لورد بريطاني يطالب بإنشاء ممر رقمي مع طنجة والاعتراف بمغربية الصحراء

انتقد اللورد البريطاني دانيانهنان، عضو مجلس اللوردات والعضو السابق في البرلمان الأوروبي، استمرار حكومة بلاده في إخضاع الصادرات المغربية للتعريفات الجمركية، واصفا هذا الأمر بـ”الغريب تماما”، ومشيرا إلى أن بريطانيا تستورد 80 في المائة من الطماطم من المملكة المغربية التي تعد المورد الرئيسي في هذا الإطار.

ولفت السياسي البريطاني ذاته، في مقال له على صحيفة “ذو تيليغراف”، إلى أن “هذه التعريفات الغبية ليست إلا إرثا ورثته بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان يسعى من خلالها إلى ضبط حصص الاستيراد من أجل حماية المزارعين في بعض الدول”، مضيفا أنه “من المثير للدهشة أنه بعد أربع سنوات كاملة من اتفاق ‘البريكست’ مازلنا متشبثين بهذا النهج”.

واعتبر العضو السابق في البرلمان الأوروبي أن “التعريفات الجمركية ليست ضريبة على المصدرين الأجانب، بل هي ضريبة على أنفسنا”، مذكرا في هذا الصدد بالنقص الكبير في الطماطم الذي عرفته عدد من المتاجر في بريطانيا في شهري فبراير ومارس الماضيين، وزاد: “الاستمرار في تقييد الطماطم وغيرها من المنتجات التي نستوردها من دول خارج الاتحاد الأوروبي يوضح فشل بريطانيا في الاستفادة من الخروج من هذا التكتل”.

وتابع عضو مجلس التجارة التابع لوزارة الأعمال والتجارة في الحكومة البريطانية بأن “أنصار هذه التعريفات يعتبرون أنها ورقة قيمة للغاية، بحيث لا يمكن التخلص منها إلا كجزء من صفقة تجارية نهائية وشاملة، وهذا سوء فهم كبير لأنها تجعل من تفاقم أزمة المعيشة في صفوف البريطانيين وسيلة غريبة للتفاوض”.

وأورد كاتب المقال أن “المملكة المغربية طالما طرقت باب بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، إذ اتخذت الرباط قرارا إستراتيجيا بتنويع شركائها خارج نطاق العالم الفرانكفوني، واتجهت نحو المملكة المتحدة باعتبارها من أقدم الدول الصديقة لها”، مستطردا: “بل إن المغرب أقر كذلك إلزامية اللغة الإنجليزية في مدارسه، إلا أن ردنا على كل ذلك كان الجلوس خلف جدار التعريفات الجمركية”.

وأشار عضو البرلمان البريطاني إلى أن “مجلس التجارة عرض سلسلة من الأفكار التي من شأنها تحرير التجارة البريطانية، أهمها ليس فقط إلغاء التعريفات الجمركية، بل إنشاء ممر رقمي بين ميناء طنجة والموانئ البريطانية للتقليل أولا من الأعمال الورقية وتسهيل الاستثمار”، مشددا في الصدد ذاته على ضرورة أن تعترف السياسة التجارية البريطانية مع المغرب بالأمر بالواقع، أي الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.

وأورد كاتب المقال: “أحد أسباب انهيار المحادثات التجارية بين بريطانيا وكندا على سبيل المثال هو إصرار الحكومة البريطانية على الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي، الذي حتى بعد رحيلنا عنه مازلنا نحتفظ بقواعده ومعاييره”، مشددا على أن “الاستمرار في هذه السياسية سيكون الأمر معه كما لو أن اتفاقيات البريكست لم تحدث قط”.

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا عينت مؤخرا مبعوثا تجاريا خاصا إلى المملكة المغربية في إطار برنامج المبعوثين التجاريين لرئاسة الوزراء البريطانية، الذي يروم دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول.

من جهتها، أكدت وزارة الأعمال والتجارة في هذا البلد الأوروبي، في نونبر الماضي، جوابا عن سؤال برلماني حول إمكانية إعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الخضر والفواكه من المغرب، أن “الحكومتين المغربية والبريطانية باشرتا إجراءات إعادة النظر في هذه التعريفات في إطار بنود اتفاقية الشراكة الموقعة بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2021″؛ فيما توقع خبراء تحدثوا لهسبريس في وقت سابق أن تقدم لندن إما على إبقاء هذه الرسوم في مستوياتها الحالية أو التخفيض منها.