المحكمة العليا بإسبانيا تقضي بإعادة قاصرين مغاربة إلى مدينة سبتة المحتلة

قضت المحكمة العليا بإسبانيا بإعادة 12 قاصرا مغربيا إلى مدينة سبتة المحتلة، بعدما تم ترحيلهم بطريقة غير قانونية إلى الأراضي المغربية سنة 2021، في حكم هو الثاني بعد قرار إدانة حكومة سانشيز لترحيلها قاصرين مغاربة في العام نفسه.

بحسب ما تناقله الإعلام الإسباني، فإن الحكم الثاني حسم في مصير 12 قاصرا مغربيا تم إرجاعهم من سبتة المحتلة إلى المغرب سنة 2021، حيث قضى بأن “تتم إعادتهم من حيث تم ترحيلهم”.

وشكل هذا القرار مطلب جهات حقوقية بالمغرب، دعت إلى ضمان توفير الظروف المناسبة لهم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة من تعليم وصحة.

وسبق أن علق وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، على منطوق الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي بالقول إن “عملية الترحيل التي تمت في 2021 كانت مشروعة وقانونية”.

وإلى حدود الساعة، لم تعلق الحكومة الإسبانية على الحكم الثاني، القاضي بإرجاع 12 قاصرا مغربيا إلى سبتة المحتلة، فيما بينت صحيفة “eldiario” أن المحكمة العليا قالت إن “هذا النوع من الإعادة يجب أن يتوافق مع التشريع الإسباني وضماناته، ولا يمكن أن يستند فقط إلى الاتفاقية الإسبانية المغربية بشأن العودة المنسقة للقاصرين”.

وتعليقا على الموضوع، قال محمد حميدة، عضو المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة الرباط سلا القنيطرة، إن مسألة إعادة 12 قاصرا مغربيا من المملكة نحو سبتة المحتلة، “تبقى رهينة بوجود موافقة من عائلات هؤلاء القاصرين”.

وأضاف حميدة، في تصريح لهسبريس، أن “المسألة الثانية تتعلق بضمان عدم وجود توجيه لهؤلاء القاصرين خلال وصولهم إلى أوروبا”، حيث، بحسبه، “يتعرض معظم القاصرين المهاجرين في أوروبا لإعادة التأهيل، بما يشمل تغيير دينهم الإسلامي”.

واعتبر الحقوقي ذاته أن قرار المحكمة العليا بإسبانيا واقعي، ويتماشى مع القانون الدولي الذي يمنع عمليات الترحيل للقاصرين غير المصحوبين بذويهم.

وبين المتحدث أن إعادة هؤلاء القاصرين من المغرب، “يمكن أن تتم عبر تواصل مباشر بين الحكومة الإسبانية وعائلات القاصرين. وفي حالة وجود إرغام حكومي إسباني لعودتهم، فالمغرب من الضروري أن يتدخل لوقف هاته العملية”.

وشدد في هذا السياق على أن “المغرب لن يرفض عمليات إعادة القاصرين نحو سبتة المحتلة، بحكم احترامه للقانون الدولي، ومصادقته على اتفاقيات دولية في هذا الشأن”، مشيرا إلى أن “الحالة الوحيدة هي وجود إرغام إسباني دون الحصول على موافقة عائلية”.

وأبرز حميدة أن هؤلاء القاصرين يجب أن يلقوا المعاملة نفسها التي يعامل بها القاصر الإسباني ويتمتعوا بالحقوق ذاتها، أي توفير حق التعليم والصحة، والمأكل، والمشرب، لافتا إلى أن “أهم شيء هو احترام توجههم، ومنع أي تغيير في معتقداتهم”.

وحول مسألة وجود موافقة من العائلات، أوضح الناشط بالمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان أن “هاته المسألة ضرورية لأنهم حاليا داخل التراب المغربي، وتسقط هاته النقطة في حالة وجود رفض مغربي باستقبالهم”.