أجوبة وزير الشغل تفشل في إقناع مستشارين

لم تُقنع الأجوبة التي قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات حول وضعية العمال المشتغلين عن طريق شركات المناولة، وقانون الإضراب، المستشارين الذين ساءلوا الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالغرفة الثانية للبرلمان، مساء الثلاثاء.

سكوري مهّد لجوابٍ عن سؤال حول أسباب تأخر قانون النقابات بالتعبير عن تقدير الدور الذي تلعبه هذه الأخيرة، لافتا إلى أن قانونها تمت برمجته في إطار الحوار الاجتماعي المركزي، وستتم مناقشته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مع توسيع الحوار مع باقي النقابات مباشرة بعد الانتهاء من القانون المنظم لممارسة حق الإضراب.

الجواب الذي قدمه السكوري أحبط رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يوسف ايذي، وهو ما عبّر عنه الأخير بالقول: “أحيانا ينتابنا سؤالُ الجدوى من العمل الذي نقوم به كبرلمانيين في المساءلة حول قضايا محددة، فالسؤال المتعلق بقانون النقابات طُرح عشرات المرات من طرف مختلف البرلمانيين، ونريد أن نعرف أين يكمن المشكل”.

وتابع المستشار البرلماني ذاته تعقيبا على جواب الوزير سكوري: “اليوم وأنتم تتحدثون عن دوْر النقابات في المشهد العام وأهميتها في التأطير نجد أن نسبة المغاربة النشيطين المنخرطين في النقابات لا تتعدى 4.7 في المائة، فَمن هي الجهة التي من مصلحتها أن يستمر هذا الوضع؟”.

وأرجع الوزير تأخر صدور قانون النقابات إلى توقف الحوار الاجتماعي خلال الحكومات السابقة، معتبرا أن الحكومة الحالية “لديها إرادة سياسية قوية للحوار الاجتماعي، وتباشره مع النقابات من أجل إخراج قانون متوافق بشأنه”، متوقعا أن تتم معالجة القانون المذكور خلال السنة الجارية موازاة مع مدونة الشغل.

الوقْع نفسه الذي كان لجواب الوزير سكوري حول قانون النقابات تكرر أيضا حين حديثه عن الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين في شركات المناولة.

المسؤول الحكومي ذاته قال إن هناك ترسانة قانونية لضمان الحماية اللازمة لهذه الفئة من الأجراء، إذ يقتصر الترخيص لمقاولات التشغيل المؤقت على الشركات الخاضعة للقانون، التي يجب أن يكون رأسمالها الأدنى 100 ألف درهم، وأن تضع كفالة مالية لدى صندوق الإيداع والتدبير بمبلغ يساوي خمسين مرة القيمة الإجمالية للحد الأدنى القانوني للأجر.

وأشار المسؤول ذاته إلى هناك 75 وكالة خصوصية للتشغيل، منها 71 مقاولة تنشط في مجال التشغيل المؤقت حاصلة على ترخيص.

وبحسب المعطيات التي قدمها سكوري فقد تم إنجاز 52 ألفا و580 زيارة مراقبة إلى مجموعة من الوحدات الإنتاجية، بما فيها المقاولات العاملة في مجال المناولة، تمخضت عنها 500 ألف ملاحظة؛ كما همت العملية مراقبة توفير المقاولات شروط العمل اللائق للأجراء، لاسيما مدة العمل، والأجْر، والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة.

كما أوضح الوزير أنه إلى غاية أكتوبر 2023 تم إنجاز 548 زيارة إلى المقاولات العاملة في مجال المناولة، تم الوقوف فيها على 10 آلاف و343 ملاحظة، منها 3735 تتعلق بالأجر، و626 تتعلق بالحماية الاجتماعية، و694 تتعلق بمدة العمل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية، و42 عملية تهم الصحة والسلامة المهنية.

ورغم المعطيات التي قدمها سكوري إلا أن فريق الاتحاد المغربي للشغل نوّه إلى استمرار هدر حقوق عمال المناولة، مشيرا إلى أن الحكومة وعَدت في أكثر من مرة بتحسين وضعية هذه الفئة، “لكن دار لقمان ظلت على حالها”، بحسب تعبير المستشارة فاطمة الإدريسي.

واعتبرت المتحدثة أنه “لم تُتخذ أي إجراءات صارمة لإنصاف هذه الفئة، وظلت تحت رحمة شركات جشعة تتحدى القوانين الشغلية وتراكم الثروات على حساب العمال وذويهم دون رقيب وتحت مرأى ومسمع المسؤولين”، على حد تعبيرها.

وأشارت الإدريسي إلى أن العديد من العمال المشتغلين لدى شركات المناولة “يعملون 12 ساعة يوميا عوض ثماني ساعات المنصوص عليها قانونيا، و7 أيام في الأسبوع بدون تعويض عن الساعات الإضافية، وبأجور هزيلة تتراوح ما بين 800 درهم و2300 درهم في أحسن الأحوال، وغير مصرح بهم بالكامل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يحرمهم من التغطية الصحية ومن التقاعد”، ذاهبة إلى القول إنهم “يتعرضون لأشكال من ‘الحكرة’ والاستغلال”.

المستشارة البرلمانية ذاتها استدلت بوضعية أعوان الأمن الخاص في المؤسسات التعليمية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مبرزة أن تكلفة كل عامل هي 5000 درهم، في حين أنهم لا يتقاضون سوى 2300 درهم؛ “أما بشأن عاملات النظافة والإطعام فإن الشركة تحسب كل عاملتين في عاملة واحدة، وعدد من الشركات تدفع أجور الأعوان عن طريق تحويلات بنكية، لكنها تطالبهم بإرجاع جزء من الأجور، وإلا يكون مصيرهم الطرد”، بحسب ما جاء على لسانها.

تعقيبا على ذلك، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إن الوزارة “يمكن أن تنتصب كطرف مدني في الأمور التي لها علاقة بعدم احترام القانون إذا تم تفعيل المسطرة القضائية”، مضيفا: “إذا كانت هناك قضايا لم تصلْنا عبر جهاز التفتيش فالمرجو تبليغنا بها لاتخاذ الإجراءات الصارمة”.

وبخصوص العمل لساعات خارج ساعات العمل المحددة قانونيا، دون الحصول على تعويضات عنها، قال المسؤول الحكومي ذاته “إن هذا الإشكال سيتم تجاوزه”.