“النزاهة” تحث على مراجعة شاملة لقانون الحق في الحصول على المعلومات

اعتبر أحمد لعمومري، الكاتب العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات لا يستجيب للتطلعات وإشراك الصحافة في ورش محاربة الفساد، مؤكدا أن “النسخة الأولية كانت متطورة في الشق المتعلق بدور الصحافة”.

وقال لعمومري، الإثنين، في افتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بضاية الرومي ضواحي مدينة الخميسات، لفائدة عدد من الصحافيين، إن الحصول على المعلومة من “الآليات المهمة لإنجاز التحقيقات الاستقصائية”.

وتساءل المتحدث ذاته: “هل يستجيب القانون الحالي للحق في الحصول على المعلومات لتطلعات الصحافيين؟”، قبل أن يجيب: “لا أعتقد ذلك”، مشددا على أن القانون الذي تم إقراره “كانت صيغته الأولى أكثر تطورا قبل أن يتم التراجع عنها”.

وشدد الفاعل المدني ذاته على أن “هناك حاجة اليوم إلى المراجعة الشاملة لقانون الحق في الحصول على المعلومات”، معتبرا أن “القانون يجب أن يعطي حجية قانونية للصحافي لطلب المعطيات بشكل رسمي، مع تحديد المجالات التي يجب على الحكومة أن تقدم المعطيات بشأنها”.

وتابع العمومري بأن “محاربة الفساد بكل أشكاله يجب أن تكون للصحافة الاستقصائية أدوار مهمة فيها”، لافتا إلى أن “هناك إرادة يجب أن تستغل بمجهوداتنا، وصعوبات ومخاطر تواجهنا، لأن الفساد كله مخاطر، فيما الإيمان بالتغيير يتطلب تضحيات”، حسب تعبيره.

كما أشار المتحدث إلى محدودية الصحافة الاستقصائية في المغرب، معبرا عن أمله في أن تشكل الدورة التدريبية “فرصة لإحداث نواة أولية صلبة يمكن أن تساهم في مسار تقوية مجال الصحافة الاستقصائية في المغرب”.

من جانبه، أفاد مصعب الشوابكة، المدرب المتخصص في الصحافة الاستقصائية، بأن “اهتمام مؤسسات رسمية بموضوع الصحافة الاستقصائية يؤشر على وجود إرادة جادة لدعم الصحافيين في الاشتغال على الأعمال الاستقصائية في مجال مكافحة الفساد”.

واعتبر الشوابكة أن “هذا المناخ والإرادة يجب استغلالهما جيدا من طرف الصحافيين والمؤسسات”، مبينا أن “الكرة في ملعب الصحافيين للقيام يما يمليه الضمير وخدمة الصالح العام في المغرب والمنطقة”.