هكذا تواجه المقاولات المغربية الصغيرة مشاكل الصمود والولوج إلى الصفقات

في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير وطنية عن قدرة المغرب على خلق مقاولات اقتصادية، يفرض سؤال قدرتها على الصمود نفسه، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، مع مطالب بضمان المواكبة، والولوج إلى التمويلات البنكية، والأفضلية المحلية والوطنية، وتحسين مناخ الأعمال، خصوصا محاربة الريع، وتحقيق المنافسة بين الفاعلين.

وأفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 86 ألفا و427 خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2023، مبرزا أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (59.334 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (27.093 مقاولة).

في هذا الإطار، قال محمد جدري، خبير اقتصادي، إنه “تم خلق أكثر من 86 ألف مقاولة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، وبالتالي يمكن أن نقول إننا تجاوزنا 100 ألف مقاولة خلال السنة الماضية، لكن السؤال المطروح هو: ما عدد المقاولات التي ستصمد أو التي ستخلق القيمة المضافة ومجموعة من فرص الشغل وتنمية البلاد؟”.

وأشار جدري، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “مجموعة من المقاولات المغربية، خصوصا الصغيرة والصغيرة جدا، لا تبقى على قيد الحياة ولا تصمد لأكثر من ثلاث سنوات الأولى”.

وعدد الخبير الاقتصادي أسباب عدم قدرة هذه المقاولات على الصمود في عدد من النقاط؛ أولها “كل ما يتعلق بالريع والفساد”، و”عدم وجود تنافسية حقيقية ما بين المقاولات المغربية في الولوج إلى عدد من الطلبيات العمومية والطلبيات الخاصة”، مبرزا في هذا الصدد أن “العلاقات تلعب دورا كبيرا في الولوج إلى هذه الفرص”، مشددا على أن “المقاولات التي تخلق لا بد أن تستفيد من مواكبة، سواء من طرف المراكز الجهوية للاستثمار أو من حاضنات على المستوى الإقليمي أو الجهوي”.

وتابع بأن “مجموعة من المقاولين الصغار لا يمكنهم تسيير مقاولاتهم في السنوات الثلاث الأولى، وبالتالي يجب تفعيل كل ما يتعلق بالأفضلية الوطنية والأفضلية المحلية، لا سيما في المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، خصوصا في الاستفادة من الطلبات، سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي أو الوطني”، منبها إلى أن “البنوك يجب أن تلعب دورها في منح الفرص التمويلية لهذه المقاولات من أجل خلق الثروة وفرص الشغل للشباب المغاربة”.