلاء أن تعيينات قيس سعيد الجديدة، لن تحدث تغييرا كبيرا، لا في الأداء الحكومي المترهل، ولا في الواقع الاقتصادي والسياسي المتأزم، وأن الأمر لايخرج عن سياسة قيس سعيد المتواصلة، في الإمساك بكل أطراف السلطة، وإقالة وتعيين الوزراء بصورة مستمرة، بحيث أصبحت الحكومة مجرد أداة في يده.

وتمر تونس بوضع اقتصادي صعب، إذ بلغت نسبة النمو حوالى 1.3% خلال عام 2023، فيما وصلت نسبة البطالة إلى 16%. وكانت البلاد قد توصلت إلى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي نهاية العام 2022 للحصول على قرض وضخ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات تعثرت عندما رفض الرئيس قيس سعيّد الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد.

وتحرص تونس على سداد ديونها (تمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي) لكنها تواجه صعوبات في تزويد سكانها بما يكفي من المواد الأساسية المستوردة أساساً، مما يؤدي إلى نقص متكرر فيها.

ما أهمية التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس سعيد أخيرا؟

هل ينجح الوزراء الجدد في إقالة تونس من عثرتها الاقتصادية؟ ولماذا؟

هل تتفقون مع من يرى أن التعديل الوزاري هو لترسيخ حكم سعيد؟ ولماذا؟

ما أفضل السبل لإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي في تونس؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 31 كانون الثاني/ يناير

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

أو عبر منصة إكس (تويتر سابقا) على الوسم nuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب