تجّار ومصدّرو المتلاشيات بالمغرب يطالبون الحكومة بمراجعة قرار منع التصدير
لا يزال تجّار ومصدّرو المتلاشيات بالمغرب ينتظرون مراجعة القرار المتخذ سابقا على مستوى وزارة التجارة والصناعة والقاضي بمنع تصدير المتلاشيات خارج البلاد، خصوصا بالنسبة لمعدني الألومنيوم والنحاس؛ لما كان لذلك من “تداعيات على السوق الوطنية من جهة أولى، وعلى العقود سارية المفعول بين المهنيين في هذا الإطار من جهة ثانية”.
في هذا الإطار، وجّه عبد الكريم أمين، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة حول مستجدات قطاع تصدير المتلاشيات، حيث ذكر أن “القرار الصادر في هذا الخصوص خلف استياء خاصا لدى الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين المعنيين، بعد أن أحدث اضطرابا على مستوى السوق المحلية”.
وعلى هذا النحو، طالب النائب ذاته الوزير المعني بـ”إيضاح التدابير والإجراءات الاستعجالية التي من المنتظر أن تُتخذ من أجل حل هذه الإشكالية والرفع من المجهودات المبذولة لتشجيع الصناعة الداخلية”.
وفي سياق متصل، قال أيوب مقبول، رئيس المكتب الوطني لتجار وحرفيي المتلاشيات بالمغرب، إن “قرار منع تصدير المتلاشيات من نحاس وألومنيوم بشكل قطعي وبدون مراعاة خصوصية القطاع وأنواع هذه المواد القابلة للتدوير محليا، على غرار ما يتم تصديره بشكل عام، خلّف اضطرابا بالسوق المحلية؛ ذلك أن المهنيين أصبحوا في حالة شبه عطالة، بالنظر إلى أنهم ملتزمون مع زبنائهم بعقود تصدير لم ينجحوا في الوفاء بها”.
وأوضح مقبول، في حديثه إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المتلاشيات المطلوبة من لدن مصانع التدوير المحلية يجب أن تتوفر فيها نسب عالية من جودة المعادن، عكس ما كانت تطلبه المصانع الأجنبية”، لافتا إلى أن “قرار المنع في هذا المستوى أدى إلى تراكم كميات كبيرة بالسوق المحلية لم يستطع الفاعلون بالأحياء الصناعية الوطنية استيعابها”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الكميات المتوفرة محليا من المتلاشيات تفوق احتياجات مصانع التدوير، خصوصا فيما يتعلق بالألومنيوم وبعض أنواع متلاشيات النحاس كـ”الرادياتور والنجارة ومخلفات الخراطة والكارطير”، مشيرا إلى أن “هذه المصانع تنهج سياسة اختيارية انتقائية تجاه هذه المتلاشيات، على اعتبار أنها تطلب الأجود بالنظر إلى عدم توفرها على أيدي عاملة متخصصة في التفكيك والفرز”.
وأفاد الكاتب الوطني بأن “وفرة المعروض من المتلاشيات، وبالنظر إلى عدم استطاعة المصانع المحلية استيعابها، أنتجت مشكلا آخر يتعلق بممارسات احتكارية تفرض على المهنيين الترحال بين هذه المصانع بغرض بيع هذه المواد ولو بأثمنة بخسة”، موضحا في الإطار عينه أن “مدة السداد محليا مختلفة عن نظيرتها مع زبناء الخارج؛ الأمر الذي من شأنه تقليص هامش الربح وسرعة تدير الرأسمال المتحرك”.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة، في رد منه على سؤال لنعيمة الفتحاوي، النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في غشت الماضي، أن “الحكومة، وفي إطار تثمين المعادن الاستراتيجية بالمغرب، اتخذت مجموعة من الإجراءات؛ من بينها منع تصدير متلاشيات النحاس الأحمر والألومنيوم بقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية”.
في هذا السياق، أوصت بدروها مخرجات الدورة الثانية من المعرض الوطني للمعادن الذي احتضنته مدينة فاس قبل نحو سنتين بـ”ضرورة منع تصدير المتلاشيات، مع العمل على تحويلها إلى وحدة متخصصة محليا؛ الأمر الذي سيمكن من توفير مادة النحاس لفائدة الصناع التقليديين، عوض اللجوء إلى استيرادها من إفريقيا”.
