صيانة الطرق تكلف 45 % من ميزانية “التجهيز” .. ومخطط وطني في أفق 2040
قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن “وزارته تُولي أهمية كبيرة لبرنامج صيانة الطرق وإصلاحها”، مفيدا بأن دليل ذلك هو أن “45 في المائة من ميزانية وزارة التجهيز والماء تتجه إلى هذا المجال بالضبط، الخاص بصيانة وتأهيل الطرق”.
وفق معطيات محيّنة بسطها الوزير الوصي على قطاع التجهيز خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بالغرفة الأولى للبرلمان، مساء الاثنين، فإن “الطول الإجمالي للشبكة الطرقية” بلغ 57 ألفا و334 كيلومترا، تمثل “الطرق المعبَّدة” منها 46.284 كيلومترا، أي حوالي 81 في المائة من طول “الشبكة المصنفة”؛ فيما أكد أن “الوزارة تعمل على صيانة على الأساسي منها وتحسين مستوى الطرق في بلادنا”، خاصا بالذكر “استهداف الطرق المتدهورة بشكل كبير”، وفق توصيفه.
حديث الوزير جاء في معرض تفاعله مع مضامين سؤالين طرحهما كل من نواب الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية حول “تدهور الشبكة الطرقية بالعالم القروي” وآخر حول موضوع “برنامج إصلاح الطرق وصيانتها” (فريق الأصالة والمعاصرة)، مفيدا بأن تتبع مصالح وزارة التجهيز لحالة الطرق أبان أن 63 في المائة من الطرق بالمملكة في حالة جيدة أو حسَنة إلى متوسطة”، معربا عن أمله في أن تثمر جهود الوزارة “تطوير النسبة لتصل إلى 67 في المائة”.
ومضى بركة متفاعلا مع نائب برلماني أثار إشكالية صيانة الطرق وانعدام جودتها أحيانا في إقليم الدريوش (الشمال الشرقي) بالقول إن “العمل في السياسة الطرقية للوزارة لا يتم فقط على مستوى “الصيانة الطرقية والحفاظ على الرصيد الطرقي”؛ بل يمس أيضا برمجة طرق جديدة”.
وترتكز استراتيجية الوزارة في ما يخص “صيانة الشبكة الطرقية والمنشآت الفنية” على محور أساس هو “تحديث وعصرنة الطرق الوطنية؛ ثم “صيانة الطرق الإقليمية والجهوية التي تعرف كثافة في حركة السير (أكثر من ألفيْ عربة في اليوم) من خلال تحسين مستوى الخدمة والرفع من مستوى السلامة الطرقية”.
كما تحاول الوزارة الوصية “ملاءمة وتوسيع وعصرنة الشبكة الطرقية مع حاجيات حركة السير والتغيرات المناخية”؛ عبر تأهيل الطرق الجهوية والإقليمية ذات حركة سير ضعيفة”، وصيانة المنشآت الفنية المهددة بالانهيار وتوسيع المنشآت الضيقة وترميمها، فضلا عن “إعداد المخطط الوطني للتجهيزات الطرقية في أفق 2040”.
شفافية “استغلال المقالع”
في موضوع متصل بـ”تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال المقالع”، شكّل موضوع سؤال شفهي خلال حصة الأسئلة نفسها، قال الوزير إن “التنزيل الفعلي للمقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال المقالع سيسمح بعقلنة استغلال قطاع المقالع وتزويد السوق الوطنية بمواد المقالع دون الإخلال بالتوازنات البيئية”.
ولفت وزير التجهيز والماء إلى “مواصلة تطوير نصوص قانونية أو تنظيمية خاصة باستغلال المقالع (خاصة الدلائل لاحترام المعايير التقنية…)، واعداً بـ”تسريع إنجاز المخططات الجهوية لتدبير المقالع، والتي هي قيد الإعداد بمختلف جهات المملكة، لتزويد السوق بمواد البناء وفقا لنهج منسق ومستدام.
كما تحدّث المسؤول الحكومي ذاته عن “تعزيز شرطة المقالع التي تم إنشاؤها من طرف الوزارة على مختلف المستويات الترابية والمركزية بالموارد البشرية واللوجستية مع تزويدها بالتكوين والدعم اللازمين”، لافتا إلى أن “العمل جارٍ على وضع خريطة المقالع وتعزيز الشفافية في هذا الإطار؛ عبر نشر الإحصاءات والبيانات المتعلقة بقطاع المقالع وكذلك المؤشرات الوطنية لاحتياجات السوق الوطنية من مواد البناء، وتطوير نظام معلوماتي لتدبير المقالع لرقمنة القطاع”.
