تفاصيل إلغاء شرط “3240 يوما” للاستفادة من المعاش في القطاع الخاص
بعد انتظار دام زهاء سنة ونصف، تقرر تفعيل قرار تقليص عدد الأيام التي يتعين على أجراء القطاع الخاص المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر عليها للاستفادة من المعاش، لتنخفض من 3240 يوما إلى 1320 يوما.
وبذلك يصير من حق كل أجير يعمل في القطاع الخاص ومصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتوفر على مجموع 1320 يوما، أن يستفيد من المعاش بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد.
القرار جاء خلال انعقاد دورة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية.
وهكذا تم تحديد قيمة معاش الأجراء المتوفرين على رصيد يتراوح بين 1320 يوما و1704 أيام في 600 درهم؛ فيما يصل معاش الفئة التي تتوفر على رصيدِ أيام بين 1705 أيام و2088 يوما إلى 700 درهم.
وبالنسبة للذين بلغ مجموع أيام العمل التي صرحوا بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 2089 يوما إلى 2472 يوما فسيستفيدون من معاش بقيمة 800 درهم.
وسيستفيد الأجراء الذين بلغ رصيدهم من أيام العمل المصرّح بها ما بين 2473 و2856 يوما من 900 درهم؛ بينما يبلغ المعاش الذي سيُمنح للأجراء الذين راكموا ما بين 2856 و3240 يوم عمل مصرح بها 1000 درهم.
نقابة الاتحاد المغربي للشغل نوّهت بإلغاء شرط استيفاء 3240 يوما من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من المعاش، واصفة الشرط المذكور بـ”المجحف”، ومبرزة أن شرط 3240 يوما كان يحرم عشرات الآلاف من أجراء القطاع الخاص من المعاش.
وقالت المركزية النقابية ذاتها إن الضغط الذي مارستْه، من خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موازاة مع انعقاد دورته الأخيرة، دفع الأخير إلى إدماج نقطة إلغاء شرط استيفاء 3240 يوما “كشرط أساس في جدول أعماله”.
وبحسب الأرقام التي قدمها الاتحاد المغربي للشغل فإن 40 في المائة من متقاعدي القطاع الخاص المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُحرمون من الحق في المعاش لعدم استيفائهم 3240 يوما من التصريح كشرط اعتبرته النقابة ذاتها “ظالما وإقصائيا”.
وكان رئيس الحكومة وقع اتفاقا، مع المركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار الحوار الاجتماعي، منذ 30 أبريل 2022، يقضي بتقليص عدد أيام التصريح في القطاع الخاص إلى 1320 يوما بدل 3240 يوما.
وانتقد الاتحاد المغربي للشغل التأخر في تنفيذ الاتفاق المذكور، مرجعا سبب التأخر لمدة سنة ونصف إلى “تسويف ومماطلة وزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في محاولات يائسة لربح الوقت أو عدم الالتزام بالاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة”.
وأفاد يوسف مگوري، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بأن قرار تخفيض عدد أيام التصريح في القطاع الخاص إلى 1320 يوما بدل 3240 يوما سيكون بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، وبأنه من المرتقب أن يقوم المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإصدار المذكرات والمساطر التطبيقية لهذا القرار في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
واعتبر مگوري، في تصريح لهسبريس، قرار إلغاء شرط استيفاء 3240 يوما من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقليص عدد الأيام إلى 1320 يوما، “قرارا مهما”؛ موردا أنه من بين الدوافع التي جعلت الاتحاد المغربي للشغل يوقع على اتفاق 30 أبريل 2022، “لأنه يشكّل قفزة نوعية وتحوّلا كبيرا”.
وتعليقا على قيمة المعاشات التي ستُمنح للمتقاعدين الذين راكموا 1320 يوم عمل مصرح به اعتبر مگوري أن هذا المعاش يظل هزيلا “ولا يساوي شيئا” مقارنة مع القدرة الشرائية الضعيفة لأجراء القطاع الخاص، وارتفاع نسبة التضخم، غير أنه استدرك بأن تمكين هذه الشريحة من المعاش، بعدما كانت محرومة منه بسبب شرط 3240 يوما، “مطلب أساسي”.
وتابع الفاعل النقابي ذاته: “بعد تحقيق هذا المطلب سيستمر النضال وسنرى كيف يمكن رفع قيمة المعاشات، وإيجاد صيغ أخرى لتحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة”.
