دولة الصهاينة تمارس “هولوكوست” حقيقيا ضد قطاع غزة

خلد العالم، أمس السبت، اليوم العالمي لـ”إحياء ذكرى ضحايا الهولوكست أو المحرقة النازية”، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار رقم 60/7، صادر في نونبر من العام 2005؛ وهو يوم يتزامن مع تحرير القوات السوفياتية معسكر الاعتقال التابع للقوات الألمانية في أوشفيتر بيركناو في العام 1945.

ويأتي تخليد الذكرى هذا العام في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على فلسطينيي قطاع غزة، مُسفرة عن مقتل أكثر من 26 ألف شخص منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى حدود كتابة هذه الأسطر؛ كما يأتي تزامنا مع صدور قرار محكمة العدل الدولية، بناء على الدعوى التي تقدمت بها بريتوريا ضد تل أبيب، وأمرت من خلاله إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع وقوع إبادة جماعية في غزة، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني؛ فيما اعتبرت حركة التوحيد والإصلاح أن “المحرقة الحقيقية” هي تلك التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد جيش الدفاع الإسرائيلي.

في هذا الصدد قال أوس الرمال، رئيس حركة “التوحيد والإصلاح”، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الواقع الحقيقي المُر والمُثبت اليوم على أرض الواقع وبحكم من القضاء الدولي نفسه هو أن دولة الصهاينة هي من تمارس اليوم هولوكست حقيقيا، وتقود حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وضد سكان قطاع غزة بشكل خاص”.

وأضاف الرمال أن “إحياء بعض الدول ما تسمى ذكرى ضحايا الهولوكست يتم اليوم في ظل واقع فلسطيني جديد يندى له الجبين، وفي ظل استمرار مشاهد القتل في حق الشعب الفلسطيني الأعزل”، مردفا: “إذا كانت هذه المحرقة حدثت فعلا فنحن بالتأكيد نتعاطف مع ضحاياها، لكن ذلك يبقى حدثا من الماضي”، مستشهدا في هذا الإطار بقول الله تعالى في الآية الـ134 من سورة البقرة: “تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون”.

في السياق نفسه، أوضح رئيس حركة “التوحيد والإصلاح” أنه “إذا كان الناس والمؤرخون كذلك قد اختلفوا حول الهولوكست، وحول ما إن كان قد حدث فعلا، وكذلك حول أعداد الضحايا؛ إلا أن الجميع اليوم لا يختلفون في كون ما يتعرض له الشعب الفلسطيني جرائم إبادة جماعية وتطهير، بما في ذلك محكمة العدل الدولية التي طلبت من إسرائيل منع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إليها”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “المحكمة الدولية وإن كانت لم تطلب بشكل صريح وقف إطلاق النار إلا أنها طلبت ذلك بشكل ضمني، إذ إن دخول المساعدات الإنسانية أو حتى استمرار مسلسل المفاوضات أو التفاوض حول ملف الأسرى كلها خطوات تقتضي بالضرورة وقف إطلاق النار”.